علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم افتتاحیه سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: جنگ میدانی تمام شده است اما می توان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و اکنون باید وارد جهاد اقتصادی شویم. ژنرال ها و افسران این جنگ اقتصادی باید کنار هم بایستند تا همانطور که در میدان پیروز شدیم در عرصه اقتصادی هم پیروز شویم. این جنگ خساراتی به کشور وارد کرد اما در نهایت به پیروزی ملت ایران انجامید. اگرچه جنگ میدان به پایان رسیده است، اما جهاد و جنگ اقتصادی آغاز شده است و امید است بتوانیم با کمک یکدیگر در این جهاد اقتصادی پیروز شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته با افزایش تورم و همچنین رشد منفی اقتصادی مواجه بودیم. برای مقابله با معضل تورم و رکود باید رویکردی آیندهنگر داشت. شرایط پس از جنگ فرصت هایی را ایجاد کرده است که با ترسیم افق روشن می توانیم برنامه بهتری برای مدیریت اقتصاد کشور تدوین کنیم. برای ترسیم این چشمانداز امیدوارکننده برای مردم و سرمایهگذاران باید افق ۱۴۱۴ را هدف قرار داد و با برنامهریزی سیاستهای شفاف اقتصادی، تصویر روشنی از ایران در این مقطع زمانی ترسیم کرد.
وی در ادامه مهمترین ویژگی های کلیدی برای تحقق این افق را مشارکت بالای مردمی دانست. این در حالی است که در گذشته اقتصاد ما مبتنی بر حضور مردم و بخش خصوصی نبود و به تعبیری دولت محور بود. ویژگی دوم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
وی افزود: با وجود شعارهایی که در این زمینه مطرح شد، سیاست های اتخاذ شده نتوانست به طور کامل این هدف را محقق کند. پس از جنگ های اخیر، اعتماد و غرور ملی و سرمایه اجتماعی شکل گرفته در جامعه، فرصت های خوبی را برای نوسازی در عرصه اقتصاد و تولید در اختیار ما قرار داده است. همه برنامه های اقتصادی باید بر اساس این نوسازی باشد. در گام اول باید تفکر ما در حوزه سیاست گذاری اقتصادی تجدید شود و در ادامه فرصت های جدید اقتصادی در عرصه تولید در بستر ثبات و امنیت اقتصادی و ایجاد کارایی و انصاف رخ دهد. برای ایجاد ثبات اقتصادی چاره ای جز کنترل تورم نداریم. کنترل تورم باعث از بین رفتن عدم اطمینان و جذب سرمایه و رونق تولید می شود.
مدنی زاده افزود: هرم اقتصادی دارای سه محور اصلی است که در راس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم راهی جز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد. اگر کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و ترازنامه بانکی صورت نگیرد، قطعا کنترل تورم محقق نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: در این راستا سال گذشته دولت اصلاحات ارزی را همراه با بانک مرکزی آغاز کرد و از ابتدای سال نیز طرح کنترل تورم با جدیت توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شد. اصلاح نظام بانکی که با بانک آینده آغاز شده است در دستور کار قرار دارد و بانک های دولتی با اصلاح ترازنامه و فضای کسب و کار یکی پس از دیگری در حال بهبود هستند.
وزیر اقتصاد افزود: اصلاح نظام نرخی در نظام پولی کشور گام بعدی است. متاسفانه سیاست های پولی کشور سیاست های پیشگیرانه در برابر تورم نبوده است. چند سالی است که با وجود افزایش تورم، نرخ بازار بین بانکی ۲۳ درصد است و این موضوع یک خطای استراتژیک در سیاست های پولی بوده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز انگیزه لازم را برای سپرده گذاران ایجاد نمی کند و منابع مالی را به سایر بازارها هدایت می کند. بر این اساس یکی از مهمترین اقدامات اصلاح سیاست های نظام پولی کشور است.
