محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از وضعیت معیشتی و شغلی کارگران شرکتی و پیمانکاری اظهار داشت: اکثر این کارگران از حداقل امنیت قانونی و شغلی بهره مند نیستند و بخشنامه پرداخت مستقیم حقوق از بیت المال دردی را دوا نمی کند.
وی ادامه داد: وقتی یک حراست رسمی مثلاً برای یک کار شیفت شب ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد و همان شغل در پیمانکاری ۲۵ میلیون تومان حقوق می گیرد یعنی عدالت دستمزد به طور کامل نقض شده است. یعنی نیمی از حقوق به دلیل عقد قرارداد از بین می رود. یعنی نیمی از کار کارگر بدون هیچ توجیهی به جیب دلال می رود.
تاجیک افزود: در ظاهر تصمیم خوبی است اما در عمل تغییری در ساختار ناعادلانه کار پیمانکاری ایجاد نمی کند. مشکل اصلی کارگران شرکت ها سیستم پیمانکاری معیوب است نه فقط نحوه پرداخت حقوق. وقتی قراردادها، شرایط کار، ابزارهای نظارتی و اقدامات رفاهی به خودی خود برای کارگر مضر است، پرداخت پول از طریق خزانه یا شرکت دردی را دوا نمی کند.
وی افزود: بخش زیادی از کارگران حتی از اقلام قانونی مانند بیمه کامل، مزایای استخدامی، عیدی، مستمری و اضافه کاری عادلانه محروم هستند. پیمانکاری در ایران از شکلی که برای بهره وری طراحی شده بود خارج شده و به شکل پیچیده تری از استثمار نیروی کار تبدیل شده است.
تاجیک با تاکید بر اینکه کارگران قراردادی نه امنیت شغلی دارند و نه آینده شغلی دارند، گفت: فردا در صورت تعطیلی پروژه یا تغییر شرکت، کارگر حتی سابقه کار خود را از دست می دهد. این بدان معناست که او از صفر شروع می کند، بدون بیمه بیکاری موثر یا حمایت قانونی واقعی.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از واحدهای خصوصی یا پیمانی بازرسان وزارت کار حتی یک بار هم سرکشی نکرده اند. کارگرانی داریم که سالها در محیطهایی با شرایط سخت، بدون تجهیزات ایمنی، اضافه کاری اجباری و ترس از بیکاری سکوت کردهاند. بسیاری از آنها حتی قرارداد کتبی هم ندارند و کارفرما با وعده تمدید قرارداد ماه به ماه آنها را معلق نگه می دارد. طبق قانون، هر نوع پیمانکاری باید زیر نظر کارفرما و وزارت کار ارزیابی شود تا حقوقی تضییع نشود. اما در عمل این نظارت ضعیف است یا اصلا وجود ندارد.
این نماینده کارگران خواسته اصلی کارگران را ساماندهی کامل نظام پیمانکاری عنوان کرد و افزود: وقتی گفتیم «ساماندهی کارگران پیمانکاری» منظور همه کارگران بود نه فقط بخش دولتی. پیمانکاران و واسطه های قلابی باید حذف شوند و مستقیماً بین کارگر و شرکت اصلی قرارداد منعقد شود. در گام بعدی باید نظام حداقل دستمزد و مزایای اساسی پیمانکاران تصویب و اجرای آن قانوناً اجرا شود.
تاجیک تصریح کرد: همچنین کارگران قراردادی باید مانند سایر کارکنان از مزایای بیمه بیکاری، وام حمایتی و طرح های رفاهی بهره مند شوند. در غیر این صورت، تبعیض سیستماتیک ادامه خواهد داشت. این بحث سال هاست که مطرح می شود اما نتیجه آن چیزی جز نارضایتی و مهاجرت نیروی کار نبوده است. اگر پیمانکار ارزش افزوده واقعی ایجاد کند، هیچ کس مخالف آن نیست. اما وقتی نقش او فقط کاهش حقوق کارگران و انتقال درآمد به واسطه هاست، حضور او نه توجیه اقتصادی دارد و نه اجتماعی.
وی ادامه داد: اگر کارگر احساس امنیت و وقار کند بهره وری افزایش می یابد. بی عدالتی دستمزد به معنای از بین رفتن انگیزه و مهارت است. امروز در بسیاری از پروژه ها ماه ها حقوق کارگران پرداخت نمی شود در حالی که شرکت پیمانکار پول خود را از کارفرما دریافت کرده است. این چرخه ظلم باید متوقف شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: کارگران قراردادی در بی عدالتی مطلق زندگی می کنند. دستمزد کمتر، امنیت کمتر، قراردادهای موقت و عدم نظارت مؤثر، آنها را در یک چرخه معیوب قرار داده است. اگر واقعاً دولت قصد اصلاح دارد، باید از «ریشه» یعنی لغو پیمانکاری واسطه و تأمین امنیت شغلی شروع کند، نه از سطح سطحی مسائلی مانند نحوه پرداخت حقوق.
انتهای پیام
منبع:تسنیم
