بازار؛ گروه بورس: در اقتصاد ایران، نقدینگی همواره بهعنوان یکی از حساسترین شاخصهای کلان مطرح بوده است. شاخصی که تغییرات آن میتواند مسیر تورم، بازار سرمایه و حتی سیاستهای مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. گزارش تازه بانک مرکزی از متغیرهای پولی منتهی به پایان مرداد، بار دیگر اهمیت این متغیر را برجسته کرده است. اعداد و ارقام منتشرشده نشان میدهد رشد نقدینگی در ماههای اخیر شتابی بیسابقه گرفته و پایه پولی نیز در سطحی قرار دارد که نگرانیها درباره ورود به محدودههای پرخطر را جدیتر کرده است. این وضعیت، پرسشهای تازهای درباره ریشههای انبساط پولی، نقش دولت در تأمین کسری بودجه و میزان کارآمدی سیاستهای بانک مرکزی در مهار تورم به میان آورده است؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها میتواند چشمانداز اقتصاد ایران در ماههای آینده را روشنتر کند.
شروین شهریاری کارشناس اقتصادی در یادداشتی به تشریح این موضوع پرداخته است. در ادامه یادداشت را می خوانید:
«بانک مرکزی اخیراً گزارشی از متغیرهای پولی منتهی به پایان مرداد منتشر کرده که تصویری نگرانکننده از وضعیت نقدینگی ارائه میدهد. رشد ۳۶.۶ درصدی نقدینگی و افزایش ۳۱.۵ درصدی پایه پولی در دوازده ماه منتهی به مرداد، بالاترین رکورد سه سال اخیر بوده و این پرسش را جدیتر کرده است که آیا نقدینگی در حال ورود به کانالهای خطرناک ۴۰ تا ۵۰ درصدی است.
بررسی جزئیات نشان میدهد اصلیترین عامل انبساط پایه پولی در پنج ماه نخست سال، افزایش ۲۳۸ هزار میلیارد تومانی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است؛ وضعیتی متفاوت با سالهای گذشته که در این دوره فشار چندانی بر منابع بانک مرکزی وارد نمیشد. در کنار آن، بدهی بانکها به بانک مرکزی پس از کاهش در سه ماه ابتدایی، دوباره در تیر و مرداد افزایش یافت. به نظر میرسد حمایتهای اعتباری از بورس و تساهل در کنترل ترازنامه بانکها از عوامل مهم رشد پایه پولی بودهاند.
ضریب فزاینده پولی نیز از ۷.۴۸ به ۷.۷۲ واحد رسیده که نشاندهنده افزایش قدرت خلق نقدینگی توسط بانکهاست. سهم داراییهای خارجی در رشد نقدینگی تنها ۳.۲ درصد بوده و بخش عمده افزایش ناشی از عوامل داخلی است؛ بنابراین درآمدهای ارزی نقش محدودی در این جهش داشتهاند. ترکیب پولی کردن کسری بودجه، تزریق نقدینگی به بورس و آزاد گذاشتن دست بانکها در تسهیلاتدهی، جهش نقدینگی در پنج ماه نخست را توضیح میدهد.
با این حال، شواهد نشان میدهد این روند لزوماً به کل سال تعمیمپذیر نیست. درآمدهای مالیاتی پس از عبور از شرایط جنگی رشد قابل توجهی داشته و تا پایان مهر به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی نیز در دوره پساجنگ با کاهش مانده عملیات ریپو، بخشی از پایه پولی را جذب کرده است. افزایش فروش نفت به چین و اقداماتی مانند پیشفروش سکه نیز در کنترل نقدینگی نقش داشتهاند. علاوه بر این، نرخ رشد سپردههای بانکی در مهر و آبان کاهش یافته که نشاندهنده اجرای سیاستهای انقباضی و احتیاطی است.
رشد شدید نقدینگی در پنج ماه نخست سال، محصول شرایط خاص جنگ و کسری بودجه بود اما با توجه به اصلاحات مالیاتی، اقدامات بانک مرکزی و بهبود نسبی درآمدهای نفتی، انتظار میرود در صورت عدم بروز تنشهای سیاسی مشابه، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال در محدوده ۳۵ درصد تثبیت شود. این سطح هرچند همچنان بالاست، اما از ورود به کانالهای خطرناک ۴۰ تا ۵۰ درصدی جلوگیری خواهد کرد.»
منبع:تحلیل بازار
