به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روند نزولی ذخایر ماهی در دریای خزر که با سرعت نگران کننده ای در حال عقب نشینی است، هر ساله ابعاد جدیدی به خود می گیرد. بر اساس نتایج سالی که رو به پایان است، صیادان جمهوری آذربایجان توانسته اند در سال ۲۰۲۵ به کمتر از نیمی از سهمیه کشوری صید ماهی در دریای خزر دست یابند.
در چنین شرایطی چشم انداز صنعت ماهیگیری بسیار مبهم به نظر می رسد و همین امر گذر کشور را از «صیادی» به «تولید تجاری» آن در مخازن مصنوعی و مجتمع های صنعتی پرورش ماهی به گزینه ای بی بدیل تبدیل کرده است.
چشم انداز توسعه روندهای راهبردی در این زمینه روز گذشته در رویداد “مرکز شیلات و آبزی پروری” وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بحران زیست محیطی و کاهش ذخایر استراتژیک
صنعت ماهیگیری در دریای خزر چندین دهه است که به دلیل کاهش مداوم جمعیت ماهیان تجاری با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند. بر اساس تحقیقات دانشمندان بومشناس آذربایجانی و متخصصان سازمانهای بینالمللی مرتبط، گرمایش زمین و سایر مشکلات اقلیمی روند ذخایر ماهی (منابع آبی) در حوزه خزر را تسریع زیادی کرده است.
عوامل متعددی در این بحران دخیل هستند:
- مدیریت بیش از حد و سدسازی کلیه رودخانه های منتهی به خزر در حال خشک شدن.
- پیامدهای چند دهه استخراج نفت و تخلیه فاضلاب صنعتی تصفیه نشده.
- تغییر تعادل اکولوژیکی و کاهش شدید منابع غذایی آبزیان.
- صید غیرمجاز و غیرمجاز
این عوامل باعث کاهش چشمگیر جمعیت گونه های ماهیان تجاری شده است.
آمار اداره تخصصی وزارت کشاورزی آذربایجان وضعیت بحرانی منابع بیولوژیکی دریا و آبهای داخلی را به خوبی نشان می دهد: از سهمیه ملی تعیین شده برای صید در دریای خزر برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۲۷۸۵۰ تن که به میزان قابل توجهی کمتر از نیمی از آن یعنی تنها ۱۲۹۵۱ تن محقق شده است. کاهش مشابهی در صید آب داخلی نیز ثبت شده است. به طوری که با وجود سهمیه ۱۶۰ تنی آب های داخلی، تنها ۹۰ تن برداشت شده است.
همگرایی منطقه ای؛ از تهران به باکو
بدیهی است که کاهش چشمگیر صید تنها مشکل جمهوری آذربایجان نیست. همه کشورهای ساحلی دریای خزر که با صید غیرقانونی مبارزه می کنند و اقدامات کنترل محیطی و سهمیه بندی ملی صید را هماهنگ می کنند، کم و بیش با این چالش مواجه هستند.
از سپتامبر ۲۰۱۴، کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران توافقنامه ای را برای ایجاد “کمیسیون حفاظت و استفاده معقول از منابع زیستی آبزیان و مدیریت منابع مشترک دریای خزر” امضا کردند که طی آن ممنوعیت صید صنعتی ماهیان خاویاری (به استثنای اهداف تحقیقاتی) اعمال شد. نهمین جلسه این کمیسیون نیز در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه سال جاری در عشق آباد برگزار شد و طی آن با حضور فعال کارشناسان آذربایجانی، تغییرات زیست توده گونه ها و مخاطرات اکولوژیکی و همچنین جنبه های بهبود سیستم های پایش بیولوژیکی و گسترش برنامه های احیای ماهیان خاویاری در خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توسعه آبزی پروری؛ راه حل اجتناب ناپذیر
جیحون علی اف، مدیر مرکز شیلات و آبزی پروری آذربایجان روز جمعه در همایش سیاست های شیلات جمهوری آذربایجان گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان برای اطمینان از احیا و پایداری ذخایر ماهی، رهاسازی حدود ۶ تا ۱۲ میلیون بچه ماهی در آب های داخلی و افزایش ۱۱ میلیون قطعه بچه ماهی در آب های داخلی و افزایش ظرفیت تولید ۱۱ میلیون قطعه از دریای خزر به ۲ برنامه ریزی شده است. مراکز پرورش ماهی در کشور به طوری که رهاسازی سالانه بچه ماهیان خاویاری به یک میلیون قطعه می رسد.
اگرچه این اقدامات تحسین برانگیز است و ممکن است در درازمدت از سقوط صنعت ماهیگیری جلوگیری کند، اما در حال حاضر صید دریایی در دریای خزر به صنعتی سخت و کم بازده تبدیل شده است. این امر انتقال به توسعه “آبزی پروری” را اجتناب ناپذیر می کند. صنعتی که بر اساس آمارهای جهانی اکنون بیش از نیمی از تولید جهانی محصولات دریایی را به خود اختصاص داده است.
زیرساخت های جدید و پروژه قره باغ
طی ۱۵ سال گذشته پروژه های متعددی برای توسعه تولید ماهی تجاری در مخازن مصنوعی و قفس های پرورش ماهی در جمهوری آذربایجان اجرا شده است. حدود ۱۵ مرکز بزرگ پرورش ماهی در شهرهایی مانند شکی، زقاتله، قبالا، نفتچاله و نخجوان ایجاد شده است که ماهی های تجاری ارزان قیمت (کپور، فیتوفاگوس، آمور) و گونه های گران تری (قزل آلا و ماهی آزاد) تولید می کنند.
اما بیشترین پیشرفت در ۶ تا ۷ سال گذشته با ایجاد تاسیسات صنعتی در مناطقی مانند نفتچالا و مخزن سد مینگ چویر حاصل شده است که ماهیان خاویاری و خاویار با ارزش تولید می کنند. همچنین یک مجتمع بزرگ آبزی پروری در منطقه قره باغ در حال ساخت است. در مجتمع صیادی «هاکاری» واقع در منطقه لاچین، تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی کورا راه اندازی می شود.
اصلاحات قانونی و حمایت دولتی آذربایجان
در حال حاضر حدود ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی کوچک در بخش خصوصی جمهوری آذربایجان فعال هستند که بسیاری از آنها فاقد نظارت لازم هستند. به منظور ساماندهی این وضعیت، الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، در دسامبر سال گذشته فرمانی برای توسعه شیلات صادر کرد که منجر به تأسیس شخصیت حقوقی «مرکز شیلات و آبزی پروری» شد. همچنین قوانین جدیدی برای تعیین تکلیف اراضی مورد استفاده در این صنعت به تصویب رسیده است.
وزارت کشاورزی آذربایجان نیز پیش نویس قانون جدید «شیلات» را تهیه کرده است. جیحون علی اف در این خصوص گفت: این قانون با هدف ساده سازی فعالیت ها و بهینه سازی رویه ها تدوین شده و تجارب موفق بین المللی و رویکردهای نوین اکوسیستمی را با نظام حقوقی ملی تطبیق داده است.
به گفته وی، از آنجایی که سالیان متمادی ماهیگیری جزء بخش کشاورزی محسوب نمی شد، از معافیت مالیاتی محروم بود. اکنون پیشنهاداتی برای اصلاح مقررات مالیاتی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این بخش ارائه شده است تا با توسعه شیلات علمی و مدرن، امنیت غذایی و اقتصادی این منطقه تضمین شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
