اکو ایران: وزیر اقتصاد از حذف قیمت گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی، ایجاد صندوق های ارزی، توسعه ابزارهای جدید مالی و ورود شرکت های بزرگ به بورس خبر داد. از منظر تئوریک، این اقدامات می تواند به توسعه بازار سرمایه کمک کند، اما تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که موفقیت هر اصلاحی به کیفیت اجرا و مهمتر از آن به ثبات فضای کلان اقتصادی بستگی دارد.
به گزارش اکو ایران، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهارات خود مجموعه ای از برنامه های جدید را برای توسعه بازار سرمایه تشریح کرد. این مجموعه شامل اقداماتی مانند حذف قیمت گذاری اجباری در بازار اوراق قرضه دولتی، ایجاد صندوق های ارزی، توسعه عرضه اولیه، ایجاد معامله گران اولیه و حتی توکن سازی زمین و مسکن است. بسیاری از این اقدامات در ادبیات اقتصاد مالی و توسعه بازار سرمایه ابزارهای شناخته شده و قابل دفاعی محسوب می شوند. اما بررسی این گزاره ها نشان می دهد که هنوز فاصله قابل توجهی بین اهداف اعلام شده و چالش های ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد.
آیا واقعا قیمت گذاری اوراق قرضه حذف شده است؟
شاید مهم ترین قسمت صحبت های وزیر اقتصاد، خبر خروج بازار اوراق دولتی از قیمت گذاری دستوری باشد. در ادبیات اقتصادی، قیمت اوراق بدهی باید حاصل تعامل عرضه و تقاضا باشد و منعکس کننده انتظارات بازار در مورد تورم، نرخ بهره و ریسک باشد. از این منظر حرکت به سمت کشف نرخ در بازار اقدامی مثبت ارزیابی می شود.
اما سوال اصلی این است که آیا صرفا حذف برخی محدودیت های معاملاتی به معنای شکل گیری بازار کاملا رقابتی است؟ در شرایطی که دولت بزرگترین تامینکننده اوراق، بانکها مهمترین خریداران و بانک مرکزی یکی از بازیگران اصلی بازار بدهی است، این سوال باقی میماند که چقدر از نرخهای موجود محصول سازوکار بازار است و چقدر نتیجه مداخلات سیاسی است.
به عبارت دیگر، حذف محدودیت لزوما به معنای حذف کامل قیمت گذاری دستوری نیست و ارزیابی موفقیت این سیاست به عملکرد بازار در ماه های آینده بستگی دارد.
تضاد عدم مداخله و حمایت از بازار سرمایه
مدنی زاده در سخنانی تاکید کرد: سیاست وزارت اقتصاد پرهیز از مداخله بی مورد در بازار است. با این حال وی در بخشی دیگر از اظهارات خود از اقدامات حمایتی دولت و موسسات مالی در جریان بازگشایی بازار دفاع کرد و جلوگیری از تبعات گسترده اقتصادی را ضروری دانست.
این دو گزاره لزوماً متضاد نیستند; زیرا حتی در اقتصادهای توسعه یافته، دولت ها در شرایط بحرانی مداخله می کنند. با این حال، یکی از چالش های دیرینه بازار سرمایه ایران، نبود مرز مشخص بین «بازار مبتنی بر مکانیزم قیمت» و «بازار مبتنی بر سیاست حمایتی» است. وقتی بازار بالا می رود، می گویند نتیجه مکانیسم بازار است و وقتی سقوط می کند، از منابع عمومی برای حمایت استفاده می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران نمی دانند چه زمانی باید به تحلیل های اقتصادی تکیه کنند و چه زمانی منتظر دخالت های نهادهای سیاست گذار باشند. این عدم اطمینان می تواند کارایی بازار را کاهش دهد.
آیا رشد ۳۸ درصدی بورس به معنای موفقیت سیاست است؟
وزیر اقتصاد رشد ۳۸ درصدی بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه را یکی از نشانه های موفقیت سیاست های حمایتی عنوان کرد. بدون شک بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از شکل گیری رفتارهای هیجانی را می توان دستاورد مهمی دانست.
با این حال، اقتصاددانان معمولاً بین رشد اسمی و رشد واقعی تمایز قائل می شوند. رشد شاخص بورس زمانی معنادار می شود که در کنار سایر متغیرهای کلان بررسی شود. از جمله نرخ تورم، رشد نرخ ارز، بازدهی بازار طلا و تغییرات ارزش دلار در بازار سرمایه.
بررسی برخی متغیرهای کلان نشان می دهد که از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نرخ ارز از حدود ۸۸ هزار تومان به ۱۷۸ هزار تومان افزایش یافته و بیش از ۱۰۱ درصد افزایش داشته است. در همین مدت شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۳۶۰ به ۶۱۹ واحد افزایش یافت که نشان دهنده رشد نزدیک به ۷۲ درصدی در سطح عمومی قیمت ها است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که چه سهمی از رشد بازار سرمایه ناشی از بهبود واقعی سودآوری شرکت ها، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است و چه سهمی صرفا بازتاب تورم و کاهش ارزش پول ملی است؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که رشد بازار سرمایه با نرخ رشد متغیرهایی مانند ارز و سطح عمومی قیمت ها مقایسه شود.
