بازار؛ گروه بانک و بیمه: بحث «حذف دلار» سالهاست در ادبیات سیاستگذاری ایران تکرار میشود؛ اما اغلب یا در سطح شعار باقی مانده یا به سیاستهایی پرهزینه و ناکارآمد ختم شده است. مشکل از آنجا آغاز میشود که دلار نه بهعنوان یک ابزار، بلکه بهعنوان دشمن تعریف شده است. در حالیکه تجربه اقتصادهای تحریمی و حتی اقتصادهای بزرگ نوظهور نشان میدهد مسیر عقلانی، نه حذف دلار، بلکه کاهش وابستگی ساختاری به آن است. نقشه واقعی تجارت خارجی ایران – نه آنچه در اسناد آرمانی آمده – نشان میدهد چنین کاهشی نهتنها ممکن، بلکه در شرایط فعلی ضروری است.
نقشه تجارت ایران؛ تمرکز شرکای غیرغربی و فرصت پنهان دلاریزدایی
بر اساس دادههای رسمی گمرک ایران و پایگاه UN Comtrade، در سال ۱۴۰۲/۲۰۲۳ بیش از ۷۵ درصد صادرات ایران به کمتر از ۱۰ کشور انجام شده است. چین با سهمی نزدیک به ۳۰ درصد بزرگترین مقصد صادراتی ایران است؛ پس از آن عراق (حدود ۲۰ درصد)، امارات، ترکیه، هند، افغانستان و پاکستان قرار دارند. در سمت واردات نیز چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه بیش از ۶۵ درصد کل واردات ایران را تأمین میکنند.
نکته کلیدی اینجاست که تقریباً هیچیک از این کشورها در تجارت دوجانبه خود «وابستگی اجتنابناپذیر» به دلار ندارند. چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۲ درصد تجارت خارجی خود را با ارزهای غیردلاری تسویه کرده است. روسیه پس از ۲۰۲۲ سهم دلار در تجارت خارجیاش را به زیر ۲۰ درصد رسانده است. هند مکانیسمهای تسویه با روپیه را با بیش از ۱۸ کشور فعال کرده و ترکیه بهطور رسمی سیاست افزایش سهم لیر در تجارت منطقهای را دنبال میکند.
این ارقام نشان میدهد دلاریزدایی تجارت ایران نه به دلیل محدودیت خارجی، بلکه به دلیل اینرسی نهادی داخلی محقق نشده است. وقتی بیش از دو سوم تجارت کشور با اقتصادهایی انجام میشود که خودشان در حال فاصله گرفتن از دلار هستند، ادامه وابستگی شدید به دلار بیشتر یک انتخاب سیاستی است تا یک اجبار ساختاری.
دلار بهعنوان واحد قیمتگذاری یا ابزار تسویه؛ خطای مفهومی سیاستگذار
یکی از ریشههای ناکامی ایران در کاهش نقش دلار، خلط دو مفهوم متفاوت در اقتصاد بینالملل است: «واحد حساب» و «وسیله پرداخت». در بخش بزرگی از تجارت جهانی، بهویژه در بازارهای انرژی و کالاهای پایه، قیمتگذاری همچنان دلاری است؛ اما این بههیچوجه به معنای تسویه دلاری نیست. طبق آمار بانک تسویه بینالمللی (BIS)، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ درصد مبادلات میان اقتصادهای نوظهور با وجود قیمتگذاری دلاری، با ارزهای محلی یا سبدی تسویه شده است.
ایران نیز میتواند بدون دستکاری پرهزینه در نظام قیمتگذاری، ابزار تسویه را تغییر دهد. نفت و محصولات پتروشیمی میتوانند همچنان دلاری قیمتگذاری شوند، اما تسویه آنها با یوآن، روپیه یا روبل انجام گیرد. این همان مدلی است که چین و روسیه با موفقیت پیاده کردهاند و ریسک نوسان دلار را به حداقل رساندهاند.
اصرار بر حذف دلار از قیمتگذاری، هزینه مبادله را بالا میبرد و شفافیت را کاهش میدهد؛ در حالیکه تمرکز بر تغییر ابزار تسویه، بدون اخلال در بازار، میتواند اثر واقعی بر کاهش تقاضای دلار در اقتصاد داخلی داشته باشد.
تهاتر مدرن و پیمانهای پولی؛ از تجربه شکستخورده تا الگوی کارآمد
تهاتر در ذهن سیاستگذار ایرانی اغلب یادآور تجربههای ناکارآمد، غیرشفاف و رانتی دهههای گذشته است. اما آنچه امروز در ادبیات تجارت بینالملل مطرح است، «تهاتر مدرن» یا «تهاتر زنجیرهای» است؛ مدلی که بر پایه قیمتگذاری شفاف، قراردادهای بلندمدت و حسابهای دوجانبه بانکی عمل میکند.
