علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: در اقتصاد ایران، “تغییر وزیر” اغلب نخستین واکنش است، نه آخرین درمان؛ گویی سال‌هاست سیاست‌گذاران به تعویض آدم‌ها خو گرفته‌اند، نه اصلاح نهادها، اما وقتی مسیر از پایه کج باشد، حتی اگر هر روز وزیری تازه معرفی شود، چیزی در مختصات بحران تکان نخواهد خورد. در روزهایی که شاخص تورم دو و نیم درصد در ماه را رد می‌کند، تورم نقطه به نقطه سالانه در مرز ۴۰ درصدی شدن قرار گرفته است و از طرفی سبد خوراکی طبقه متوسط در حال آب رفتن است، یک‌بار دیگر تمام نگاه‌ها به صندلی وزارت اقتصاد دوخته شده؛ همان جایی که عبدالناصر همتی، تنها شش ماه دوام آورد و در روز استیضاحش، بازار ارز با دلار ۹۲ هزار تومانی به استقبالش رفت. اما آیا مسئله، فقط به ناکامی یک فرد بازمی‌گردد؟ یا ما با یک چرخه معیوب روبه‌رو هستیم که در آن، حتی بهترین اقتصاددان‌ها هم محکوم به شکست‌اند؟
این مقاله روایتی است از همین چرخه؛ از وزرایی که می‌آیند و می‌روند، از ساختاری که فرمان نمی‌برد، و از امیدی که حالا به نامی تازه گره خورده: مدنی‌زاده
روایت یک سقوط؛ از شعار ثبات قیمت ها تا دلار ۹۲ هزار تومانی در روز استیضاح
در تابستان ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، اقتصاددانی باسابقه در نهادهای پولی و مالی کشور، به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان منصوب شد؛ اما تنها هفت ماه بعد، با رأی قاطع مجلس دوازدهم برکنار شد. این پایان زودهنگام، بار دیگر این پرسش کلیدی را زنده کرد که ریشه بحران‌های اقتصادی ایران در کجاست؟ در عملکرد وزیر یا در ساختار اقتصادی؟
همتی با هدف اصلاح ساختارهای معیوب، از حذف سامانه نیما و یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت کرد و مدعی شد این رویکرد می‌تواند بازار ارز را تثبیت کند. اما در عمل، نرخ دلار که در ابتدای دولت حدود ۶۰ هزار تومان بود، تا زمان استیضاح در ۱۲ اسفند به بیش از ۹۲ هزار تومان رسید. افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز، عملاً قدرت خرید مردم را به‌شدت تضعیف کرد و به جهش در قیمت کالاهای اساسی انجامید. نرخ تورم سالانه در دی ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد بود، اما تورم ماهانه از ۱.۷ درصد در تابستان به ۴.۱ درصد در بهمن رسید؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت‌هایی چون برنج و سیب‌زمینی به‌تنهایی رشدهای دو رقمی را تجربه کردند.
در حوزه خصوصی‌سازی، حمایت همتی از واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروز، که با پرونده ۲۱۸ صفحه‌ای قضایی مواجه است، موجی از انتقاد به‌دنبال داشت و بسیاری آن را بازتولید ساختار رانتی دانستند. در دفاعیاتش در مجلس، همتی به ناترازی نظام بانکی و بودجه اشاره کرد؛ اعلام کرد که وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از طریق فروش اوراق، مالیات و خصوصی‌سازی تأمین کرده و ۷۳ درصد هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده شده است. اما منتقدان تأکید داشتند که او برنامه مشخصی برای اصلاح این ناترازی‌ها ارائه نکرده است.
در نهایت، همتی با ۱۸۲ رأی موافق و ۸۹ رأی مخالف استیضاح شد. برخی این نتیجه را تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی دانستند، اما در واقع، استیضاح بازتابی از نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی بود. روز بعد از برکناری، شاخص کل بورس با ریزش گسترده همراه شد و بیش از ۹۲ درصد نمادها در صف فروش قرار گرفتند؛ علامتی هشداردهنده از اعتماد از دست رفته بازار.
امروز نیز با معرفی وزیر جدید، همه نگاه‌ها بار دیگر به وزارت اقتصاد دوخته شده است؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا واقعاً مشکل اقتصاد ایران در وزیر است، یا در ساختاری که حتی با تجربه‌ترین‌ها را به زانو درمی‌آورد؟
مدنی‌زاده در میدان مین اقتصاد ایران
دولت چهاردهم، شاید برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، در برابر فشار افکار عمومی و بحران‌های اقتصادی عیان، دست به انتخابی زد که بوی عقلانیت می‌داد. معرفی یک اقتصاددان خوش‌نام دانشگاهی به‌عنوان سکاندار وزارت اقتصاد، برای بسیاری نشانه‌ای از بازگشت تفکر علمی و نظم تحلیلی به قلب سیاست‌گذاری تلقی شد. اما تاریخ اقتصاد ایران پر است از چهره‌هایی که با کارنامه‌های پربار آمدند و با دست‌های خالی رفتند؛ قربانی سازوکاری که گاه، حتی اجازه قدم‌برداشتن نمی‌دهد و چه برسد بخواهد این اتفاق بیفتد که جهش رخ دهد.
