بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک پاسارگاد طی دو دهه گذشته همواره خود را بهعنوان نماد بانکداری مدرن، فناوریمحور و خصوصیسازی موفق معرفی کرده است. این تصویر، که با معماری شعب، سرمایهگذاریهای نمادین و حضور پررنگ در پروژههای بزرگ تقویت شده، اکنون با پرسشهای جدی از سوی تحلیلگران، فعالان بازار سرمایه و حتی مدیران نظام بانکی مواجه است. آیا پاسارگاد همچنان یکی از ستونهای بانکداری خصوصی ایران است یا به تدریج به بانکی با ترازنامه سنگین، سودآوری شکننده و وابسته به تورم بدل شده است؟ مرور دقیق دادههای مالی، کیفیت داراییها و رفتار این بانک در بازار پول و سرمایه، پاسخی متفاوت از روایت رسمی ارائه میدهد.
آیا پاسارگاد همچنان یکی از ستونهای بانکداری خصوصی ایران است یا به تدریج به بانکی با ترازنامه سنگین، سودآوری شکننده و وابسته به تورم بدل شده است؟
رشد ترازنامه؛ بزرگتر شدن بدون ارتقای کیفیت
در پایان سال مالی ۱۴۰۳، جمع داراییهای تلفیقی بانک پاسارگاد از مرز حدود ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که این بانک را در ردیف پنج بانک بزرگ کشور از نظر اندازه ترازنامه قرار میدهد. با این حال، مسئله کلیدی نه رشد اندازه، بلکه ترکیب داراییها است. بررسی جزئیات نشان میدهد بیش از ۵۵ درصد داراییها به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی اختصاص دارد؛ بخشی که طی سالهای اخیر با رشد اسمی بالا اما افت بازده واقعی مواجه بوده است. همزمان سهم داراییهای منجمد، شامل املاک، پروژههای نیمهتمام و سرمایهگذاریهای غیرنقدشونده، بهطور برآوردی به حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد کل داراییها رسیده که برای بانکی با ادعای چابکی مالی، رقم بالایی محسوب میشود. این ساختار، انعطافپذیری بانک در مواجهه با شوکهای نقدینگی را به شکل محسوسی کاهش داده است.
سهم داراییهای منجمد بانک پاسارگاد، شامل املاک، پروژههای نیمهتمام و سرمایهگذاریهای غیرنقدشونده، بهطور برآوردی به حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد کل داراییها رسیده که برای بانکی با ادعای چابکی مالی، رقم بالایی محسوب میشود.
سودآوری اسمی؛ تورممحور و کمعمق
بانک پاسارگاد در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ از سود خالصی در حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان (به صورت تلفیقی) گزارش داده است؛ عددی که در نگاه نخست قابل توجه به نظر میرسد. اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد بخش عمده این سود، نه ناشی از افزایش بهرهوری عملیاتی، بلکه متأثر از تورم، تجدید ارزیابی داراییها و شناسایی درآمدهای غیرمستمر بوده است. حاشیه سود خالص بانک طی سه سال اخیر روندی نوسانی داشته و بازده داراییها عملاً حول ۱.۵ درصد تثبیت شده؛ رقمی که برای یک بانک خصوصی بزرگ، پایینتر از سطح بهینه تلقی میشود. بازده حقوق صاحبان سهام نیز علیرغم رشد اسمی سود، به دلیل افزایش سرمایههای پیدرپی و انباشت حقوق مالکانه، در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد باقی مانده و نشانهای از جهش ساختاری سودآوری مشاهده نمیشود.
حاشیه سود خالص بانک پاسارگاد طی سه سال اخیر روندی نوسانی داشته و بازده داراییها عملاً حول ۱.۵ درصد تثبیت شده؛ رقمی که برای یک بانک خصوصی بزرگ، پایینتر از سطح بهینه تلقی میشود.
