گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم – جعفر حسنخانی: در بحبوحه بلوغ تمدنی و سیاسی جامعه ایرانی، تحلیل رابطه مردم سالاری دینی و اندیشه ملکوتی ضرورتی مضاعف دارد. کسانی که در عصر مردم سالاری دینی سعی در دفاع از اندیشه شاهی دارند، کارشان بیش از آنکه یک سوءتفاهم نهادی باشد، گرفتار نوعی تقلیل گرایی تاریخی و فرمالیسم سیاسی شده اند که با نادیده گرفتن واقعیت های سخت تاریخی و جامعه شناختی، سعی در بازنمایی اندیشه منسوخ شاهی در عصر جدید جهان و ایران دارند.
در این میان، طرفداران اندیشه سلطنتی قدیمی سعی می کنند پدیده مردم سالاری دینی را تجربه ای نوظهور بنامند. مردم سالاری دینی پدیده ای نوین است که پایه تاریخی دارد و در واقع بهبود کیفی نظم سیاسی ایران پس از بن بست سلطنت پهلوی است. انقلاب اسلامی بهعنوان گستردهترین رویداد مردمی تاریخ کهن ایران، گذار باشکوهی از حاکمیت فرد به قانون است که در آن نهاد ولایت فقیه نه قدرت شخصی، بلکه ضامن و ناظر دموکراسی است.
اساسی ترین اشتباه در تحلیل هایی که از اندیشه شاهی در ایران امروز صحبت می شود، عدم درک تفاوت ماهوی حاکمیت قانون و حاکمیت رابطه است. سلطنت، حتی در پیچیده ترین مظاهر مدرن خود، در نهایت ریشه در حیثیت خون و حکومت فردی دارد. شاهی و پدیده ولیعهد، هر دو مقاماتی هستند که به اتفاق زیست شناسی تکیه می کنند و اراده فرد را بر سرنوشت گروه حاکم می کنند. اما مردم سالاری دینی نتیجه تکامل عقلانی ملتی است که با انکار اراده های شخصی به قانون پناه برده است.
در این نظام، ولایت فقیه به عنوان حافظ نظم سیاسی، تضمین میکند که آرمانهای جمهوریت و اسلام و حقوق ملت در بحبوحه درگیریهای قدرت یا نفوذ خارجی مصادره نشود. این نهاد سنگ بنای مردم سالاری دینی است که به حق مردم در کنترل سرنوشت خود، سازش تکنوکراسی های بی هویت یا استبداد جدید اجازه نمی دهد.
از سوی دیگر، اشاره به ریشه های چند هزار ساله پادشاهی برای اعتبار بخشیدن به اندیشه سلطنت معاصر، چشم پوشی از فاجعه استعمار پهلوی است. پادشاهی پهلوی نه از درگیری های داخلی و قراردادهای ملی ایران، بلکه از مهد کودتای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ و خواست مستقیم بیگانگان به وجود آمد. وقتی نهادی ریشه در خاک ایران نداشته باشد و بنیان ملی خود را از دست بدهد، تبدیل به یک استانداری نظامی خارجی می شود که فاقد هرگونه مشروعیت واقعی است.
بر این اساس است که پدیده سلطنت پهلوی و موضوع جانشینی در این اندیشه ارتجاعی همچنان به بن بست لاینحل باقی مانده است. زیرا فردی که پس از کودتا و خواست بیگانگان بر تخت می نشیند، حامل نسب تاریخی خاندان سلطنتی ایران نیست و بیشتر وارث تاریخی غصبی و بی اساس است.
در نقطه مقابل ایده پادشاهی که امروزه به آن حکومت کوچک می گویند، ایده حکومت غیرشخصی و نفوذپذیر بر اساس الگوی حکومت قوی و جامعه قوی است. مقتضیات تمدنی ایران ایجاب می کند که نظام سیاسی حافظ اقتداری باشد که در آن حقوق شهروندان حفظ شود، نه با عنایت ملکوتی یک فرد، بلکه در پرتو قانون عالی. بازگشت به اندیشه شاهی نه یک اصلاح تاریخی، بلکه یک واکنش تمام عیار و عقب نشینی است.
مردم سالاری دینی با شکوفایی فقاهت و ولایت، جامعه ایران را از ورطه تابع بودن به حوزه حقوق شهروندی فراخواند. جایی بود که در آن ولایت قانونی بالاترین ضمانت حاکمیت مردم بر سرنوشتشان در بستر هدایت الهی است. بنابراین، هر آرزوی بازگشت به دوران شاهانه، نادیده گرفتن بلوغ ملتی است که دیگر عزت ناشی از قانون و انتخاب آن را با بندگی موروثی و دشمن پناهگاه آدمی عوض نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
