به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز ، در نخستین روزهای روی کار آمدن دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی رویکرد دستگاه قضایی به نظم بخشیدن به بازار و حفظ حقوق عامه با شفافیت و صلابت بیشتری نشان داده شد.
دیدار رسمی دادستان مرکز استان با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فراتر از یک جلسه تشریفاتی، به نوعی اعلام برنامه و جهت گیری محوری نهاد قضایی در دوره جدید تلقی می شود. دوره ای که قرار است برخورد با اخلالگران، احتکارکنندگان و مخلان امنیت اقتصادی مردم با شدت و دقت بیشتری دنبال شود.
تاکید بر هم افزایی دستگاه قضایی و سازمان امنیت، نشانه عزم مشترک برای ایجاد ثبات در بازار و مدیریت موثر زنجیره تامین کالاهای اساسی است. موضوعی که با توجه به فشارهای اقتصادی و حساسیت افکار عمومی اهمیتی دوچندان یافته و به نوعی پیام آور آغاز همکاری نزدیک و لحظه ای دو نهاد کلیدی در تنظیم بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی در مرکز استان تلقی می شود.
به گفته حسین محمدزاده، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، دستگاه قضایی نقش محوری در حمایت از اقدامات اجرایی و لزوم هم افزایی حداکثری برای مدیریت بازار و حفظ حقوق مردم دارد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و حساسیت شرایط موجود، صیانت از حقوق عمومی در حوزه کالاهای اساسی را از اولویت های اصلی قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: هرگونه اختلال در زنجیره تامین، احتکار و گران فروشی که زندگی روزمره مردم را هدف قرار دهد، با واکنش قاطع و بی امان دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، نظارت موثر و رسیدگی سریع به تخلفات را مستلزم همکاری نزدیک، اطلاع رسانی به موقع و دقیق سازمان صمت دانست و گفت: گزارش های میدانی و بازرسی های پیشگیرانه این سازمان مبنای اقدامات قضایی خواهد بود و دادستانی حامی همه جانبه دستگاه های اجرایی برای حفظ ثبات بازار است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
