آخرین تصویر از اقتصاد اروپا پس از جنگ خاورمیانه;

به گزارش اکوایران، داده های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) منتشر شده توسط موسسه اس اند پی گلوبال نشان می دهد که فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو در ماه ژوئن در محدوده انقباض باقی مانده است، اما شرایط اقتصادی نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است.

PMI ترکیبی منطقه یورو از ۴۸.۵ واحد در ماه می به ۴۹.۵ واحد در ژوئن افزایش یافت. رقمی که بالاتر از حد انتظار تحلیلگران بود. اگرچه این شاخص برای سومین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ واحد باقی ماند، اما بهبود آن نشان می دهد که میزان کاهش فعالیت اقتصادی کاهش یافته است.

اقتصاددانان بر این باورند که این داده ها نشان می دهد که اقتصاد منطقه یورو هنوز تا ورود به رکود عمیق فاصله دارد و رشد اقتصادی احتمالاً در سه ماهه دوم سال نزدیک به صفر خواهد بود.

فرانسه بهتر از حد انتظار، آلمان ضعیف تر از حد انتظار

جزئیات این گزارش نشان می دهد که عملکرد کشورهای بزرگ منطقه یورو همچنان متفاوت است. در حالی که اقتصاد فرانسه به لطف بهبود بخش خدمات بهتر از حد انتظار عمل کرد، اقتصاد آلمان برخلاف پیش بینی ها با کاهش بیشتر در فعالیت های اقتصادی مواجه شد.

بهبود تقاضا در بخش خدمات، به ویژه گردشگری و صنایع مرتبط با اوقات فراغت، به فرانسه کمک کرد تا برخی از آسیب های ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی در ماه های اخیر را جبران کند. از سوی دیگر، تقاضای ضعیف و ادامه نااطمینانی های اقتصادی همچنان بر فعالیت شرکت های آلمانی فشار وارد کرده است.

در بخش تولید، بسیاری از شرکت ها همچنان از افزایش موجودی انبار و ثبت سفارشات اولیه مشتری بهره مند شدند. این اقدام با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها و اختلالات احتمالی در زنجیره تامین است.

کاهش فشارهای تورمی در منطقه یورو

یکی از مهمترین نکات گزارش خرداد ماه کاهش تدریجی فشارهای تورمی بود. اگرچه هزینه‌های تولید همچنان در سطوح بالا باقی می‌ماند، اما سرعت رشد آنها به پایین‌ترین سطح از فوریه کاهش یافته است.

کاهش نرخ رشد هزینه ها می تواند نشانه تعدیل تدریجی اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و اختلال در عرضه باشد. این موضوع از منظر سیاست پولی نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد و نسبت به گسترش فشارهای تورمی هشدار داد.

اقتصاد انگلیس برای دومین ماه متوالی کوچک شد

از سوی دیگر، داده های بریتانیا تصویر ضعیف تری از فعالیت اقتصادی ارائه می دهد. شاخص ترکیبی مدیران خرید این کشور در خردادماه از ۴۹.۷ واحد به ۴۹.۴ واحد کاهش یافت و به کمترین میزان در ۱۴ ماه گذشته رسید.

قرار گرفتن این شاخص در زیر سطح ۵۰ واحدی برای دومین ماه متوالی نشان می دهد که فعالیت بخش خصوصی انگلیس همچنان در حال کاهش است. موضوعی که نگرانی ها در خصوص توقف رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال را افزایش داده است.

این داده ها پس از آن منتشر شد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول سال بهترین عملکرد را در میان کشورهای G7 داشت، اما اکنون نشانه های واضحی از کند شدن رشد اقتصادی وجود دارد.

ضعف بازار کار و کاهش فشار تورمی

گزارش S&P Global همچنین نشان داد که بازار کار بریتانیا همچنان تحت فشار است. شاخص اشتغال برای بیست و یکمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند و از ۴۷.۱ واحد به ۴۶.۸ واحد کاهش یافت.

از سوی دیگر، همانند منطقه یورو، نرخ رشد هزینه های تولید و قیمت فروش شرکت ها نیز کاهش یافته است. اقتصاددانان بر این باورند که تقاضای ضعیف و کاهش قدرت چانه زنی دستمزد می تواند از تثبیت تورم در سطوح بالا جلوگیری کند.

این موضوع برخی موسسات تحقیقاتی از جمله کاپیتال اکونومیکس را به این انتظار واداشت که بانک مرکزی انگلیس نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد و در سال های آتی مسیر کاهش نرخ ها را در پیش بگیرد.

به طور کلی، داده‌های ژوئن نشان داد که اقتصاد اروپا همچنان در برابر فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های انرژی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی مقاومت می‌کند، اما رشد اقتصادی شکننده باقی مانده است. در حالی که کاهش فشارهای تورمی می تواند به بانک های مرکزی اطمینان خاطر بدهد، فعالیت های اقتصادی ضعیف در آلمان و ادامه انقباض در بریتانیا نشان می دهد که چشم انداز رشد اقتصادی اروپا همچنان با چالش های مهمی مواجه است.