افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در نگاه اول می توان ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت دانست; اما در عمل بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای رکودی این سیاست هشدار می دهند.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، اگرچه درآمدهای دولت را افزایش می دهد، اما می تواند فشار بیشتری بر مصرف، تولید و جریان نقدی بنگاه ها وارد کند.
دکتر حسن حیدری در این گفت و گو به بررسی آثار اقتصادی این تصمیم و پیامدهای آن بر رکود و فعالیت های اقتصادی پرداخته است.