بر اساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ درصد تجارت میان اقتصادهای تحریمی یا پرریسک از طریق سازوکارهای شبهتهاتری انجام شده است. ایران میتواند صادرات پایدار خود – نفت، میعانات، متانول، اوره و فولاد – را مستقیماً به واردات کالاهای سرمایهای، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه پیوند بزند. در این مدل، نه دلار حذف میشود و نه شفافیت قربانی؛ بلکه جریان ارزی کوتاه میشود.
در کنار آن، پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه، اگر از سطح نمادین فراتر بروند، میتوانند بخش مهمی از تجارت را از چرخه دلار خارج کنند. تجربه نشان داده است که پیمان پولی بدون اراده عملی بانک مرکزی و بدون پذیرش آن توسط بخش خصوصی، عملاً بیاثر است. اما اگر واردکننده و صادرکننده مطمئن باشد که ارز محلی قابلیت تبدیل، نگهداری و استفاده مجدد دارد، رفتار بازار بهتدریج تغییر میکند.
نقش دولت؛ بزرگترین مانع یا کلیدیترین بازیگر دلاریزدایی
واقعیت این است که دولت ایران خود بزرگترین مصرفکننده دلار در اقتصاد است. از واردات کالاهای اساسی تا بازپرداخت بدهیها و قراردادهای خارجی، بخش عمده تقاضای پایدار دلار از سوی دولت ایجاد میشود. تا زمانی که این الگو اصلاح نشود، هرگونه توصیه به بخش خصوصی برای کاهش نقش دلار، بیاثر یا حتی متناقض خواهد بود.
بر اساس دادههای سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد تخصیص ارز رسمی به واردات دولتی و شبهدولتی اختصاص داشته است. اگر همین بخش، بهتدریج به سمت تسویه غیردلاری حرکت کند، سیگنال قدرتمندی به کل اقتصاد ارسال خواهد شد. تغییر ترکیب ذخایر ارزی بانک مرکزی از دلارمحوری به سبدی متنوع، پرداختهای خارجی دولت با ارز شرکای تجاری و الزام شرکتهای دولتی به استفاده از سازوکارهای غیردلاری، میتواند اثر واقعی و پایدار داشته باشد.
دلاریزدایی بدون تغییر رفتار دولت، شبیه دعوت به صرفهجویی در انرژی از سوی بزرگترین مصرفکننده انرژی است؛ شعاری که بازار آن را جدی نمیگیرد.
بازار سرمایه و ابزارهای مالی؛ حلقه مفقوده سیاست ارزی
یکی از غایبان بزرگ در پروژه کاهش نقش دلار در ایران، بازار سرمایه است. در حالیکه در بسیاری از کشورها، ابزارهای مالی نقش کلیدی در مدیریت ریسک ارزی ایفا میکنند، بازار سرمایه ایران هنوز دلاریزدایی را بهعنوان فرصت تعریف نکرده است. انتشار اوراق ارزی غیردلاری، صندوقهای کالایی صادراتمحور و قراردادهای بلندمدت ارزی میتواند پیوندی میان تجارت خارجی و بازار مالی ایجاد کند.
طبق گزارش IMF، کشورهایی که توانستهاند سهم دلار را در تجارت کاهش دهند، همزمان بازارهای مالی عمیقتری برای ارزهای جایگزین ایجاد کردهاند. بدون چنین ابزارهایی، صادرکننده ترجیح میدهد ارز خود را به دلار نگه دارد؛ حتی اگر تجارتش غیردلاری باشد. بازار سرمایه میتواند این معادله را تغییر دهد و دلاریزدایی را از یک دستور اداری به یک انتخاب اقتصادی تبدیل کند.
جمعبندی؛ دلاریزدایی بهمثابه مدیریت ریسک، نه جنگ ارزی
نقشه صادرات و واردات ایران بهروشنی نشان میدهد که کاهش نقش دلار نه یک پروژه پرهزینه و پرریسک، بلکه یک مسیر تدریجی و عقلانی است. با تمرکز بر شرکای غیرغربی، تفکیک قیمتگذاری از تسویه، استفاده از تهاتر مدرن، اصلاح رفتار ارزی دولت و فعالسازی بازار سرمایه، ایران میتواند طی چند سال سهم دلار در تجارت خارجی خود را ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش دهد؛ بدون آنکه شوک ارزی یا اختلال تجاری ایجاد شود.
درس اصلی این است که دلار را نباید حذف کرد؛ باید مدیریت کرد. دلاریزدایی موفق، نه از مسیر تقابل سیاسی، بلکه از مسیر مهندسی نهادی و همراستاسازی منافع بازار میگذرد. تنها در این صورت است که کاهش نقش دلار از یک شعار تکراری به یک دستاورد پایدار اقتصادی تبدیل خواهد شد.
منبع:تحلیل بازار
