به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه ۶۵۰ هزار هکتار زمین به بافت مسکونی کشور اضافه و در اختیار متقاضیان واجد شرایط ساخت مسکن قرار دهد. هدف قانونگذار از افزایش عرضه مسکن و حل مشکل مسکن خانوارها، ایجاد زمینه برای کنترل قیمت است.
بر اساس قانون، دولت باید در یک سال و نیم گذشته حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین به بافت مسکونی کشور اضافه می کرد و زمین رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می داد. شواهد نشان می دهد که این کار انجام نشده است.
وزارت راه و شهرسازی در یک سال و نیم گذشته به وظایف محوله در خصوص افزایش مساحت مسکونی کشور و در اختیار گذاشتن زمین به متقاضیان عمل نکرده و دولت خواستار حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه شده است.
ماده قانونی مورد بحث وظایف دولت را در زمینه تامین مسکن مناسب برای عموم مردم مشخص کرده است به همین دلیل اجرای دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته کارشناسان، حذف این ماده قانونی به معنای افزایش انحصار و قیمت مسکن است. برای حل مشکل مسکن به ویژه اقشار ضعیف نیازمند اجرای دقیق قوانین موجود هستیم.
نظر جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس را در خصوص لزوم انجام وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب و اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
پورکباگانی با اشاره به اینکه مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن الزامی است و دولت باید مفاد قانونی این برنامه را با دقت اجرا کند، تصریح کرد: مسکن یکی از مهم ترین نیازهای خانواده ها است و در حال حاضر مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. برای حل مشکلات مسکن مردم باید اجرای دقیق قوانین در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: اینکه دولت در یک سال و نیم گذشته قانون را اجرا نکرده و قانون در این زمینه به درستی اجرا نشده است قابل قبول نیست. مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در جهت رفع مشکلات مردم است و باید با دقت اجرا شود و به جای اجرای قانون به فکر حذف بند قانونی بوده اند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جلوی ضرر از هر جایی به نفع کشور است. دولت باید نسبت به جبران عقب ماندگی های موجود و افزودن میزان پیش بینی شده (۳۳۰ هزار هکتار زمین) به بافت مسکونی کشور تا پایان برنامه هفتم اقدام کند.
وی ادامه داد: اقشار ضعیف و متوسط جامعه به ویژه جوانان امیدی به خانه دار شدن ندارند. این موضوع بسیار مهمی است. اگر دولت نتواند مشکل مسکن را در کشور حل کند، سیاست هایی مانند جوانی جمعیت محقق نمی شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس خاطرنشان کرد: حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفتی نیست. مجلس به دنبال حل مشکل مسکن خانواده ها است و این موضوع خط قرمزی است که مردم نگران مسکن نباشند. لذا رای به حذف ماده قانونی مورد بحث داده نخواهد شد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
