شرایط سخت نخست وزیر جدید فرانسه در پی شکست طرح بودجه در پارلمان

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه تاگوس شاو در مطلبی نوشت: دولت فرانسه با شکست دیگری مواجه شده است. دیروز پارلمان فرانسه نتوانست بر سر بودجه ۲۰۲۶ به توافق برسد. نخست وزیر جدید این کشور احتمالا اکنون به قوانین خاصی متوسل خواهد شد.

پارلمان فرانسه نتوانست بودجه سال آینده را تصویب کند و کمیته آشتی هر دو مجلس پارلمان این کشور نتوانست به توافق برسد. بنابراین تصویب به موقع بودجه فرانسه در سال جاری دیگر امکان پذیر نیست.

در این شرایط انتظار می رود دولت به رهبری سباستین لکورنو، نخست وزیر این کشور، قانون ویژه ای را معرفی کند. این قانون به دولت اجازه می دهد تا به طور موقت به اخذ مالیات و انجام هزینه های ضروری مانند پرداخت حقوق کارکنان دولت ادامه دهد. این اقدام تا زمان تصویب بودجه در اوایل سال آینده، خلأ را پر می کند.

فرانسه سال گذشته پس از برکناری میشل بارنیه، نخست وزیر وقت و شکست لایحه بودجه، مجبور شد به این اقدام متوسل شود. بنابراین، برخلاف ایالات متحده، تعطیلی دولت در فرانسه وجود ندارد.

لکوورنو در پلتفرم X نوشت که شکست را تصدیق می کند و از عدم اراده نمایندگان مجلس ابراز تاسف می کند.

اکنون برای نخست وزیر فرانسه که از نزدیکان امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه است، طرح بودجه شکست خورده یک شکست تلخ است. از آنجایی که هیچ اردوگاه سیاسی اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد، حکومت در این کشور برای مدت طولانی بسیار دشوار بوده است.

نخست وزیر جدید فرانسه بر تمایل جناح های سیاسی برای سازش تکیه کرد و پس از اینکه سلف بلافصل خود، فرانسوا بایروث، در اوایل سپتامبر در بحبوحه اختلاف بودجه دچار تزلزل شد، به سوسیالیست ها امتیاز داد. به عنوان مثال، او اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهور کشورش را به حالت تعلیق درآورد.

لوکورنو در پی این شکست گفت: با توجه به این شرایط، تصمیم‌گیرندگان کلیدی سیاسی را از روز دوشنبه برای بحث در مورد گام‌های بعدی برای حفاظت از جمعیت فرانسه و تدوین پیش‌نیازهای لازم برای دستیابی به راه‌حل تشکیل خواهم داد. پس از آن پارلمان باید قبل از تصویب بودجه در روزهای دوشنبه و سه شنبه، قوانین خاصی را برای پر کردن شکاف مورد بحث و تصویب قرار دهد.

شکست مذاکرات بودجه در فرانسه به شدت بدهکار، خبر بدی برای اقتصاد این کشور کلیدی عضو اتحادیه اروپا است و فقدان ثبات سیاسی در این کشور را برجسته می کند. بدون بودجه، نه تنها هزینه های عمومی در حال حاضر متوقف شده است، بلکه کسب و کارها نیز در مورد سرمایه گذاری و استخدام شفافیت ندارند.

به تازگی آژانس آماری Insee آمار جدیدی از بدهی ملی فرانسه منتشر کرده است. بر اساس این ارقام، بدهی ملی این کشور به ۱۱۷ درصد تولید اقتصادی سالانه افزایش یافته و اکنون به نزدیک به ۳.۵ تریلیون یورو رسیده است.

انتهای پیام/