دولت چهاردهم و راز رفاه با کالابرگ

موانع کارآمدی تسهیلات مسکن در ایران، نظر فعالان حوزه کسب و کار در خصوص حذف ارز ترجیحی، تاثیر تحریم ها بر صنعت خودرو و دلایل کاهش هزینه استقراض در اقتصادهای نوظهور از دیگر بخش های تیترهای امروز است.

محاسبه قیمت وزیر کشاورزی چقدر دقیق بود؟

اظهارات وزیر کشاورزی نشان داد که مبنای محاسبه کالابرگ یک میلیون تومانی سبدی است که گوشت قرمز، لوبیا و برنج از آن حذف شده است. اقلامی که در دو سال اخیر جزء سبد معیشت رسمی بودند.

دولت مدعی است با این سبد جدید حداقل کالری استاندارد دنیا (۲۱۰۰ کالری) تامین می شود، اما این استاندارد با حذف یا کاهش اقلام پروتئینی و پایه بازتعریف و اجرا شده است.

مقایسه با سبد معیشت ۱۴۰۲ وزارت رفاه نشان می دهد که نه تنها سه قلم اصلی حذف شده بلکه مصرف شیر، ماست و گوشت مرغ نیز کاهش یافته است.

حذف این موارد تنها به کاهش تنوع غذایی محدود نمی شود و می تواند عواقب جدی برای سلامت گروه های حساس مانند کودکان، جوانان و زنان باردار داشته باشد. موضوعی که با سیاست های افزایش جمعیت در تعارض است.

برآوردهای قیمتی نشان می دهد که حتی سبد کاهش یافته جدید نیز با قیمت های واقعی بازار قابل ارائه نیست و ارزش آن بر اساس قیمت های آذر ۱۴۰۴ به حدود ۷۶۴ هزار تومان می رسد نه ۶۰۰ هزار تومان.

در نتیجه، رقم کالابرگ و برآورد دولت از هزینه سبد معیشتی کمتر از واقعیت بازار است و فاصله قابل توجهی بین محاسبات رسمی و هزینه واقعی تامین حداقل مواد غذایی وجود دارد.

موانع کارآمدی تسهیلات مسکن در ایران

یکی از سوالات مهم بازار مسکن ایران این است که چرا وام مسکن برخلاف بسیاری از کشورها عملا قدرت خرید ایجاد نمی کند؟ پاسخ این سوال را باید در یک شاخص کلیدی یافت: نسبت قیمت وام به ملک. در اقتصادهای توسعه یافته، این نسبت معمولاً بین ۴۰ تا ۷۰ درصد است. اما در ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶ درصد کاهش یافته است. به زبان ساده، وام مسکن به ابزاری حاشیه ای در ایران تبدیل شده است.

برخلاف تصور عموم، ارائه تسهیلات مسکن ذاتا تورم زا نیست. موضوع اصلی بازگشت یا عدم بازگشت نقدینگی به سیستم بانکی است. این در حالی است که بانک ها در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ سود وام مسکن حدود ۲۲ درصد با زیان واقعی مواجه هستند. از سوی دیگر کسری مزمن بودجه دولت، بی ثباتی متغیرهای کلان و ریسک بالای نکول، منابع بانکی را به سمت فعالیت های کوتاه مدت سوق داده است.

علاوه بر این عوامل، ضعف ابزارهای مالی وام مسکن، نبود نهادهای پوشش ریسک و مشکلات قانونی و اجرایی عملاً مانع از توسعه تسهیلات مسکن شده است. در نتیجه، بحران وام مسکن یک مشکل تک علتی نیست، بلکه نتیجه انباشت نارسایی‌های کلان اقتصادی، نظام مالی و چارچوب قانونی است.

نظر فعالان حوزه بازرگانی در خصوص حذف ارز ترجیحی

سال هاست که تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از آرزوهای سیاست گذاران اقتصادی در ایران مطرح شده است. تصمیمی که هر بار به دلیل اختلاف نظر در زمان و نحوه اجرای آن به تعویق افتاده است. اما اجرای این سیاست همچنان حامیان جدی دارد. به گفته آنها، نظام ارزی چند نرخی با ایجاد رانت، ابهام و سیگنال های اشتباه، عملکرد بازار و سیاست اقتصادی را مختل کرده و زمینه تصمیم گیری های نادرست را فراهم می کند. از سوی دیگر تک نرخی شدن ارز در صورتی که با آمادگی کافی اجرا شود می تواند شفافیت، تقویت رقابت پذیری و کاهش سفته بازی و ثبات بیشتر بازار را به همراه داشته باشد.

