اکوایران: در اوج التهاب بازار ارز و همزمان با ثبت رکوردهای جدید دلار، پست کوتاهی در فضای مجازی تکلیف شایعات را روشن کرد; محمدرضا فرزین رفت و عبدالناصر همتی بار دیگر بر صندلی بانک مرکزی نشست. بازگشت بزرگ در میان اعتراضات بازار، تعطیلی مغازه ها و تردیدها در مورد آینده سیاست های ارزی.
به گزارش اکوایران، در حالی که تکذیب های مستمر درباره استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تلاش می کرد تا بازار را آرام کند، پست کوتاهی در صفحه شخصی سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور همه معادلات را بر هم زد.
همتی بار دیگر
خبر واضح و فوری بود. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی بازگشتی که او را پس از محسن نوربخش – در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ – دومین رئیس دو دوره ای بانک مرکزی در تاریخ جمهوری اسلامی می کند. البته مهدی سمیعی قبل از انقلاب در سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ تا ۱۳۴۹ رئیس کل بانک مرکزی بوده است.
این انتصاب اما پیش از آنکه بازار را آرام کند، موجی از واکنش های شدید رسانه ای را به دنبال داشت. خبرگزاری مهر حضور دوباره حضور همتی را با تیتر «تغییر بدون تغییر» منتشر کرد. رجانیوز نیز با تیتر «جنایتکار به صحنه جرم بازگشت» واکنش شدیدی به انتخاب همتی نشان داد. تیتر «سلطان نوسان بازگشت» واکنش دیگری بود که در فضای مجازی دست به دست می چرخید.
همچنین امروز – نهم دی ماه – جمعی از نمایندگان مجلس نیز با امضای نامه ای نسبت به تصمیم رئیس جمهور برای انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعتراض کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز – نهم آذرماه – در نشست خبری درباره ماموریت همتی در بانک مرکزی گفت: ماموریت رئیس کل بانک مرکزی اعتمادسازی و بازنگری در سیاست های اساسی در حوزه سیاست های پولی و بانکی است. امیدواریم این اقدامات به بهبود نظام بانکی کشور کمک کند.
نگاهی به کارنامه همتی
همتی در دولت چهاردهم بار دیگر وارد عرصه اقتصادی کشور شد. این بار با سمت وزیر اقتصاد. همتی با کمترین رای اعتماد مجلس وارد کابینه شد و تنها ۷ ماه بعد در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ از وزارت اقتصاد استعفا داد.
همتی در این دوره ۷ ماهه اقداماتی از جمله راه اندازی بازار توافقی ارز و تلاش برای نزدیک کردن نرخ رسمی به بازار آزاد انجام داد. اقداماتی که همزمان موافقان و مخالفان جدی داشت. اما کارنامه واقعی همتی را می توان در ۳۴ ماه ریاست وی بر بانک مرکزی یافت. دوره ای که از مرداد ۱۳۹۷ شروع شد و تا خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشت.
همتی زمانی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت که دلار حدود ۱۲ هزار تومان بود و در پایان دوره او قیمت به حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. حتی در مقاطعی نرخ ۳۲ هزار تومان را هم تجربه کرد اما به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت. این تحولات در شرایطی رخ داد که کشور با شدیدترین تحریم ها، کاهش صادرات نفت و اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می کرد. خود همتی بعدها در توصیف آن دوره گفت: با صادرات ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت و قیمت ۲۰ دلاری در هر بشکه نمی توان انتظار ثبات قیمت را داشت.
در مجموع نرخ ارز در دوره همتی حدود ۸۷ درصد افزایش یافت. این عدد اما وقتی در کنار عملکرد جانشین او قرار می گیرد، تصویری متفاوت ایجاد می کند. محمدرضا فرزین که در دی ماه ۱۴۰۱ و پس از جهش ارزی بر کرسی بانک مرکزی نشست، قول «مدیریت بازار ارز و فعلیت بخشیدن به نرخ ها» را داد. وی با یکسان سازی عرضه ارز با حذف دلار توافقی و راه اندازی «مرکز مبادلات طلا و ارز» سعی در حذف رانت چند نرخی داشت.
در ابتدای کار فرزین دلار آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود اما تنها ۴۰ روز بعد بازار وارد موج جدیدی از رشد شد. دلار در کمتر از دو هفته از ۴۵ هزار تومان عبور کرد و به مرز ۵۸ هزار تومان رسید. فرزین این نرخ ها را «غیر واقعی» خواند، اما بازار مسیر دیگری را طی کرد. سال ۱۴۰۲ با نوسان دلار در کانال ۵۰ هزار تومان آغاز شد و در پایان سال به محدوده ۶۵ هزار تومان رسید. در همان زمان، شکاف بین ارز رسمی و آزاد افزایش یافت، انگیزه ناشران برای عرضه ارز کاهش یافت و محدودیت ها عملاً حدود ۶۰۰ صرافی را از کار انداخت.
تمرکز عرضه ارز در مرکز مبادلات، همراه با بوروکراسی پیچیده، تقاضا را به سمت بازار آزاد سوق داد. واردکنندگان با مشکل تامین ارز مواجه شدند و هزینه این ناکارآمدی در قالب تورم به مصرف کننده منتقل شد. از مرداد ۱۴۰۳ روند صعودی دلار شتاب گرفت: عبور از ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزار تومان، ورود به کانال ۱۰۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ و ثبت رکوردهای ۱۱۸ و ۱۲۱ هزار تومانی در ماه های بعد. رئیس کل بانک مرکزی در تمام این مدت بر «غیرواقعی بودن نرخ ها» تاکید کرد.
اوج بحران با آغاز زمستان امسال رسید. زمانی که دلار رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و بازار تهران در اعتراض به کاهش ارزش پول ملی شاهد تعطیلی مغازه ها و توقف معاملات ارزی بود. این اعتراضات در نهایت به استعفای فرزین عصر دیروز – ۱۷ دی – منجر شد. استعفای که به گفته برخی تحلیلگران تنها عامل سیاست های ارزی نبود بلکه مجموعه ای از فشارهای اقتصادی و شرایط نامساعد بین المللی در آن نقش داشت.
در این بین بازگشت همتی با واکنش های متفاوتی همراه شد. برخی تحلیلگران معتقدند تجربه سالهای گذشته همتی را برای مدیریت شرایط بحرانی امروز آمادهتر کرده است. از سوی دیگر منتقدان خاطرنشان کردند که وی در دوره قبلی خود نیز با رشد شدید نرخ ارز و تورم بالا مواجه بود و تضمینی برای کنترل بازار وجود ندارد.
با این حال، یک واقعیت غیرقابل انکار است: در دوره ۲۶ ماهه مدیریت فرزین، نرخ دلار حدود ۳۷۰ درصد افزایش یافت. رقمی که حتی در مقایسه با سخت ترین سال های تحریم هم کم است. اکنون در حالی که دلار پس از توقف معاملات تا کانال ۱۳۷ هزار تومان عقب نشینی کرده است، عبدالناصر همتی بار دیگر به ساختمانی که زودتر از آن رفته بود باز می گردد. بازگشتی در میانه جهش ارز، اعتراض بازار و تردید بزرگ که پاسخ آن تنها با گذشت زمان و سیاست های آتی بانک مرکزی روشن خواهد شد.
