به گزارش تیتر۲۴ به نقل از فرهیختگان، مصطفی حبیب‌الله، پژوهشگر حوزه بانکداری گفت: توسعه بانکداری خصوصی در دهه ۸۰ در ایران در شرایطی رخ داد که خلأ یک نهاد پولی مقتدر با ابزارهای قانونی کافی و اشراف اطلاعاتی لازم نسبت به فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاملاً محسوس بود. نبود این ابزارهای نظارتی کافی، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات و تخلفات فعلی در شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود. البته هر بانک با توجه به شرایط خود، مشکلات و اتفاقات خاصی داشته است، اما علت اصلی اغلب این مشکلات، همان خلأ نظارتی و قانونی است که در ابتدا وجود داشت و سایر عوامل، بیشتر نقش تشدیدکننده را ایفا کرده‌اند. بانک آینده نمونه‌ای از این وضعیت است. این بانک از ادغام بانک تات با دو مؤسسه اعتباری دیگر، یعنی صالحین و آتی، شکل گرفت. از همان ابتدا این ادغام ناتراز بود؛ به عبارت دیگر، دارایی‌های منتقل‌شده به اندازه بدهی‌ها نبودند و بسیاری از دارایی‌ها در انتقال به بانک جدید دچار نقصان شدند.
از سوی دیگر، رویکرد مدیریتی برخی بانک‌ها نیز نقش مهمی در بروز مشکلات داشت. این بانک‌ها کمتر به فعالیت‌های واقعی بانکداری توجه داشتند و بیشتر به دنبال عمومی کردن هزینه‌ها و خصوصی کردن سود و منافع بودند. در نتیجه، همان مدیران و رویکردها به بانک آینده منتقل شدند و با مقیاس بزرگ‌تر، مدیریت بانک را بر عهده گرفتند. دارایی‌های بانک تات نیز عمدتاً دارایی‌های منجمد و غیرقابل تبدیل به جریان نقد بودند، مانند املاک بازار مبل ۱ و ۲ و یافت‌آباد. این دارایی‌ها، جریان درآمدی کافی برای بانک ایجاد نمی‌کردند و بانک از همان ابتدا با کمبود منابع نقد مواجه بود. به عبارت دیگر، بانک آینده با پایه‌ای ضعیف و ناتراز شکل گرفت و بسیاری از مشکلات آن از همان آغاز قابل پیش‌بینی بود.
بانک آینده از اول هم بی‌آینده بود
بحران‌های اخیر در بانک آینده ریشه در مدیریت و استراتژی‌های این بانک دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان‌های این بانک به تدریج انباشته شده و حاکمیت تازه متوجه ابعاد واقعی آن شد. یکی از دلایل اصلی، قراردادهایی است که بانک بر دارایی‌های خود منعقد کرده بود؛ نمونه‌های بارز آن ایران‌مال و پروژه‌های تحت فرمانیه‌مال است. این قراردادها که از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افشا شدند، عمدتاً شامل قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت تا ۲۰ سال بودند که باعث شد بانک نتواند درآمد کافی از دارایی‌های خود شناسایی کند. جمع‌بندی وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد که این مؤسسه از ابتدا وارد فعالیت‌های بانکداری به شکل سنتی نشده بود و عملیاتش مطابق با استانداردهای بانکی نبوده است. نتیجه این رویکرد، انباشت دارایی‌های منجمد و عدم نقدشوندگی کافی بود. از سوی دیگر، بانک با سپرده‌ها و تعهداتی مواجه بود که مجبور به پرداخت آن‌ها بود، درحالی‌که هزینه‌های اضافی مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز به بار مالی بانک افزوده شد.
مسئله تنها محدود به ایران‌مال نبود؛ سایر دارایی‌های بانک نیز با مشکلات مشابه مواجه بودند. نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از این دارایی‌ها، از جمله پروژه‌های ایران‌مال و فرمانیه‌مال و هتل روتانا، دارای معارض حقوقی بودند. این پروژه‌ها به منظور ایجاد ارزش افزوده برای بانک آغاز شده بودند، اما هنوز تکمیل نشده‌اند. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ که در کدال منتشر شد، بانک نیازمند تزریق حدود ۱۲۰ همت به این پروژه‌ها است تا بتواند آن‌ها را به بهره‌برداری برساند؛ درحالی‌که تا آن زمان، هزینه‌ها به صورت نقدی پرداخت شده اما درآمدی برای بانک شناسایی نشده بود.
جای خالی قانون ورشکستگی ویژۀ بانک‌ها
یکی دیگر از دلایل ضعف نظارتی بر بانک‌ها، خلأ قانونی در قانون بانک مرکزی است. در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۳۹، بخشی برای اعمال نظارت مدیریتی بانک مرکزی بر بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما اجرایی شدن کامل آن تا سال ۱۳۴۳ به تأخیر افتاد. بخشی دیگر از این خلأ، مربوط به نبود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها یا همان رزولوشن (Resolution) در ادبیات بین‌المللی است. این قانون در دنیا به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا پیش از رسیدن یک بانک به وضعیت بحرانی، یعنی وقتی دارایی‌ها دیگر کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد، مداخله کند و جلوی خسارات سنگین را بگیرد. در سیستم‌های بین‌المللی، شاخص‌های مختلفی مانند کفایت سرمایه، شاخص نقدینگی (LCR) و میزان تخلفات از قوانین و مقررات برای ارزیابی ریسک بانک استفاده می‌شود. اگر یک بانک با وجود داشتن سرمایه و نقدینگی کافی، تخلفات زیادی انجام دهد، قوانین رزولوشن اجازه می‌دهند که بانک مرکزی قبل از بحران مداخله کند تا فرایند اصلاح یا تصفیه بانک بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم انجام شود. در ایران، این خلأ قانونی هنوز وجود دارد. با این حال، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرح «مدیر بانکی» است تا بخشی از این خلأ را پر کند و نظارت پیشگیرانه بر عملکرد بانک‌ها را تقویت نماید.
