بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سال های اخیر به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران حتی با افزایش سالانه فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری دارد. خلایی که به گفته فعالان کارگری با اضافه کاری یا شغل دوم قابل جبران نیست. از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که ادامه شکاف دستمزد و تورم تبعاتی فراتر از معیشت کارگران خواهد داشت. از کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش فقر کارگران تا تشدید نابرابری اجتماعی و افت بهره وری در واحدهای تولیدی. به گفته آنها کارگری که دغدغه تامین حداقل های زندگی را دارد نمی تواند نقش موثری در رونق تولید و رشد اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر کارفرمایان نیز به مشکلات تولید، افزایش هزینه های انرژی، مالیات و مواد اولیه اشاره می کنند و معتقدند هرگونه افزایش دستمزد باید با سیاست های حمایتی دولت همراه باشد تا فشار مضاعفی بر بنگاه های اقتصادی وارد نشود. آنها هشدار می دهند که بدون حمایت وثیقه، افزایش دستمزد ممکن است منجر به اخراج یا تعطیلی برخی واحدها شود.
با این حال، آنچه در میان این دیدگاههای متفاوت کمتر مورد تردید است، این واقعیت است که قدرت خرید کارگران رو به کاهش است. واقعیتی که در روزمرگی و کم شدن سفره های خانواده های کارگری به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می رسد تا زمانی که سیاست دستمزدی کشور نتواند همگام با تورم و هزینه واقعی زندگی باشد، افزایش دستمزد سالیانه تنها یک اسکان موقت خواهد بود و نه راه حلی دائمی برای بحران معیشتی کارگران.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص افزایش دستمزدها در سال جاری و حداقل سال گذشته به میزان تورم در آن سال، اظهار کرد: دستمزدها در سال جاری و حداقل سال گذشته افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما مذاکرات جانبی خودمان را داریم. کمیته های کارگری و کارفرمایی نیز فعال است و قرار است در ۱۷ آذر جلسه عمومی در این زمینه داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه تورم و قیمت کالاهای اساسی سالی یکبار افزایش می یابد و حقوق کارگران نیز سالی یکبار تغییر می کند، گفت: سالی یک بار دستمزد تعیین می کنیم. موضوع این است که دستمزدها باید به گونه ای افزایش یابد که به اشتغال واحدها آسیبی وارد نشود.
میدری خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران ما که کارگران ماهر هستند، دستمزد آنها در طول سال توسط کارفرما تعیین می شود، اما ما در تمام مدت تصدی وزارت کار همیشه سالی یک بار حداقل دستمزد را افزایش می دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت اقلام غذایی ندارد، تاکید کرد: مسائل درست است اما با توجه به محدودیت های مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، این ترمیم دستمزدها با این مشکلات مواجه است و افزایش دستمزد همان چیزی است که همه ما می خواهیم.