در مقابل این دیدگاه، منتقدان هشدار می دهند که اجرای شتابزده این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران می تواند هزینه بر باشد. افزایش نرخ رسمی ارز، فشار تورمی جدیدی را بر معیشت خانوارها وارد می کند و کمبود منابع ارزی، تحریم ها و فعالیت بازار غیررسمی، تحقق واقعی این سیاست را با تردید مواجه می کند. تجربه دولت های گذشته نیز نشان می دهد که موفقیت تک نرخی شدن ارز بیش از هر چیز به برنامه ریزی دقیق، زمان بندی مناسب و اعتماد عمومی بستگی دارد.

انتقادات به سیاست کالابرگ

سیاست کالابرگ در دولت چهاردهم بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختاری اقتصاد باشد، نشانه تغییر اولویت ها از «رشد» به «جبران» است. در شرایطی که رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش رفاه عمومی به اهدافی فراگیر تبدیل شده است، تمرکز دولت بر سیاست های حمایت محور مانند کالابرگ عملا جایگزین سیاست های محرک تولید و اشتغال شده است. دولت استدلال می کند که با حذف ارز ترجیحی و دادن کالابرگ، اجاره بها کاهش می یابد و یارانه مستقیماً به خانوارها می رسد. اما این مسیر هزینه های پنهان قابل توجهی دارد.

تزریق منابع ریالی سنگین ناشی از نرخ ارز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی می شود. عاملی که به طور مستقیم فشار قیمت را در اقتصاد با تورم مزمن ایجاد می کند. در عین حال، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تجربه مکرر شوک قیمتی را نیز زنده کرده است. شوکی که در فضای بلاتکلیفی و انتظارات تورمی به راحتی عبور نخواهد کرد.

در حالی که رشد اقتصادی عملاً صفر گزارش شده است، سیاست کالابرگ بیشتر یک راه حل کوتاه مدت است تا درمان. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که رونق پایدار از طریق کوپن و یارانه نیست، بلکه از طریق اشتغال، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی صورت می گیرد. راهی که بدون اصلاحات اساسی و تنش زدایی دست نیافتنی خواهد ماند.

کاهش هزینه استقراض در اقتصادهای نوظهور

در نگاه اول، اخبار سیاسی و خطرات ژئوپلیتیکی ممکن است این تصور را ایجاد کند که اقتصاد جهانی به سمتی نگران‌کننده پیش می‌رود. اما داده های بازار داستان دیگری را بیان می کند. بازار سهام آمریکا دوباره به بالاترین سطح تاریخی رسیده است، بازارهای سهام آسیا رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده اند و شاخص سهام آلمان از مرز ۲۵۰۰۰ عبور کرده است. در عین حال، قیمت کالاها در سطوحی است که معمولاً نشانه‌ای از ادامه تولید و فعالیت صنعتی است. این مجموعه سیگنال ها نشان می دهد که سرمایه گذاران به طور جدی نگران آینده اقتصاد جهانی نیستند.

این خوش بینی به بازار سهام محدود نمی شود. بازار اوراق قرضه نیز پیام اعتماد را تقویت می کند. به طوری که هزینه تامین مالی کشورهای نوظهور در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته به کمترین میزان در ۱۳ سال گذشته رسیده است. کاهش نرخ CDS و هزینه بیمه نکول نیز نشان دهنده کاهش انتظارات از بحران بدهی است.

در سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶، بسیاری از اقتصادهای نوظهور با تجدید ساختار بدهی، انضباط مالی و بهبود حساب جاری از کشورهای توسعه یافته بهتر عمل کردند. نتیجه واضح است: جهان در حال ورود به مرحله متعادل‌تری است و دارایی‌های بلندمدت، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، در صورت کاهش تدریجی نرخ‌های بهره جهانی، می‌توانند بازده بالاتری را تجربه کنند.