در تاریخ معاصر، قدرت های بزرگ همواره برای حفظ نفوذ خود به ابزارهای مختلفی متوسل شده اند. از قراردادهای نظامی و امنیتی گرفته تا نفوذ فرهنگی و سیاسی. اما در دهههای اخیر بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که یکی از مؤثرترین ابزار اعمال قدرت، کنترل مکانیسمهای پولی و مالی است. گاهی اوقات سرنوشت یک کشور یا حتی یک قاره نه در میدان جنگ، بلکه در اتاق های بانک های مرکزی، سیستم های ارزی و شبکه های مالی رقم می خورد.
به گزارش اکو ایران؛ جنجال اخیر بر سر راه اندازی ارز واحد غرب آفریقا موسوم به «اکو» از این منظر حائز اهمیت است. اظهارات اخیر آهوا دون ملو، وزیر سابق ساحل عاج، که فرانسه را به ممانعت از تشکیل «اکو مستقل» متهم کرد، فقط یک اختلاف نظر سیاسی نیست. بلکه بازتابی از یکی از عمیق ترین چالش های آفریقای معاصر است: آیا این قاره می تواند پس از استقلال سیاسی به استقلال پولی و اقتصادی دست یابد؟
فرانسه این اتهامات را رد می کند و اصلاحات سال ۲۰۱۹ سیستم فرانک CIF را نشانه کاهش نقش خود می داند. با این حال منتقدان بر این باورند که تداوم ارتباط این ارز با یورو و تداوم برخی سازوکارهای تضمینی آن همچنان حکایت از نوعی وابستگی ساختاری دارد. این اختلاف نظر نشان می دهد که بحث امروز فقط بر سر یک ارز نیست. بلکه در مورد تعریف مفهوم «حاکمیت» در قرن بیست و یکم است.
فرانک سیفا نزدیک به هشتاد سال است که در بخش قابل توجهی از غرب و مرکز آفریقا ادامه دارد. حامیان آن ثبات پولی، تورم پایین و قابلیت تبدیل را از مهمترین مزیت های آن می دانند و معتقدند این ویژگی ها از بروز بحران ارزی جلوگیری کرده است. از سوی دیگر، مخالفان استدلال می کنند که هیچ کشوری نمی تواند مسیر توسعه متناسب با نیازهای ملی را بدون اختیار کامل بر سیاست پولی خود طی کند. از دیدگاه آنها استقلال سیاسی بدون استقلال پولی استقلال ناقص است.
دقیقاً به همین دلیل است که پروژه «اکو» از یک طرح فنی فراتر رفته و به نمادی از تلاش آفریقا برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در واقع سوال اصلی این نیست که اسم واحد پولی چه باشد. سوال این است که چه کسی سیاست پولی آفریقا را تعیین می کند؟
این تحول را باید در چارچوب تغییرات بزرگتر در نظام بین المللی تحلیل کرد. امروزه آفریقا دیگر قاره ای منفعل نیست که صرفا میدان رقابت قدرت های خارجی باشد. گسترش همکاری های بین قاره ای، ایجاد منطقه آزاد تجاری آفریقا، نقش فزاینده اتحادیه آفریقا و تنوع شرکای بین المللی، همگی نشان می دهد که بسیاری از دولت های آفریقایی به دنبال کاهش وابستگی تاریخی و افزایش قدرت تصمیم گیری مستقل هستند. از این منظر، سرنوشت «اکو» به معیاری برای سنجش میزان موفقیت این فرآیند تبدیل شده است.
برای ایران این تحولات فقط اخبار مربوط به غرب آفریقا نیست. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر توسعه روابط با آفریقا را یکی از محورهای سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است. اما موفقیت این استراتژی تنها به افزایش تعداد سفرهای دیپلماتیک یا امضای اسناد همکاری وابسته نیست. بلکه مستلزم درک عمیق روندهای استراتژیک در این قاره است.
اگر آفریقا به سمت تشکیل نهادهای مالی و پولی مستقل تر حرکت کند، ظرفیت های جدیدی برای همکاری اقتصادی با شرکای غیر غربی نیز ایجاد خواهد شد. از گسترش تجارت با ارزهای محلی گرفته تا طراحی مکانیزم های پرداخت منطقه ای و کاهش هزینه های تراکنش. این فرآیند می تواند فرصت هایی را برای کشورهایی مانند ایران فراهم کند که به دنبال تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر محدودیت های سیستم مالی بین المللی هستند. البته تحقق این فرصت ها منوط به برخورداری از پشتوانه اقتصادی، نهادی و سیاسی کافی این گونه ابتکارات است.
با این حال، تجربه آفریقا همچنین حاوی یک درس مهم است. استقلال اقتصادی صرفاً با تغییر نام یک واحد پولی یا حذف نمادهای وابستگی به دست نمی آید. موفقیت هر نظام پولی جدید مستلزم همگرایی اقتصادی، انضباط مالی، اعتماد بین دولت ها، ایجاد ذخایر ارزی کافی و اراده سیاسی پایدار است. بدون این پیش نیازها، حتی بلندپروازانه ترین پروژه های استقلال ممکن است دچار مشکل شوند.
بنابراین، آنچه امروز در غرب آفریقا می گذرد، فقط بحث بر سر جانشینی «اکو» به جای «فرانک سیفا» نیست. بلکه بخشی از یک رقابت بزرگتر برای شکل دادن به نظم اقتصادی آینده جهان است. نظمی که در آن کشورهای جنوب جهانی سعی می کنند سهم بیشتری در تعیین قواعد بازی داشته باشند و میراث ساختارهای برخاسته از دوران استعمار را به چالش بکشند.
برای ایران، این تحولات صرفاً موضوعی برای مطالعه دانشگاهی یا رصد اخبار نیست. آفریقا یکی از مهم ترین آزمون های استقلال اقتصادی خود را تجربه می کند و نتایج آن نه تنها برای قاره سبز بلکه برای سایر کشورها نیز حائز اهمیت است.
این آزمون می تواند آینده همکاری های اقتصادی، مالی و حتی سیاسی این قاره با شرکای خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو شناخت این روند و تنظیم سیاست خارجی بر اساس آن یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در دهه آینده است.
