جورجیا ملونی; زنی که اعتماد را به اقتصاد ایتالیا بازگرداند

به گزارش اکوایران، تلاش های جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا برای بازگرداندن وجهه این کشور به عنوان یک وام گیرنده قابل اعتماد، گام دیگری به جلو برداشته است، زیرا رتبه بندی اسکوپ چشم انداز خود را برای زادگاه رنسانس بهبود بخشیده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رتبه اعتباری سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در BBB+ باقی ماند، سه درجه بالاتر از سطح ناخواسته (درجه غیر سرمایه گذاری). با این حال، در حالی که رتبه اعتباری ایتالیا در BBB+ است، اعلام این شرکت در مورد چشم انداز بهبود یافته به این معنی است که بر اساس بیانیه Scoop، احتمال ارتقای رتبه اعتباری در آینده افزایش یافته است.

اعتماد به اصلاحات دولت ملونی

این شرکت رتبه‌بندی اظهار داشت: «بازنگری در این چشم‌انداز منعکس‌کننده انتظارات ما از بهبود مستمر در امور مالی عمومی و ادامه اجرای اصلاحات در ایتالیا است؛ فرآیندی که با ثبات دولت و همراه با چارچوب جدید مالی مستقل اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌شود.

این تغییر به سمت چشم انداز مثبت به دنبال خوش بینانه ترین پیش بینی های مالی ایتالیا در چند وقت اخیر رخ داده است. ائتلاف مالونی موفق به ارائه بودجه ای شده است که در آن مالیات ها برای طبقه متوسط ​​کاهش یافته است، در حالی که کسری بودجه به سقف ۳٪ اتحادیه اروپا رسیده است.

موجی از ارتقا در رتبه اعتباری ایتالیا

این اقدام Scope که یکی از پنج موسسه رتبه بندی پذیرفته شده توسط اتحادیه اروپا است، به دنبال سه ارتقای رتبه اعتباری توسط شرکت های بزرگ رتبه بندی مانند Fitch، S&P Global و Morningstar DBRS صورت گرفت. به ویژه، مؤسسه DBA مورنینگ استار اخیراً رتبه اعتباری ایتالیا را در ماه گذشته ارتقاء داد و ایتالیا را به بالاترین رتبه اعتباری از سال ۲۰۱۸ تبدیل کرد.

اسکوپ گفت: “این ارتقا در چشم انداز منعکس کننده بهبود انعطاف پذیری اقتصاد ایتالیا است که منعکس کننده بازار کار قوی تر، سیستم بانکی باثبات و حجم بیشتری از دارایی های خارجی ایتالیا نسبت به بدهی های خارجی است.” با وجود چندین شوک، از جمله بحران انرژی، کاهش سرعت فعالیت های تولیدی در اروپا و اقدامات تجاری ایالات متحده برای حمایت از محصولات داخلی، اقتصاد ایتالیا انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است.

این تمجیدها برای ایتالیا، تضادها را با کشور همسایه فرانسه، که از بحران مالی طولانی مدت و نظارت شدید سرمایه گذاران رنج می برد، برجسته می کند.

بدهی بالا؛ یک چالش مداوم

ایتالیا چالش های خاص خود را دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای ۱۳۰ درصد باقی مانده است و ممکن است به زودی به بالاترین سطح در منطقه تبدیل شود زیرا یونان در تلاش برای اصلاح امور مالی خود است.

با این حال، بهبود وضعیت مالی ایتالیا قابل توجه بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در اوایل اکتبر منتشر شد، این کشور در مسیر ثبت بزرگترین مازاد اولیه، تفاوت بین درآمد و هزینه‌های بهره، در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی در سال‌های آینده است.

با اعلام نتایج تحلیل اسکوپ از ایتالیا، اکنون تمرکز بازار معطوف به مودی است که قرار است گزارش احتمالی خود را در مورد ایتالیا در تاریخ ۲۱ نوامبر منتشر کند. این موسسه در حال حاضر رتبه اعتباری ایتالیا را تنها یک درجه بالاتر از ناخواسته ارزیابی می کند، اما چشم انداز این کشور را مثبت اعلام کرده است.