به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو تهوه، در پی مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد تسهیلات ۴۰ همت که پیش از این برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، مستقیماً به قطعه سازان و زنجیره تولید پرداخت شود. همچنین بر اساس تصمیم جدید اولویت تامین ارز به خودروهایی که عمق ساخت داخلی بالاتری دارند اختصاص یافته است.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایسنا، مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته صنعت خودرو یکی از مهم ترین چالش هایی است که امروز صنعت خودروی کشور با آن مواجه است. به طوری که مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان کشور در حال حاضر ۱۶۰ است که حتی ۴۰ هزار میلیارد تومان از آن سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
از سوی دیگر، عدم تمدید مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز از سیاست‌های ویژه نظارتی و تخصیص منابع، نتوانسته آنچنان که باید زنجیره تولید خودرو را از ابزارهای تامین مالی منتفع کند و مجوز بانک مرکزی مبنی بر معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاست‌های نظارتی ویژه هر ساله و همچنین خودروسازان بزرگ داخلی از سیاست‌های رگولاتوری ویژه خودروسازان خارج شده است. مشمولین تک به شرکت های گروه خود که قرار بود در جلسه هفته گذشته (۶ آبان ماه) هیات عالی بانک مرکزی به منظور تامین منابع به تصویب برسد. که باید بر اساس افزایش نرخ تورم هر ساله به تولید اختصاص یابد، عرضه و تولید داخلی متوقف نشود.
اکنون به نظر می رسد جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی و همچنین دیدار وزیر صلح با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هفتگی هیات دولت منجر به توافقاتی شده است که نتیجه آن می تواند نقش مهمی در کاهش انباشت و مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بزرگ داخلی به ویژه دو خودروساز بزرگ داخلی داشته باشد.
در همین رابطه آرش محبی نژاد – دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو – در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شنیده ها در جلسه هفته گذشته کل بانک مرکزی، در مرحله اول تصمیم گرفته شده است که محدودیت های نظارتی بانک مرکزی، خودروسازان و خودروسازان ایران و سیستم بانکی بزرگ ایران متوقف شود. طبق روال گذشته تا این دو شرکت بزرگ بتوانند فعالیت های مالی و بانکی خود را انجام دهند.
وی افزود: ابتدا باید این محدودیت برداشته می شد تا خودروسازان بتوانند تسهیلات دریافت کنند، بنابراین این اولین اقدام و پیش نیاز تصویب تسهیلات بود که بر اساس آن مقرر شد ۲۰ فقره تسهیلات حمت به دو خودروساز داخلی اعطا شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو تراوچه تصریح کرد: پیرو این موضوع وزیر صامت در حاشیه جلسه هیات دولت با رئیس کل بانک مرکزی به توافق رسید که بانک مرکزی با اعطای ۴۰ واحد از تسهیلات مذکور به شرط سپرده گذاری مستقیم به قطعه سازان به جای دریافت خودرو توسط خودروسازان موافقت کرد و به عبارت دیگر منابع مالی این خودرو توسط خودروسازان دریافت خواهد شد. زنجیره ای ( قطعه سازان ) اما مسئولیت تسهیلات به عهده خودروسازان خواهد بود.
محیبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اولویت تخصیص ارز به خودروهایی خواهد بود که از عمق ساخت داخلی بیشتری برخوردار باشند و از سوی دیگر مونتاژکاران سهم کمتری از ارز دریافت می کنند. به این ترتیب قطعه سازان داخلی اولویت اول تامین ارز خواهند بود تا زنجیره تولید و تامین داخلی با کمترین چالش ممکن به فعالیت خود ادامه دهد.
