پروژه یک میلیون کالابرگ که اخیرا مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است، تنها پیامد اقتصادی شوک قیمتی نیست. بلکه فعال شدن «تقصیر تصمیم گیری» دولت چالش جدی و بلندمدتی است.
این وضعیت ناشی از ناهماهنگی میان وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و شورای اطلاع رسانی است. سه نهادی که به جای هماهنگی، هر کدام ساز خود را می نوازند و مدیریت انتظارات اقتصادی را مختل کرده اند. ابهام در شناسایی جامعه هدف، تغییر مکرر سیاست ها و تعریف ناپایدار «حقوق شهروندی» به جای یارانه موقت منجر به ایجاد مارپیچ تورمی و افزایش ترس عمومی شده است.
صداهای متعدد در اطلاعات، تصمیم گیری منطقی بازیگران اقتصادی و رفتار مصرف کننده را مختل می کند و عدم اطمینان را تشدید می کند.
این وضعیت نشان می دهد که هزینه سیاست های غلط فراتر از نقدینگی است و اعتبار دولت به عنوان سیاست گذار اصلی در خطر است.
راه برون رفت از این وضعیت، اقدامات موقت اقتصادی نیست، بلکه ایجاد «وحدت فرماندهی» و ایجاد «اتاق موقعیت» است تا خروجی سیاست های رفاهی با ظرفیت واقعی اقتصاد همسو شود و صدای واحدی به بازار مخابره شود. در غیر این صورت هر اصلاح ظاهری به جای ارتقای رفاه بر سفره مردم اثر معکوس خواهد داشت.
