دلایل اقتصادی شکست پروژه های انبوه مسکن دولتی

مثلاً شکست تجربه مسکن مهر صرفاً ناشی از اجرای نادرست آن بود یا دلایل اساسی تری داشت؟ در مخالفت با مسکن دولتی، استدلال می کنیم که بنا به دلایل اقتصادی، اجرای چنین طرح هایی به نتایجی مغایر با اهداف مجریان آن منجر می شود.

استدلال طرفداران

ابتدا به بررسی منطق اساسی پروژه های انبوه مسکن دولتی از دیدگاه حامیان آن می پردازیم. یک فرد منصف طرفدار مسکن دولتی احتمالاً اینگونه استدلال می کند: بخش بزرگی از قیمت واحدهای مسکونی به ویژه در شهرهای بزرگ در واقع قیمت زمین آنهاست. زمین های اطراف شهرها به وفور در دسترس است. دولت این زمین ها را به صورت رایگان یا با قیمت بسیار پایین به متقاضیان تحویل می دهد. ساختمانی باقی مانده که باید در این زمین ها ساخته شود. یک دولت قدرتمند و کارآمد دارای قدرت مالیاتی کافی یا کنترل بر منابع پردرآمد مانند نفت، گاز و فلزات است. چنین دولتی از این سرمایه عظیم استفاده می کند و مجتمع های بزرگ سیمان، ذوب آهن، بتن، پتروشیمی و… ایجاد می کند. اگر این سرمایه گذاری ها نتوانند با سرعت کافی به تولید انبوه برسند، می توان کسری تولید را از بازارهای جهانی تامین کرد. به هر شکل ممکن تمامی مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت صدها هزار تا میلیون واحد آپارتمانی با نازلترین قیمت تولید و در اختیار سازندگان قرار می گیرد. شاید بتوان بخشی از نیروی کار مورد نیاز را از بین متقاضیان این واحدها تامین کرد که خود باعث افزایش نرخ اشتغال می شود. اگر نیروی متخصص در بخش ساخت و ساز و شهرسازی در داخل کشور آموزش کافی نداشته باشد، با به کارگیری کارشناسان خارجی می توان آن کمبود را نیز جبران کرد. علاوه بر طراحی ساختمان‌ها، باید به طراحی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که این شهرک‌ها را به مرکز شهر مادر، مدارس، بیمارستان‌ها، پارک‌ها، خطوط برق، آب، فاضلاب و گاز شهری، کلانتری، شهرداری و سایر امکانات عمومی متصل می‌کند، فکر کرد.

تمامی این موارد در نهایت پروژه هایی با هزینه های مشخص و قابل محاسبه هستند. فرض کنید هزینه ساخت شهرک های مسکونی با تمام امکانات لازم در یک کشور و در مقیاسی که همه خانوارها را صاحب مسکن کند برابر X باشد، طرفدار شعار «مسکن برای همه» معتقد است دولت ها می توانند X میزان منابع مالی را تامین کنند. از نظر قیمت سیمان، تیرآهن، میلگرد، شیشه، قیر، آسفالت، کارگری و… محاسبات دقیقی انجام می دهد و به رقم خاصی می رسد. آیا دولت قادر به تامین چنین مبلغی است؟ واقعیت این است که در بیشتر موارد پاسخ این سوال مثبت است. این حتی برای دولت هایی که به منابع درآمدی عظیم مانند نفت دسترسی ندارند نیز صدق می کند. در قرن بیستم و در اوج جنگ سرد، موسسات مالی بین المللی و برخی از دولت های خارجی آمادگی زیادی برای اعطای اعتبار مالی برای اجرای این پروژه ها در کشورهای جهان سوم داشتند. اما چرا مشکل مسکن نه تنها در کشورهای توسعه نیافته بلکه حتی در جوامع صنعتی حل نشده است؟ چرا نمی توان مسکن را آنقدر ارزان ساخت و تولید انبوه کرد که بالاخره هر شهروندی بتواند با دو سال کار و پس انداز یک خانه سیار با کیفیت بخرد؟ پاسخ ما این است که در همه این بحث ها در دفاع از مسکن دولتی، حتی یک مورد بحث «اقتصادی» به معنای دقیق این کلمه را نمی توان یافت.

مشکل محاسبات اقتصادی

محاسبه هزینه و فایده همان کاری است که فعال اقتصادی انجام می دهد. اما علم اقتصاد را نباید معادل علم محاسبه هزینه و فایده دانست. یک صاحب کسب و کار موفق لزوما یک اقتصاددان نیست. نکته اینجاست که مدافع مسکن دولتی این دو حالت متفاوت را با هم اشتباه گرفته و نتیجه اشتباه می گیرد. ابتدا در جایگاه یک فعال اقتصادی در بخش مسکن یا زیرساخت شهری، کل هزینه یک پروژه را محاسبه و در تعداد پروژه های مورد نظر ضرب می کند. سپس در جایگاه یک «اقتصاددان» تصمیم می گیرد که دولت از عهده این هزینه برآید. اما قضیه به این سادگی نیست.

