حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در ژانویه ۱۴۰۴ و جایگزینی آن با سیاست کالابرگ منجر به شوک تورمی قابل توجهی شده است. شوکی که اکنون در آمارهای رسمی به وضوح قابل مشاهده است.
آخرین داده های بانک مرکزی نشان می دهد که تورم ماهانه در بهمن ماه به ۸.۴ درصد رسیده است. در حالی که این رقم در ژانویه ۵.۷ درصد بود.
در عین حال، تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۹ درصد به ۶۲.۲ درصد و تورم سالانه نیز از ۴۴.۲ درصد به ۴۶.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم سالانه ابتدای سال حدود ۳۶ درصد بوده و اکنون شتاب محسوسی یافته است.
بررسی جزئیات نشان می دهد که بیشترین فشار تورمی از سمت گروه کالایی به ویژه مواد غذایی وارد شده است.
تورم ماهانه کالاها که در آبان و آذر ۴.۹ درصد بود، در دی ماه به ۹.۶ درصد و در بهمن ماه ۱۳.۸ درصد رسید. نشانه واضحی از اثربخشی حذف ارز ترجیحی. از سوی دیگر، تورم خدمات در مدت مشابه بین ۱.۶ تا ۲.۴ درصد در نوسان بوده و افزایش شدیدی را تجربه نکرده است.
در بهمن ماه، بیشترین تورم ماهانه به گروه دخانیات، رستوران ها و هتل ها و مواد غذایی اختصاص داشت. موضوعی که نشان می دهد فشار اصلی تورم معطوف به سبد مصرفی خانوارها است.