سیدعلی مدنی‌زاده، دانشیار دانشگاه شریف و چهره‌ای آشنا در حلقه‌های نخبگان اقتصادی، حالا در مقام بالاترین مسئول اقتصادی دولت معرفی شده است؛ کسی که نه از دل بازار، که از متن نظریه‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان به میدان آمده است. او از «رشد عدالت‌محور» سخن می‌گوید، از اصلاح نظام بانکی، از توسعه بازار سرمایه و از مولدسازی دارایی‌ها، اما آیا کف این میدان، اجازه می‌دهد تا چنین حرف‌هایی به عمل تبدیل شوند؟
اقتصاد ایران در وضعیت بغرنجی است؛ ناترازی‌های بانکی به حجم بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند، کسری بودجه ساختاری همچنان ادامه دارد و تحریم‌های خارجی همچون حلقه‌ای بر گلوی تعامل اقتصادی کشور نشسته‌اند. مدنی‌زاده خوب می‌داند که برای عبور از این پیچ‌ها، نه‌تنها تخصص، بلکه اختیارات، هماهنگی و حمایت فراگیر لازم است. و او این را پیش‌تر، از جایگاه مشاور و پژوهشگر دیده است؛ اما حالا در جایگاهی خواهد ایستاد که هر تصمیمش، یا به چرخیدن چرخ اقتصاد منجر می‌شود، یا به انباشته‌شدن پرونده‌ای دیگر در بایگانی شکست‌ها.
او آمده است تا اصلاح کند؛ اما اصلاح در سیستمی که بسیاری از تصمیمات، نه در وزارت اقتصاد، که در نهادهای فرادست، بانک مرکزی، شوراهای عالی و حتی در پیام‌های غیررسمی اتخاذ می‌شود، کاری است به‌مراتب دشوارتر از تدوین یک مقاله در نشریات علمی. بسیاری از اصلاح‌طلبی‌های پیشین، همچون ایده یکسان‌سازی نرخ ارز، به دلیل ناهماهنگی بین نهادها و فشارهای بیرونی، عملاً به ضد خود تبدیل شدند.
از این رو، هرچند چهره مدنی‌زاده برای نخبگان علمی، امیدبخش و متفاوت است، اما برای بازار و مردم، میزان تحقق وعده‌هاست که اعتبار می‌آورد، نه صرف تخصص. و اینجاست که مسیر او، یا به راهی منتهی می‌شود که پیشینیان در آن خاموش شدند، یا شاید –اگر بتواند ساختارها را با خود همراه کند– به مسیری تازه ختم شود؛ راهی که سال‌هاست کسی جرأت رفتنش را نداشته است.
سه ضلع بن‌بست سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران
درک ناتوانی وزرای اقتصاد در بهبود پایدار وضعیت اقتصادی، بدون شناخت مثلثی که آن‌ها را در خود گرفتار می‌کند، ممکن نیست. این سه‌ضلعی نه از جنس سیاست‌گذاری حرفه‌ای، بلکه برآمده از نهادگرایی ناقص، چندگانگی تصمیم‌گیری و ساختار قفل‌شده اقتصاد سیاسی ایران است.
🔹 ضلع اول: مشکلات ساختاری
اقتصاد ایران برای سال‌ها با ناترازی‌های مزمن روبه‌رو بوده است؛ از ناترازی بودجه‌ای که هزینه‌های جاری دولت را با منابع ناپایدار می‌پوشاند، تا نظام بانکی‌ای که گرفتار ترازنامه‌های سمی و تسهیلات رانتی است. در چنین فضایی، تورم مزمن نه یک اتفاق، بلکه محصول ساختاری است که همواره با خلق پول بدون پشتوانه، مداخله در بازارها، و فقدان انضباط مالی همراه است. رکود سرمایه‌گذاری، نبود چشم‌انداز بلندمدت، و نااطمینانی سیاستی، این ساختار را به یک حلقه بسته بدل کرده‌اند.
🔹 ضلع دوم: اختیارات محدود وزیر اقتصاد
در ظاهر، وزیر اقتصاد مسئول سیاست‌های مالی، تنظیم بودجه، و مدیریت بازار سرمایه است؛ اما در واقع، بسیاری از ابزارهای مؤثر، در اختیار او نیست. سیاست ارزی و پولی به‌طور کامل در اختیار بانک مرکزی است، در حالی که بانک مرکزی هم استقلال واقعی ندارد. سیاست‌های تجاری نیز با دخالت وزارت صمت و نهادهای امنیتی-سیاسی شکل می‌گیرند. وزیر اقتصاد در بهترین حالت، نقش یک هماهنگ‌کننده دارد؛ آن‌هم در فضایی که هماهنگی بیشتر به معنای مصالحه با ناهماهنگی‌هاست.
🔹 ضلع سوم: نهادهای فرادست و چندصدایی تصمیم‌گیری
نقشه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، پراکنده و گاه متضاد است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و نهادهای خارج از قوه مجریه، هر یک در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نقش دارند. این وضعیت، باعث شکل‌گیری تصمیماتی می‌شود که یا با یکدیگر در تضادند یا به‌صورت مقطعی و بدون پیوست کارشناسی اتخاذ می‌شوند. در این فضا، وزیر اقتصاد اغلب در نقش سخنگو ظاهر می‌شود تا سیاست‌گذار؛ و این تفاوت، فاصله‌ای است که مردم در سفره خود لمس می‌کنند.
منبع:تحلیل بازار
