قائم مقام بانک مرکزی با تشریح مهمترین برنامه های سیاست گذار پولی کشور، مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، حمایت هدفمند از تولید و حرکت به سمت تامین مالی زنجیره ای را از اولویت های اصلی بانک مرکزی در دوره جدید عنوان کرد.
وحید ماجد، معاون سیاست پولی بانک مرکزی در نشست خبری سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در حمایت از ارزش پول ملی و مهار تورم» به مجموعه عوامل تورم موجود در اقتصاد ایران اشاره کرد. عواملی از جمله تسلط مالی و بودجه ای، افزایش هزینه های تولید به دلیل تحریم ها و تحولات منطقه ای، انتظارات تورم تحت تأثیر فضای سیاسی و همچنین رشد نقدینگی است. به گفته وی، نقش سیاست پولی در کنترل تورم را باید در چارچوب این عوامل ارزیابی کرد و نباید انتظار داشت که بانک مرکزی به تنهایی بتواند این چالش مزمن اقتصادی را حل کند.
وی تاکید کرد: موفقیت در مهار تورم مستلزم هماهنگی کامل بین سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی است و هرگونه ناهماهنگی بین نهادهای اقتصادی می تواند اثربخشی سیاست های ضد تورمی را کاهش دهد. ماجد افزود: تعامل مستمر بین نهادهای اقتصادی کشور ادامه دارد و بانک مرکزی با حفظ رویکرد فعال خود، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در اولویت قرار داده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به چشم انداز دوران بازسازی اقتصاد کشور تصریح کرد: گذر از شرایط جنگ اقتصادی نباید بهانه ای برای کنار گذاشتن انضباط پولی و رشد بی رویه نقدینگی باشد. به همین دلیل بانک مرکزی در دوره جدید رویکرد سخت گیرانه تری را در قبال اختلافات مالی، بودجه ای و بانکی در پیش گرفته است.
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در سال های اخیر گفت: ثبت تورم ۱۲ ماهه در سطوح بالای ۵۰ درصد ضرورت کنترل رشد نقدینگی را دوچندان کرده است. در این راستا کنترل مقدار معینی از ترازنامه بانک ها، نظارت بر اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و اعمال سیاست های احتیاطی از مهم ترین ابزارهای کنترل نقدینگی است.
ماجد در ادامه از برنامه بانک مرکزی برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش های اولویت دار خبر داد و گفت: افزایش ضریب سپرده قانونی برخی بانک ها با هدف جمع آوری نقدینگی مازاد انجام شد و این اقدام به معنای اجرای سیاست انقباضی یا محدود کردن تامین مالی تولید نیست. منابع جمع آوری شده به طور هدفمند از طریق بانک های سالم به بخش های اولویت دار از جمله زیرساخت ها، تولید و زنجیره های ارزش افزوده بالا تخصیص داده می شود.
وی همچنین به عملکرد بانک مرکزی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و افزود: در پی اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی متعهد شد تا سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های فعال در زنجیره کالاهای اساسی و صادرات را تامین کند. در این چارچوب شبکه بانکی توانسته است منابع قابل توجهی فراتر از روال عادی تامین مالی را در اختیار این واحدها قرار دهد.
قائم مقام بانک مرکزی توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای را یکی از محورهای اصلی سیاست پولی عنوان کرد و گفت: حرکت از تامین مالی نقدی به ابزارهای زنجیره ای، استفاده از سفته، برات الکترونیک و ابزارهای اعتباری جدید، علاوه بر کاهش فشار بر نقدینگی، افزایش شفافیت مالی و کاهش اثرات تورم را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از تولید و اشتغال حمایت می کند، خاطرنشان کرد: محدودیت رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک ها به معنای توقف تامین مالی تولید نیست، بلکه هدف حرکت از روش های سنتی و تورمی به سمت تامین مالی هوشمند و هدفمند است.
ماجد در پایان با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، آن را یک نیاز ملی دانست و گفت: منابع ارزی صادراتی پشتوانه اصلی تامین نیاز وارداتی کشور است. وی همچنین بر نقش رسانه ها در مدیریت انتظارات تورمی، مقابله با شایعات و افزایش شفافیت اقتصادی تاکید کرد و خواستار همکاری بیشتر رسانه ها در تبیین سیاست های اقتصادی و پولی ککنتل شد.
