بازار؛ گروه بانک و بیمه: در اقتصاد ایران، دلار صرفاً یک ارز خارجی نیست؛ شاخصی روانی، ابزار پوشش ریسک، قطبنمای انتظارات و گاهی جایگزین سیاستگذاری اقتصادی است. هر موج افزایش نرخ دلار، نهتنها قیمت کالاها را جابهجا میکند، بلکه رفتار بنگاهها، تصمیم سرمایهگذاران و حتی الگوی مصرف خانوار را تغییر میدهد. طی سالهای اخیر—بهویژه در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳—دلار با وجود دورههای کوتاه ثبات، در یک مسیر صعودی فرساینده حرکت کرده است.
ناترازیهای کلان اقتصادی؛ ریشه آشکار فشار بر بازار ارز
نخستین و آشکارترین دلیل افزایش نرخ دلار، ناترازیهای مزمن اقتصاد کلان ایران است. کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و شکاف میان تورم داخلی و تورم شرکای تجاری، فشار ساختاری بر نرخ ارز وارد میکند. طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پنج سال قبل بیش از ۳.۵ برابر شده است. حتی با کاهش نسبی نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۵–۲۷ درصد، سطح بالای پول در گردش، تقاضای سفتهبازی برای ارز را تقویت میکند.
از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن دولت—که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود—اغلب از مسیرهایی مانند استقراض غیرمستقیم، فروش اوراق یا فشار به شبکه بانکی جبران میشود. پیامد نهایی همه این مسیرها، افزایش پایه پولی و فشار بر بازار ارز است. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری نرخ دلار بدون اصلاح این ناترازیها، بیشتر به تعویق بحران شباهت دارد تا حل آن.
کسری بودجه مزمن دولت اغلب از مسیرهایی مانند استقراض غیرمستقیم، فروش اوراق یا فشار به شبکه بانکی جبران میشود. پیامد نهایی همه این مسیرها، افزایش پایه پولی و فشار بر بازار ارز است.
درآمدهای ارزی، تحریم و مسئله دسترسی
برخلاف تصور عمومی، مشکل اصلی اقتصاد ایران فقط «نبود دلار» نیست، بلکه «دسترسی مؤثر» به درآمدهای ارزی است. بر اساس برآوردهای مؤسسات بینالمللی، صادرات نفت و میعانات ایران در سال ۲۰۲۴ بهطور متوسط حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده که با قیمتهای متوسط، درآمدی بیش از ۳۵ میلیارد دلار ایجاد کرده است. با این حال، بخش مهمی از این درآمد یا با تأخیر به چرخه اقتصادی بازمیگردد یا بهصورت تهاتری و غیرنقدی مصرف میشود.
تحریمهای بانکی، هزینه نقلوانتقال ارز را افزایش داده و شفافیت بازار را کاهش داده است. در نتیجه، عرضه ارز به بازار بهصورت نامنظم و پیشبینیناپذیر انجام میشود؛ عاملی که نوسانات نرخ دلار را تشدید میکند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد حتی در مقاطعی که تراز تجاری غیرنفتی بهبود یافته، بهدلیل محدودیت دسترسی به ارز، بازار آزاد واکنش مثبتی نشان نداده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد حتی در مقاطعی که تراز تجاری غیرنفتی بهبود یافته، بهدلیل محدودیت دسترسی به ارز، بازار آزاد واکنش مثبتی نشان نداده است.
انتظارات تورمی و دلار بهعنوان پناهگاه سرمایه
یکی از عوامل پنهان اما بسیار اثرگذار در افزایش نرخ دلار، انتظارات تورمی است. زمانی که فعالان اقتصادی و خانوارها انتظار تداوم تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی را دارند، طبیعی است که بهدنبال داراییهایی باشند که قدرت خرید آنها را حفظ کند. در غیاب بازارهای مالی عمیق و ابزارهای پوشش ریسک کارآمد، دلار به یک پناهگاه شبهسرمایهای تبدیل میشود.