صنعت بانکداری در ایران وارداتی است
نظارت بر بانک‌ها وظیفه اصلی بانک مرکزی است و این نهاد باید توانایی تشخیص افزایش ریسک فعالیت بانک‌ها و اعمال سیاست پولی مؤثر را داشته باشد. متأسفانه در گذشته چنین خودآگاهی وجود نداشته و نظارت کافی نیز انجام نمی‌شد. یکی دیگر از دلایل ضعف نظارت، محدودیت ابزارهای بانک مرکزی بوده است. صنعت بانکداری در ایران عمدتاً وارداتی است و وقتی به سمت بانکداری خصوصی می‌رویم، باید اقتضائات رشد و توسعه نظام نظارتی رعایت شود. متأسفانه بسیاری از مباحث مهم مانند حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، جدی گرفته نمی‌شد. به‌طور مثال، برخی بانک‌ها فاقد کمیته ریسک تخصصی هستند و حتی در بانک‌هایی که چنین کمیته‌ای وجود دارد، اعضای هیئت مدیره توجه لازم به گزارش‌های ریسک ندارند و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر ریسک نیست. حل این مشکل دو بخش دارد: اول، فرهنگ‌سازی و آموزش مالی مدیران و کارکنان؛ دوم، تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی. مهم‌ترین ابزار در این زمینه، نظام «رزولوشن» و «گزیر» است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بانک‌ها را ملزم کند تا پیش از رسیدن به بحران، اقدامات اصلاحی انجام دهند. این ابزار همچنین تضمین می‌کند که هزینه انحلال یا اصلاح بانک بر دوش مردم نیفتد و بانک مسئول مدیریت دارایی‌های خود باشد.
مدیریت بانک آینده تاکنون عمدتاً از مسیر وکالت و سازوکارهای قضایی صورت گرفته است. یکی از مشکلات اصلی، عدم شفافیت در مالکیت سهام بانک بود. اثبات اینکه سهامداران اصلی چه کسانی هستند و آیا میزان سهام آن‌ها بیش از حد مجاز قانونی (مثلاً ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد) است، مدت‌ها طول کشید و باعث شد دستگاه‌های نظارتی نتوانند سریع اعمال قدرت کنند. به همین دلیل، انتقال مازاد سهامداری بانک به وزارت اقتصاد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام شد و مجامع بانک از سال ۱۴۰۲ در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این فرایند طولانی بود، زیرا برای مشخص‌شدن مسئولیت اقتصادی و حقوقی سهامداران، نیاز به شواهد و مستندات کافی برای قاضی وجود داشت.
مجازات سهامداران مقصر؛ از حبس تا اعدام
هم‌اکنون قوه قضائیه در شناسایی سهامداران مقصر همکاری می‌کند تا مطابق ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، جبران بدهی‌ها و تعهدات بانک از دارایی‌های سهامداران خاطی صورت گیرد. این شامل تخلفات مالی مختلف از جمله اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، استفاده نادرست از منابع بانک و سایر مواردی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تعیین شده است. مجازات‌ها از اقدامات محدود تا شدید، از جمله حبس و در موارد بسیار شدید، اعدام، پیش‌بینی شده‌اند. هدف از این اقدامات این است که اصلاح بانک و جبران بدهی‌ها بدون تحمیل بار مالی بر مردم یا منابع عمومی انجام شود و نظام بانکی کشور به مسیر درست بازگردد.
مالکان واقعی توسط بانک مرکزی مشخص شوند
یکی از مسائل مهم در مدیریت بانک آینده، لزوم احراز هویت ذی‌نفعان واحد و شفافیت مالکیت سهام است. بانک مرکزی باید به سرعت مشخص کند چه کسانی واقعاً مالک هستند تا امکان اعمال نظارت و پاسخگویی فراهم شود. با توجه به اینکه دارایی‌های بانک آینده بسیار بزرگ و نقدشوندگی کمی دارند، ضروری است مشکلات حقوقی این دارایی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور حل شود. فروش این دارایی‌ها باید از طریق مزایده و مناقصه و به صورت فوری انجام شود و نگه داشتن آن‌ها با هدف مولدسازی در آینده، ریسک‌های حقوقی و معارضه‌ها را افزایش می‌دهد. در ادبیات بین‌المللی، این روش تحت عنوان فایر (FIRE) شناخته می‌شود، به معنای فروش فوری دارایی‌ها حتی با قیمت پایین‌تر، تا از پیچیده‌تر شدن مشکلات حقوقی جلوگیری شود. نکته مهم دیگر، تصویب سریع قوانین مربوط به حاکمیت بانکی و تقویت نظارت بر بانک‌های خصوصی فعال است. بانک مرکزی نباید با هیچ بانکی وارد چانه‌زنی یا دادن امتیاز شود. مقررات نظارتی، مانند دستورالعمل‌های کفایت سرمایه یا شناسایی درآمدها، باید اصلاح و تقویت شود تا بانک‌ها نتوانند با ظاهر سالم، در واقع عملکرد اشتباه داشته باشند و زمینه رقابت سالم بین بانک‌ها فراهم شود. همچنین اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ضروری است، زیرا برخی سهامداران به جای فعالیت بانکی واقعی، به دنبال بهره‌کشی شخصی از منافع بانک هستند. این سهامداران باید هرچه سریع‌تر از مالکیت بانک خارج شوند و امکان استمرار سهامداری آن‌ها محدود شود. هدف کلی این اقدامات، اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش شفافیت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به مردم و منابع عمومی است.
منبع:تحلیل بازار
