درآمد واقعی ایرانیان طی ۱۳ سال تقریباً به نصف کاهش یافته است

همتی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد بی ثباتی اقتصادی، هدف از این اقدامات را کاهش تاب آوری اقتصاد ایران دانست، اما تاکید کرد که کشور از این مرحله نیز عبور خواهد کرد. وی با تحلیل عملکرد اقتصاد در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ گفت: اگرچه اقتصاد ایران در این مدت رشد مثبتی را تجربه کرده است، اما این رشد عمدتاً مبتنی بر افزایش صادرات نفت بوده و از این رو از ثبات لازم برخوردار نیست.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: رشد اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که مبتنی بر سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری و توسعه ظرفیت های تولید باشد نه افزایش درآمدهای نفتی. وی با اشاره به شکل گیری منفی سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل اول سال ۱۴۰۴ و ثبت رشد منفی ۱۳ درصدی در سه ماهه سوم، هشدار داد که ادامه کاهش سرمایه گذاری ظرفیت رشد اقتصاد ایران را در سال های آینده محدود خواهد کرد.

به گفته همتی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های صادرات نفت، عدم تعادل انرژی و رشد هزینه‌های تامین مالی از مهم‌ترین عواملی هستند که بر تصمیم شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار بوده‌اند. وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، تمرکز سیاست از سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به اتکای بیشتر به منابع نفتی تغییر کرده است.

همتی با اشاره به کاهش رفاه خانوارها تاکید کرد: کاهش قدرت خرید مردم را نباید صرفاً ناشی از تورم دانست. به گفته وی، بخش مهمی از این کاهش به دلیل کاهش درآمد سرانه واقعی است. وی با استناد به شاخص درآمد ناخالص واقعی داخلی (GDI) اعلام کرد که درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمت های ثابت در سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. موضوعی که به معنای تقریباً نصف شدن درآمد واقعی هر ایرانی در ۱۳ سال و بازگشت سطح رفاه به دهه ۱۳۷۰ است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی این نهاد کنترل تورم است، گفت: مهار تورم به تنهایی باعث افزایش رونق نمی شود و احیای قدرت خرید مردم تنها از طریق رشد تولید، سرمایه گذاری، بهره وری و ایجاد اشتغال مولد امکان پذیر است. وی همچنین خاطرنشان کرد: دستیابی به سرمایه گذاری و رشد پایدار بدون ثبات اقتصاد کلان امکان پذیر نیست.

همتی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشا شوک هایی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، تصریح کرد: وظیفه این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک ها به تورم مزمن و بی ثباتی پایدار در اقتصاد است.

وی تصریح کرد: کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف نرخ ارز در سال‌های اخیر قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده است و نسبت نرخ ارز درآمدی کشور نسبت به سال ۱۳۹۲ به حدود یک ششم رسیده است، موضوعی که امکان واردات کالا، مواد اولیه و خدمات را محدود کرده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ریشه اصلی تورم مزمن را شکاف بین مطالبات دولت، شرکت ها و خانوارها با ظرفیت واقعی اقتصاد دانست و گفت: زمانی که این مطالبات بدون ثبات منابع و از طریق گسترش ترازنامه شبکه بانکی تامین شود، ایجاد نقدینگی به یک فرآیند دائمی تبدیل شده و تورم ادامه دارد.

وی در تشریح نقش نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌های سالم منابع را بر اساس اعتبارسنجی و فعالیت‌های تولیدی تخصیص می‌دهند، اما بانک‌های ناسالم با اعطای تسهیلات غیرقابل وصول، تامین مالی اشخاص مرتبط و پنهان کردن زیان، بدون افزایش ظرفیت تولید، نقدینگی جدیدی ایجاد می‌کنند. همتی اعلام کرد: اصلاح ناهماهنگی بانک ها در دستور کار بانک مرکزی است و پس از آغاز اصلاح ساختار بانک سپه، بانک های دیگر نیز به تدریج وارد این روند خواهند شد. به گفته وی بانک های قابل اصلاح اصلاح می شوند و اگر اصلاح پذیر نباشند ادغام یا منحل می شوند.

همتی همچنین از رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه خبر داد و توضیح داد: بخش قابل توجهی از این افزایش به دلیل تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی از آذرماه گذشته بوده است. وی تاکید کرد: در صورت نیاز می توان از طریق فروش ارز این نقدینگی را جمع آوری کرد اما در شرایط فعلی اولویت بانک مرکزی تامین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط جنگ و تحریم کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: اگر در برخی بخش ها کمبود وجود داشته باشد، این موضوع بیشتر به ضعف های مدیریتی مربوط می شود. وی افزود: سیاست هایی مانند افزایش سپرده قانونی بانک ها نیز با هدف ایجاد تعادل بین تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول اجرا شده و منابع حاصل از آن به صورت هدفمند در اختیار واحدهای مولد و آسیب دیده قرار می گیرد.

همتی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای ناشی از جنگ، اصلاحات ارزی یا نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش منجر به رشد بی رویه ترازنامه بانک ها و تشدید تورم شود. به گفته وی، اضافه برداشت بانک ها به صورت روزانه رصد می شود و در صورت تخلف، مدیران بانک ها با اقدامات نظارتی و رد صلاحیت مواجه می شوند.

وی در ادامه اصلاح نظام بانکی را بدون انضباط مالی دولت غیرممکن دانست و گفت: واگذاری تعهدات به شبکه بانکی بدون حمایت دولت حتی بانک های سالم را نیز دچار ناهماهنگی می کند. به گفته وی، کنترل پایدار تورم مستلزم اجرای همزمان انضباط بودجه ای، اصلاح نظام بانکی و سیاست منسجم پولی است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود با تشریح سیاست ارزی کشور تاکید کرد: نظام ارزی ایران بر مبنای «شناور مدیریت شده» مدیریت می شود و نمی توان در بلندمدت نرخ ارز را به صورت دستوری تثبیت کرد. وی با بیان اینکه اجرای سیاست جدید ارزی تقاضای ارز روزانه را از حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار به حد متعادل رسانده و در شرایط فعلی نیاز ارزی کشور به طور کامل تامین شده است، تصریح کرد:

همتی با اشاره به تفاوت نرخ ارز گفت: محدودیت های ناشی از تحریم ها، هزینه های نقل و انتقال، تفاوت در نوع معاملات و محدودیت حساب سرمایه مانع از یکسان شدن کامل نرخ ارز شده است. وی همچنین از افزایش چند میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی در ماه های اخیر خبر داد و افزود: در دوران تشدید محدودیت های تجاری و جنگ، علاوه بر تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شده است.

وی در پایان با انتقاد از سیاست تثبیت غیرواقعی نرخ ارز خاطرنشان کرد: ادامه این سیاست از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی برای کشور ایجاد کرده و زمینه را برای تنش در بازار ارز ایجاد کرده است. همتی تاکید کرد: رشد سرمایه گذاری، افزایش درآمد واقعی مردم و دستیابی به توسعه اقتصادی در کنار اصلاحات داخلی مستلزم کاهش محدودیت های تجاری و رفع تحریم ها است و بیان واقعیت های اقتصاد به معنای نبود برنامه نیست، بلکه هدف اصلی حفظ تاب آوری اقتصاد و مدیریت کشور در شرایط سخت کنونی است.