طبق نظرسنجیهای انجامشده از فعالان اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد آنها انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز در افق یکساله را داشتهاند. این انتظار، خودتقویتکننده است: تقاضای زودهنگام برای ارز، نرخ را بالا میبرد و افزایش نرخ، انتظارات تورمی را تشدید میکند. در چنین فضایی، حتی اخبار غیراقتصادی یا شایعات سیاسی میتوانند اثرات پررنگی بر بازار ارز داشته باشند.
تقاضای زودهنگام برای ارز، نرخ را بالا میبرد و افزایش نرخ، انتظارات تورمی را تشدید میکند. در چنین فضایی، حتی اخبار غیراقتصادی یا شایعات سیاسی میتوانند اثرات پررنگی بر بازار ارز داشته باشند.
سیاست ارزی چندلایه و پیامدهای ناخواسته آن
وجود نرخهای متعدد ارز—از نرخهای ترجیحی و نیمایی گرفته تا بازار آزاد—یکی دیگر از دلایل ساختاری تضعیف ریال است. هرچند هدف سیاستگذار از چندنرخی بودن ارز، حمایت از تولید و کنترل قیمتهاست، اما تجربه نشان داده این ساختار، رانت، عدم شفافیت و ناکارآمدی را تشدید کرده است.
در سال ۱۴۰۳، فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در مقاطعی به بیش از ۳۰ درصد رسید. این شکاف، انگیزه آربیتراژ و تقاضای غیرمولد را افزایش داد و بخشی از منابع ارزی را از مسیر تولید منحرف کرد. علاوه بر این، پیام متناقضی به بازار ارسال شد: از یکسو سخن از ثبات ارزی و از سوی دیگر پذیرش ضمنی افزایش نرخها در بازار آزاد. این سیگنالهای متضاد، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذار را تضعیف کرده است.
مدیران اقتصادی اگر تمرکز خود را از کنترل عدد دلار به اصلاح مکانیسمهای تولیدکننده آن منتقل نکنند، بازار ارز همچنان زودتر از سایر بخشها هشدار خواهد داد.
راهکارهای عملی کنترل دلار؛ از انضباط مالی واقعی تا اصلاح ساختار
در حوزه سیاستگذاری، یکی از خطاهای مزمن، جستوجوی ثبات اسمی بهجای ثبات واقعی بوده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در اقتصادی با تورم پایدار ۳۰ تا ۴۰ درصد، به معنای انباشت فشار و انتقال آن به آینده است. تجربه نشان میدهد جهشهای ارزی، اغلب نتیجه دفاع طولانیمدت از یک نرخ غیرواقعی بودهاند، نه پیامد اصلاحات تدریجی. بر این اساس، راهبرد مهار پایدار دلار باید بر چهار ستون همزمان استوار شود:
نخست، انضباط مالی واقعی؛ بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش یارانههای پنهان و مهار بدهی دولت، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نمیگیرد.
دوم، سیاست پولی معتبر و قابل پیشبینی که نرخ سود حقیقی را از قلمرو منفی خارج کند و ریال را دوباره به دارایی نگهداریپذیر تبدیل نماید.
سوم، شفافسازی و یکپارچهسازی بازار ارز از طریق حذف تدریجی نرخهای چندگانه و کاهش رانتهای ارزی.
و چهارم، دیپلماسی اقتصادی فعال با هدف کاهش هزینه مبادله، افزایش قابلیت دسترسی به منابع و کاهش نااطمینانی سیاسی.
در نهایت، باید پذیرفت که دلار ارزان یک «هدف» نیست، بلکه نتیجه یک اقتصاد متوازن است. مدیران اقتصادی اگر تمرکز خود را از کنترل عدد دلار به اصلاح مکانیسمهای تولیدکننده آن منتقل نکنند، بازار ارز همچنان زودتر از سایر بخشها هشدار خواهد داد. دلار نه دشمن اقتصاد ایران است و نه علت اصلی مشکلات؛ بلکه پیامرسان خطاهای انباشته سیاستی است. بیتوجهی به این پیام، هزینههای هر اصلاح آینده را سنگینتر خواهد کرد.
منبع:تحلیل بازار
