به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دو روز پیش در سیزدهمین نشست پایش طرح های حمایتی مسکن جزئیات جدید طرح «اجاره عام» را تشریح کرد و گفت: این طرح به منظور تامین مسکن زوج های جوان و متقاضیانی که توانایی تامین درآمد اولیه پروژه را ندارند و برای ورود به آن ملک دیگری نیست، طراحی شده است. در این طرح اولویت با تخصیص واحدهای با دهک های کم درآمد خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه زوج های جوان بدون مسکن دهک های ۱ تا ۶ که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها می گذرد مشمول این طرح می شوند، افزود: اعشار ۱ و ۲ از اولویت بیشتری نسبت به دهک های دیگر برخوردار هستند و ادارات راه و شهرسازی استان ها باید با دقت و حساسیت کامل در دهک دهی متقاضیان اقدام کنند.
صادق همچنین بر ضرورت جلب مشارکت انبوه سازان و سازندگان بخش خصوصی در اجرای طرح اجاره عمومی تاکید کرد و گفت: شناسایی و همکاری با انبوه سازان به ویژه فعالان بافت های فرسوده از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: باید از ظرفیت انبوه سازان فعال در بافت های فرسوده کشور به نحو احسن استفاده شود و از طریق ضوابط تشویقی، خرید واحدها توسط وزارت راه و شهرسازی و حمایت از منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و منابع بازآفرینی شهری توجیه اقتصادی برای حضور آنها فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هزینه های گزاف آماده سازی خارج از شهرها با انتقال ساخت و ساز به هسته های درونی شهرها کاهش می یابد و این موضوع می تواند روند بازآفرینی شهری را متحول کند. در این راستا باید با انبوه سازان گفت وگو و تفاهم کرد تا از ظرفیت آنها ابتدا در پیشبرد پروژه مسکن استیجاری و سپس در سایر طرح های حمایتی مسکن استفاده شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد طرح های حمایتی مسکن در دولت چهاردهم به رویکرد عمل گرایانه گفت: در این دولت ابتدا نیازها و ظرفیت ها برای تامین واحدهای مسکونی شناسایی می شود و سپس فراخوان عمومی برای ثبت نام منتشر می شود تا مردم در کمترین زمان ممکن از طرح های حمایتی بهره مند شوند.
۴۰ درصد مردم اجاره نشین هستند
در همین راستا مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با اشاره به سهم بالای اجاره نشینان در کشور از تمرکز دولت چهاردهم بر تامین مسکن در قالب اجاره و نوسازی بافت های فرسوده خبر داد و گفت: به طور متوسط ۴۰ درصد از مردم کشور را اجاره نشینان تشکیل می دهند و این میزان در شهرهای بزرگ حتی بیشتر از این است. از این رو باید تمهیداتی اندیشید تا این قشر وسیع از جامعه که شاید توان پرداخت تسهیلات خانه دار شدن را ندارند، مسکنی در قالب اجاره بها در اختیارشان بگذارند.
عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن مورد نیاز مردم و بهره مندی از تجربیات موفق جهانی در این زمینه، افزود: بخشی از تامین مسکن گروه های هدف از طریق اجاره بها قابل انجام است. در بسیاری از کشورها مسکن استیجاری به ویژه برای اقشار کم درآمد و زوج های جوان اجرا و موفقیت آمیز بوده و اکنون این طرح در برنامه دولت چهاردهم قرار گرفته است.
وی با یادآوری مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تملک واحدهای آماده فروش و واگذاری آنها در قالب طرح اجاره، تصریح کرد: تحقق همزمان دو هدف «مسکن استیجاری» و «نوسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده» از مهمترین برنامههای دولت است. واگذاری بخشی از واحدهای مسکونی به دستگاه های حاکمیتی مانند وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها می تواند در کنترل قیمت اجاره بها به ویژه در شهرهای بزرگ موثر باشد و به تعادل بازار کمک کند. این رویکرد در بسیاری از کشورها نیز رایج است و بخش قابل توجهی از لیزینگ توسط ارگان های حاکمیتی و مدیریت شهری انجام می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت راه اندازی لیزینگ حرفه ای تاکید کرد و اظهار داشت: مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه لیزینگ با هدف تحقق این الگو طراحی شد و صرفه جویی ناشی از ساخت و ساز متمرکز برای سازندگان شرط موفقیت این مسیر است. ارائه مسکن استیجاری در بافت های فرسوده یکی از رویکردهای اصلی است که ساخت و ساز اقتصادی در این بافت ها و وجود خدمات سرانه مناسب از دلایل این انتخاب است.
گلپایگانی با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در کشور گفت: نوسازی و مقاوم سازی این واحدها یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این سازه ها زندگی می کنند و در برابر زلزله های پنج و شش ریشتری آسیب پذیر هستند. به گفته وی، کلانشهرهایی مانند تبریز، مشهد و تهران در برخی نقاط بدون رعایت ملاحظات مهندسی ساخته شده اند که نوسازی آنها یک ضرورت جدی است.
وی با اشاره به حمایت همه جانبه دولت از بحث اجاره، افزود: موفقیت این طرح در پارچه های فرسوده بیشتر به چشم می خورد. در این مدل، دولت به جای تامین زمین و طی یک پروسه ساخت و ساز طولانی، واحدهای تولیدی موجود را خریداری می کند که به دلیل ناتوانی مالی مردم بی تقاضا مانده و وارد چرخه اجاره می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری گفت: این طرح رویکردی اقتصادی و قابل اجرا است و با اجرای آن، وزارت راه و شهرسازی به نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری و نه مدیریتی برمی گردد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