کیفیت تسهیلات؛ سایه سنگین مطالبات غیرجاری
یکی از چالشهای مزمن بانک پاسارگاد، کیفیت پرتفوی تسهیلات است. بر اساس برآوردهای مبتنی بر صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی، نسبت مطالبات غیرجاری این بانک در پایان ۱۴۰۳ در محدوده ۶ تا ۷ درصد قرار دارد؛ نرخی که اگرچه نسبت به میانگین شبکه بانکی بحرانی محسوب نمیشود، اما برای بانکی که بخش بزرگی از تسهیلات خود را به مشتریان بزرگ و مرتبط اختصاص داده، زنگ هشدار جدی است. نکته نگرانکنندهتر، پوشش نسبتاً محدود ذخایر مطالبات مشکوکالوصول در برابر این بدهیهاست. اتکای بیش از حد به تمدید، امهال و تهاتر داراییها، گرچه در کوتاهمدت صورت مالی را آرام نشان میدهد، اما در بلندمدت ریسک نهفته سیستماتیک را افزایش میدهد.
اتکای بیش از حد به تمدید، امهال و تهاتر داراییها، گرچه در کوتاهمدت صورت مالی را آرام نشان میدهد، اما در بلندمدت ریسک نهفته سیستماتیک را افزایش میدهد.
سرمایهگذاریها و بنگاهداری؛ انحراف از بانکداری حرفهای
بانک پاسارگاد از طریق شرکتهای تابعه و وابسته، حضور پررنگی در حوزههای انرژی، فناوری اطلاعات، ساختمان، مالی و حتی صنایع سنگین دارد. ارزش دفتری سرمایهگذاریها در پایان ۱۴۰۳ بالغ بر حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اگرچه بخشی از این سرمایهگذاریها سودآور بودهاند، اما تمرکز بالا بر بنگاهداری، بانک را از مأموریت اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه دور کرده است. ترکیب سرمایهگذاریها همچنین باعث شده نوسانات بازار داراییها، مستقیماً بر سود و زیان بانک اثر بگذارد. تحلیلگران معتقدند در سناریوی ثبات یا کاهش تورم، بخش قابل توجهی از سود غیرعملیاتی بانک، به سرعت تبخیر خواهد شد.
تعداد بالای شرکتهای زیرمجموعه، ساختار اداری پیچیده و هزینههای سربار بالا، چابکی تصمیمگیری را کاهش داده و مزیت رقابتی دیجیتال را تا حدی خنثی کرده است. به بیان ساده، فناوری در پاسارگاد بیشتر به هزینه تبدیل شده تا اهرم بهرهوری.
عملکرد دیجیتال و عملیاتی؛ فاصله شعار تا واقعیت
پاسارگاد همواره خود را پیشگام بانکداری دیجیتال معرفی کرده، اما بررسی شاخصهای کارایی عملیاتی تصویر دوگانهای ارائه میدهد. نسبت هزینه به درآمد بانک همچنان در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد در نوسان است؛ رقمی که نشان میدهد علیرغم سرمایهگذاریهای سنگین فناورانه، صرفهجویی عملیاتی چشمگیر محقق نشده است. تعداد بالای شرکتهای زیرمجموعه، ساختار اداری پیچیده و هزینههای سربار بالا، چابکی تصمیمگیری را کاهش داده و مزیت رقابتی دیجیتال را تا حدی خنثی کرده است. به بیان ساده، فناوری در پاسارگاد بیشتر به هزینه تبدیل شده تا اهرم بهرهوری.
چشمانداز ۱۴۰۴؛ تداوم مسیر یا نیاز به اصلاح ساختاری
با ورود اقتصاد ایران به دورهای از عدمقطعیت سیاستی، فشار بر شبکه بانکی برای افزایش شفافیت، کاهش بنگاهداری و کنترل ریسک اعتباری تشدید خواهد شد. بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۴ در برابر یک انتخاب استراتژیک قرار دارد: یا همچنان بر رشد اسمی ترازنامه، سود تورمی و داراییهای منجمد تکیه کند، یا به اصلاح ساختار داراییها، فروش سرمایهگذاریهای غیرضروری و تقویت بانکداری خرد و شرکتی بازگردد. در سناریوی اول، بانک بزرگتر اما ناکارآمدتر میشود؛ در سناریوی دوم، ممکن است رشد کوتاهمدت قربانی شود، اما پایداری بلندمدت تقویت خواهد شد. تصمیمی که مدیران این بانک میگیرند، نهتنها آینده پاسارگاد، بلکه بخشی از اعتبار بانکداری خصوصی ایران را رقم خواهد زد.
منبع:تحلیل بازار
