احمد علی صالح ، معاون مدیر مرکز تنظیم اطلاعات مالی ، گفت: “دو نفر عادی ، چه در زمینه مسکن و چه اتومبیل ، اگر در ارزهای خارجی مانند دلار ، یورو یا هر ارز خارجی دیگری انجام شود ، ممنوع و نقض می شوند.”
وی افزود: طبق قانون ضد تصفیه ، این نوع معاملات قاچاق قاچاق ارز در نظر گرفته می شود.
در همین راستا ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات همچنین گفت که معامله مسکن ارزی نوعی فرار از دین ، فرار مالیاتی و پولشویی است. این باعث تضعیف ارز ملی می شود.
گودارزی گفت: “ما بارها و بارها به اعضا اعلام کرده ایم و حتی متونی را ارسال کرده ایم که مخالفیم و آن را ممنوع اعلام کرده ایم.” هر کجا که این تخلف را مشاهده ، گزارش یا رعایت کنیم و از ما اطمینان حاصل کنیم ، یک رویکرد تعیین کننده و قانونی خواهیم داشت.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
