به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با تاکید دولت چهاردهم بر اصلاح ساختار پرداخت و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، اقدامات زیرساختی متعددی در ماه های اخیر انجام شده است که از جمله مهمترین آنها می توان به تشکیل کارگروه های تخصصی و فرادستگاهی در سطوح بالای تصمیم گیری مرتبط با این موضوع اشاره کرد.
رئیس‌جمهور در ابتدای مردادماه در حکمی دبیر و ۴ نفر از اعضای کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را منصوب و از آنان خواست در تهیه گزارش‌های تحلیلی و مشورتی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از اقدامات انجام شده کوشا باشند.
بررسی ها نشان می دهد آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه که نقش اساسی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی دارد در آخرین جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است. این آیین نامه یکی از ارکان اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. به گفته کارشناسان، این رویکرد قرار است سیستم تخصیص منابع در نهادهای دولتی را شفاف، کارآمد و بر اساس شاخص های واقعی کند.
کارشناسان تاکید می‌کنند که پرداخت مبتنی بر عملکرد دیگر تنها یک توصیه یا جهت نیست، بلکه برای سال‌های آینده در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی «نهادسازی» شده است. به این ترتیب موسسات موظف خواهند بود بودجه خود را نه بر اساس افزایش هزینه های جاری یا ساختار سنتی، بلکه بر اساس نتایج، شاخص های قابل اندازه گیری و خروجی های خاص تامین کنند.
به گفته مسئولان اجرای کامل این آیین نامه می تواند باعث کاهش هزینه های غیرضروری، ارتقای بهره وری، انضباط مالی و شفافیت بیشتر در ساختار اداری شود. همچنین پیش بینی می شود با راه اندازی این سامانه، پرداختی های کارکنان با عملکرد واقعی و میزان دستیابی به اهداف دستگاه ها همسو و متناسب باشد.
به این ترتیب، تصویب آیین نامه ماده ۱۸ را می توان یکی از مهم ترین مراحل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و اصلاح ساختار پرداخت ها دانست. به گفته مسئولان این مسیر در سال ۱۴۰۴ با جدیت دنبال می شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