وی ادامه داد: گام بعدی اصلاح و تغییر سیاست های اعتباری بانک ها است. تامین مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ باید از طریق بورس انجام شود و بنگاه های متوسط و کوچک و خانوارها از طریق شبکه بانکی تامین مالی شوند. در نتیجه ترکیب ترازنامه بانک ها باید به سمت تامین مالی خرد حرکت کند. برای جلوگیری از تورم، تامین مالی بازارهای ما باید از طریق ابزارهای زیر خطی و تامین مالی زنجیره ای انجام شود. باید ظرفیت استفاده از سفته، سفته الکترونیک و انواع صکوک را چندین برابر افزایش دهیم تا تامین مالی شرکت های ما از روش های غیر تورمی صورت گیرد و شبکه بانکی بیشتر مختص بنگاه های کوچک و متوسط و خانوارها باشد و بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف، ایجاد صندوق ضمانت و جذب منابع در بورس به منظور تامین مالی شرکت ها در حال انجام است. خصوصی سازی حداکثری با استفاده از بورس و همچنین تولید زمین، توکن سازی زمین و املاک، ایجاد صندوق های ارزی و استفاده از ظرفیت بورس انرژی با هدف تامین مالی بنگاه های بزرگ در حال انجام است. همه این اقدامات به حفظ ظرفیت شبکه بانکی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط کمک می کند. علاوه بر این، رشد نقدینگی با فعالیت های نوسازی، تورم را کنترل می کند.
مدنی زاده محور دوم این هرم را مربوط به اصلاح نظام بودجه دانست و افزود: اصلاح نظام مالیاتی، تامین مالی دولت از طریق تولید دارایی های دولت، بودجه ریزی بر اساس کاهش هزینه های دولت، تسویه بدهی های دولت از طریق اوراق و اصلاح قوانین صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد. یکی از قوانین حاکم بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی، مصرف نفت و منابع زیرزمینی در حوزه یارانه است.
وی ادامه داد: در این میان نوسازی اقتصادی لازم این است که درآمدهای نفت و گاز در بودجه لحاظ شود و هر درآمد اضافی صرف سرمایه گذاری در کشور شود. در واقع ما نباید منابع زیرزمینی خود را مصرف کنیم بلکه باید آن را مبنای سرمایه گذاری قرار دهیم. تبدیل منابع زیرزمینی به سوخت سرمایه گذاری باید با اصلاحات در صندوق توسعه ملی انجام شود.
وی در خصوص محور بعدی یعنی تولید و تجارت گفت: متاسفانه موانع زیادی برای تولید ایجاد کرده ایم. محدودیت های موجود در ثبت سفارش برای تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک، موجب اختلال در تجارت و اعتراض فعالان اقتصادی شده است. امیدواریم پس از پایان جنگ، روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه از نظر تجارت و جذب منابع بهبود چشمگیری پیدا کند. نکته قابل توجه این است که جذب منابع و تجارت باید فناوری محور باشد. زیرا عدم ورود تکنولوژی و سرمایه به کشور باعث کاهش بهره وری و توقف رشد تولید شده است. بنابراین جذب سرمایه باید مبتنی بر فناوری های نوین باشد.
وزیر اقتصاد در جمع بندی محور تولید تصریح کرد: مهمترین آسیب در حوزه تولید، اقتصاد دستوری است و نوسازی اقتصادی در گرو اصلاح این نوع اقتصاد است. همچنین خصوصی سازی می تواند مشارکت مردم را در تولید به حداکثر برساند. یک راه سریع برای رسیدن به این هدف، ایجاد مناطق آزاد است. این مناطق ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی دارند. در این حوزه ها مقررات محدودکننده و موانع داخلی زیادی وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا این مناطق به ظرفیت بالقوه مهمی برای توسعه تولید و جذب سرمایه تبدیل شوند.
مدنی زاده در پایان گفت: اگر این اصلاحات را در هرم سه گانه اقتصادی انجام ندهیم قطعا تورم و بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت. این اصلاحات در حوزه های پولی، بانکی، ارزی، بودجه ای، تولیدی و تجاری مستلزم اصلاح نظام حکمرانی کشور است.
