به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بر اساس قانون، تامین مسکن مناسب برای شهروندان بر عهده دولت است. این وظیفه دولت به ویژه در شرایط فعلی که قیمت تمام شده مسکن به شدت افزایش یافته، اهمیت بیشتری دارد. بر این اساس در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که تامین زمین رایگان به متقاضیان به منظور ساخت مسکن و افزایش عرضه در دستور کار قرار گیرد.
شواهد نشان می دهد که وزارت مسکن و شهرسازی به وظایف خود در زمینه واگذاری زمین به متقاضیان عمل نکرده است. از سوی دیگر شاهد تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مبنای قانونی واگذاری زمین به متقاضیان هستیم.
بسیاری بر این باورند که حذف ماده قانونی مورد بحث بسیار خطرناک است. چرا که زمینه افزایش انحصار زمین و قیمت مسکن را بیش از پیش فراهم می کند. برهمین اساس اعضای کمیسیون عمران مجلس با این خواسته دولت و وزارت مسکن و شهرسازی مخالفت کرده اند.
در شرایط فعلی مردم از نظر مسکن در مضیقه هستند و بخش زیادی از درآمد خانوار صرف این موضوع می شود. در این شرایط کارشناسان معتقدند تنها کمک به مردم برای ساخت مسکن و افزایش عرضه می تواند کمک کند.
نظرات حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس را در خصوص عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه واگذاری زمین به متقاضیان ساخت مسکن و تلاش این وزارتخانه برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه دولت موظف است طی این برنامه ۳۲۰ هزار هکتار را به شهرک های مسکونی الحاق کند، تصریح کرد: این اقدام باید در روستاها و شهرهای کوچک انجام شود و نیازی به سازوکار الحاقی نیست. حتی اگر اراضی در بخش کشاورزی باشد نیازی به رعایت تبصره ۱ ماده ۱ جهاد کشاورزی نیست.
وی ادامه داد: تاکید بر این است که الحاقات کمتر زمین های کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد. اما طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۶۵ هزار هکتار زمین به مناطق مسکونی الحاق شود. یک سال و نیم از شروع برنامه می گذرد. آمارها نشان می دهد که تنها حدود ۴۲۷۰۰ هکتار الحاق شده است. این امر بیانگر عدم انجام تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین زمین است.
عضو کمیسیون ساخت و ساز مجلس خاطرنشان کرد: الحاق همان ۴۲ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن تکمیل نشده است. از سوی دیگر، توزیع اراضی الحاقی در سراسر کشور متعادل نیست. به عنوان مثال در استان کرمان با وجود اینکه بزرگترین استان کشور است، الحاقات به اندازه کافی انجام نشده است.
قاسمی گفت: پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، تحولی منطقی و اصولی نیست. در مجلس مخالفت هایی با این تلاش وجود دارد. همه اعضای کمیسیون ساخت و ساز مجلس که در موضوع مسکن تخصص دارند با حذف این ماده قانونی مخالفت کردند. بر این اساس می توان گفت مجلس نیز با حذف این ماده قانونی مخالف است و آن را تصویب نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
