به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در مرحله ارزیابی برنامه هفتم هستیم، اما سوال اینجاست که در صورت عدم احراز بند یا شرایط برنامه هفتم، شرایط برنامه هفتم محقق می شود. محیط زیست اما مهم این است که آیا تعهدی برای اجرای برنامه داشتیم که به نظر من تعهد لازم وجود ندارد. آقایان قالیباف و تاجگردون اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند و در آنجا می بینیم که تلاش می شود برخی احکام خارج از سازوکار مجلس متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی یکی از اهداف قانون برنامه هفتم است، ادامه داد: وقتی به بهانه تنظیم بازار برای صادرات غیرنفتی سهمیه بندی می کنیم، آیا این هدف محقق می شود؟ یا اینکه در اصل ۴۸ مقرر شده است قیمت گذاری دستوری را محدود کند، اما وقتی به بهانه تنظیم بازار به دنبال توسعه قیمت گذاری دستوری و دولتی هستیم، آیا این موضوع به فضای اقتصادی بازمی گردد یا عدم رعایت ضوابط برنامه. بنابراین در آسیب شناسی باید میزان تعهد به اجرای مفاد برنامه هفتم پیشرفت را در نظر بگیریم.
حسینی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماهیت برنامه ریزی توسعه در کشور از نکات مهم به برنامه ریزی جامع رسیده است، تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه ۱۲۰ ماده و ۱۵۰۰ حکم وجود دارد که همه موارد قانونی این کتاب قانون باید اجرا شود، اما همه مواد این قانون اهمیت متفاوتی دارد، اما در عین حال باید نظارت یکپارچه نیز وجود داشته باشد. همچنین باید قوانین مربوط به هر حوزه مهم را رعایت کنیم. و در طول سال مستمر و پویا باشد و در جایی که ایرادی در حکم وجود دارد به جای عدم اجرای حکم و درخواست اصلاح آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: این سوال وجود دارد که آیا نارضایتی ها در حال کاهش است؟ آنچه در نظر گرفته شده بود محقق نشده است. آیا از جایی که شروع کردیم بهتر شده است؟ پاسخ منفی است. در حال حاضر از ۶ میلیارد دلار صادرات محصول به ۶ میلیارد دلار رسیده ایم. در این شرایط قیمت گذاری دستوری موثر نیست. فقط در یک قلم ۱۲ میلیارد دلار کسری وجود دارد، در شرایطی که کسری داریم نمی توان انتظار داشت ارزش پول ملی تقویت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ادامه داد: تحقق رشد ۸ درصدی خوشبینانه است، اما نکته اینجاست که رشد ۳ درصدی سال اول برنامه در سال دوم صفر شده است و این نکته مهمی است، یعنی نه تنها روندهای بلندمدت رو به وخامت است، بلکه شاخص های سال در مقایسه با بخش های مختلف کاهش یافته است، بلکه شاخص ها در سال های مختلف کاهش یافته است. آیا ابزار آن را نداشتیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت نکردیم؟ بر اساس گزارش هفته گذشته دستگاه ها در بخش های مختلف از اجرای قانون تصویب صدور پروانه کسب خودداری کردند و حتی ستاد نیز به وظایف خود عمل نکرد که این سوال ایجاد می کند که آیا قانون تامین مالی تولید زیرساخت را اجرا کردیم؟
حسینی گفت: منطقه شمال کشور که می تواند منبع درآمد باشد به منبع هزینه تبدیل شده است. سازمان های مختلف ۳۰ تا ۵۰ هکتار زمین دریافت کردند و آن را به ۲۰ سوئیت برای خود و معاونانشان تبدیل کردند و حاضر نیستند این زمین را مولد کنند و پشت این تریبون از کسری تراز و بودجه صحبت می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید روی آنچه داریم تمرکز کنیم نه آنچه در دسترس است. یک مسئول باید بگوید من در شمال کشور و کنار دریا نه هکتار زمین دارم و نه از مرکز درآمدی به مرکز هزینه تبدیل کرده ام. آقای وزیر به این موضوع رسیدگی کنید. اگر دستگاهی بیاید و بگوید من آن را ندارم و من ثابت کنم که شما جریب زمین در شمال دارید، کل کشور را از مرکز درآمد به مرکز هزینه تبدیل کرده ایم.
نماینده تنکابن در خصوص رشد نقدینگی و تورم نیز گفت: بانک مرکزی باید در این زمینه گزارش دهد که در چند سال گذشته چقدر پایه پولی را برای تامین ارز ترجیحی افزایش دادیم، واقعیت ها را به جامعه نمی گوییم، به همین دلیل اجماعی پیدا نمی کنیم. ما یک حرکت درست را در مورد یکی از بانک های شکست خورده شروع کردیم که باید ادامه دهیم. در حوزه سیاست ارزی ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم، اما قانون برنامه در ماده ۱۱ نظام ارزی بار دیگر به ما یادآوری کرد و گفت که همه دستگاه های دولتی در چارچوب بانک مرکزی اطلاعات را ارائه می دهند، اما به گفته صادرکنندگان خرد یعنی کشاورزان و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، اینجا از وزارتخانه خواسته اند فهرست صادرکنندگان خرد را ارائه کنند. ۱۸ ماه از قانون برنامه هفتم می گذرد و این فهرست به تصویب هیأت وزیران رسیده است. درست است که تحریم هستیم، اما باید اقدامات خود را انجام دهیم.
وی گفت: وقتی از صادرات ۶ میلیارد دلاری به واردات ۶ میلیارد دلاری می رویم، نمی توانیم ارزش پولی ملی را حفظ کنیم. وقتی برق کارخانه قطع می شود، تولید کارخانه کاهش می یابد و زمانی که تولید کارخانه کاهش می یابد، صادرات کاهش می یابد و زمانی که صادرات کاهش می یابد، ارزش پول ملی کاهش می یابد. بنابراین باید نسخه های اولویت دار و بسته های اجرایی را از این کتاب قانون استخراج کنیم.
حسینی تصریح کرد: آخرین حرف من به همکارانم در دولت این است که هنگام نظارت بر قانون از بحث توسعه و حزب پرهیز کنند. این دولت و دولت هر دولتی که آمده، کشور را در شرایط بدی به دست گرفته است، اما مهم این است که در شرایط بهتری تحویل دهد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