به محض اینکه دولت با توان مالی بسیار بالای خود اقدام به خرید مصالح ساختمانی از بازارهای داخلی و خارجی و یا تولید انبوه آن کند، قیمت تمام آن اقلام دچار تحول اساسی می شود و به دنبال آن پس از مدتی کل ساختار قیمتی در بازار دچار دگرگونی می شود. برخی از کالاها ارزان تر می شوند و بیشتر کالاها به دلیل انتقال اجباری مقادیر زیادی سرمایه از آن بخش ها گران می شوند. این تنها زمانی اتفاق نمی افتد که دولت عرضه و تقاضای همه کالاها را کنترل کند. به عبارت دیگر، این تنها در صورتی اتفاق نخواهد افتاد که اقتصاد به طور کامل به روابط سوسیالیستی منتقل شود. ما در این یادداشت فرض کرده‌ایم که طرفداران مسکن عمومی پیشنهاد خود را در قالب یک رابطه صرفا سوسیالیستی ارائه نمی‌کنند. به عبارت دیگر مداخله گر هستند.

در شرایطی که مقدار مشخصی از روابط بازار و ساختار قیمتی باقی مانده است، اقدام دولت برای سرمایه گذاری کلان تمامی محاسبات قبلی را که بر اساس قیمت های گذشته انجام شده بود، بی اعتبار می کند. به عبارت دیگر، دولت با سرمایه‌گذاری‌های کلان، قیمت‌هایی را که بر اساس آن سرمایه‌گذاری شده، برهم می‌زند. طرح کلان که هزینه آن بر حسب قیمت های قدیمی برابر با X در نظر گرفته می شد، اکنون با هزینه های فزاینده و غیرمنتظره ای بالاتر از X مواجه شده و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. جبران این کسری بودجه با افزایش حجم اعتبارات منجر به تورم می شود. این تورم فزاینده به عنوان یک متغیر جدید عمل می کند و دوباره قیمت مواد را افزایش می دهد. به عنوان مثال، میزان یارانه مورد نیاز برای ارزان‌تر شدن سیمان برای مصرف‌کنندگان روز به روز افزایش می‌یابد و در نهایت به جایی می‌رسد که دولت دیگر توان پرداخت آن را ندارد. طرح های بزرگ ناتمام می ماند و منابع اقتصادی به هدر می رود.

ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم به دلیل همان تورمی که پروژه بزرگ ساخت مسکن دولتی ایجاد کرد، هزینه ساخت مسکن خصوصی نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، برخی افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های نقدی خود به خرید ملک روی می آورند. به این ترتیب، کل طرح نتیجه معکوس می دهد: دولتی که می خواست مسکن بسازد تا آن را ارزان کند، در واقع مسکن را گران می کند.

مشکل توزیع منابع اقتصادی

یکی دیگر از واقعیت های اقتصادی که در استدلال های حامیان ساخت و ساز انبوه مسکن دولتی مغفول مانده، موضوع توزیع منابع و نقش حیاتی بازار در آن است. منظور ما از منابع در اینجا فقط مصالح ساختمانی نیست. مهمترین مولفه نیروی کار است. مسکن کالایی نیست که بتوان آن را با خود به شهرهای دیگر برد. در نتیجه محل سکونت شخص به محل عرضه نیروی کار او گره خورده است. در اغلب موارد، فرد متقاضی کار و مسکن باید بتواند محل کار و سکونت خود را در دو مکان نسبتا نزدیک پیدا کند. مگر در مواردی که امکان استخدام بدون حضور مستقیم وی در محل کار وجود داشته باشد.

مدیران انبوه سازی مسکن دولتی فرض می کنند که اطلاعات بسیار دقیقی در مورد اشتغال متقاضیان مسکن و مسیر شغلی آینده آنها دارند. دستیابی به چنین برآوردی از نظر منطقی امکان پذیر نیست و دارای تناقض ذاتی است. همانطور که در بالا بحث کردیم، روحیه سرمایه گذاری کلان دولت در پروژه هایی مانند مسکن باعث تغییر اساسی در ساختار قیمت می شود. تغییر در ساختار قیمت ها به معنای تغییر در الگوی اشتغال است. زمانی که دولت منابع را به سمت تولید سیمان، آهن و بتن هدایت می کند، میزان اشتغال در سایر بخش های تولید کاهش می یابد و میزان اشتغال در بخش های مورد حمایت دولت افزایش می یابد. تغییر در الگوی اشتغال منجر به مهاجرت و تغییر در الگوی کاربری زمین می شود. آیا قرار است همه شهرهای نوساز در مجاورت مجتمع هایی ساخته شوند که مصالح ساخت میلیون ها خانه را تولید می کنند؟ هر چه دامنه طرح گسترده تر باشد و جمعیت بیشتری را هدف قرار دهد، پیامدهای زنجیره ای آن بیشتر و عمیق تر بر اقتصاد خواهد بود. یک پروژه مسکن دولتی در مقیاس چند میلیون واحد آپارتمانی در کشوری مانند ایران به تنهایی ظرفیت فروپاشی کامل اقتصاد را دارد.