رشد بازار سرمایه را زمانی می توان نشانه موفقیت سیاست گذاری دانست که علاوه بر افزایش شاخص ها، بهبود متغیرهای واقعی اقتصاد و افزایش ارزش آفرینی شرکت ها نیز قابل مشاهده باشد. در غیر این صورت، بخشی از رشد ثبت شده ممکن است به سادگی منعکس کننده تورم دارایی باشد. پدیده ای که در سال های اخیر در بسیاری از بازارهای ایران مشاهده شده است.
اعتماد به نفس یا فرار از تورم؟
آمار دیگری که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، ورود ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه بود. این رقم از نظر حجم نقدینگی قابل توجه بوده و می تواند نشانه ای از افزایش جذابیت بازار باشد.
اما در اقتصاد کلان، هجوم پول به بازار لزوما مترادف با افزایش اعتماد نیست. گاهی اوقات سرمایه گذاران فقط برای محافظت از ارزش دارایی خود در برابر تورم یا کاهش ارزش پول ملی به بازار می روند.
از این منظر سوال مهم این است که آیا هجوم سرمایه های جدید نتیجه بهبود چشم انداز بازار سرمایه است یا به دلیل محدودیت سایر گزینه های سرمایه گذاری و تلاش خانوارها برای مصون ماندن از اثرات تورم است؟ البته با توجه به اینکه در سال های اخیر دسترسی عموم مردم به سایر بازارهای سرمایه گذاری تسهیل شده است، ورود پول واقعی به بازار را نمی توان نشانه ای از جذب بی هدف سرمایه های سرگردان دانست. بلکه ممکن است با ایجاد چشمانداز مثبت پس از آتشبس، برخی سرمایهگذاران واقعی قیمتهای فعلی بازار سرمایه را فرصتی طلایی برای ورود بدانند و از این رو با استقبال نسبی مواجه شدهاند.
معامله گران اولیه؛ اصلاح ساختاری یا تغییر نام بازیگران؟
راه اندازی سیستم نمایندگی های اولیه یکی از روش های رایج در بازارهای بدهی توسعه یافته است. این موسسات با افزایش نقدینگی اوراق به کشف بهتر قیمت و کارآمدتر کردن سیاست پولی کمک می کنند.
در نتیجه اصل ایده پیشنهادی وزیر اقتصاد را می توان مثبت ارزیابی کرد. اما موفقیت آن بستگی به نحوه اجرای آن دارد.
اگر معامله گران اولیه فقط همان بانک هایی باشند که در حال حاضر اکثریت اوراق دولتی را خریداری می کنند، تغییر اساسی در ساختار بازار ایجاد نمی شود. از سوی دیگر، اگر این سازوکار بتواند دامنه بازیگران را گسترش دهد و رقابت بیشتری ایجاد کند، می تواند به یکی از اصلاحات مهم بازار بدهی تبدیل شود.
صندوق های ارزی؛ راه حلی برای جذب پس انداز؟
وزیر اقتصاد راه اندازی صندوق های ارزی را راهی برای هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی دانست. در تئوری، چنین ابزاری می تواند به کاهش تقاضای مستقیم ارز و طلا کمک کند و منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند. این در حالی است که مهم ترین سوالاتی که درباره دارایی های اساسی صندوق وجود دارد، نحوه پوشش ریسک ارزی، سازوکار نقدینگی و تضمین حقوق سرمایه گذاران است.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هر ابزار مالی جدید باید بتواند اعتماد عمومی را به خود جلب کند، در غیر این صورت حتی طرح های مالی پیچیده نیز چندان مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. البته با توجه به جزئیاتی که قبلا از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، در این صندوق های ارزی، تمامی معاملات و محاسبات بر اساس ارز انتخابی صورت می گیرد و ریال در این سازوکار دخالتی ندارد. این امر می تواند بخشی از نگرانی سرمایه گذاران خرد را برطرف کند زیرا دیگر نیازی به نگرانی در مورد نرخ تبدیل دلار به ریال در نظر گرفته شده توسط موسسه بالادستی که ممکن است کمتر از بازار آزاد باشد، نداشته باشند.
توکن سازی زمین و مسکن؛ فرصت جدید یا چالش جدید؟
توکن سازی دارایی های واقعی از جمله زمین و مسکن به یکی از موضوعات مورد توجه بازارهای مالی جهان در سال های اخیر تبدیل شده است. این ابزار می تواند امکان سرمایه گذاری خرد را افزایش داده و نقدینگی برخی دارایی های غیرنقدی را بهبود بخشد.
اما موفقیت چنین طرحی بیش از همه به وجود زیرساخت های قانونی، شفافیت مالکیت دارایی ها و چارچوب های نظارتی روشن بستگی دارد.
در اقتصادی که برخی از اراضی دولتی و عمومی هنوز با مشکلات حقوقی و مالکیتی مواجه هستند، برخی کارشناسان معتقدند که توکنسازی ممکن است قبل از حل این مسائل، عوارض جدیدی ایجاد کند. بنابراین موفقیت این طرح بیشتر به کیفیت نهادهای قانونی و نظارتی بستگی دارد تا فناوری.
مشکل اصلی بازار سرمایه چیست؟ آیا ابزار کافی نیست یا اقتصاد کلان کار نمی کند؟
در میان همه موضوعات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد، شاید مهمترین سوال این باشد که آیا مشکل اصلی بازار سرمایه ایران کمبود ابزارهای مالی است؟
صندوق های ارزی، معامله گران اولیه، بازار پول، صندوق های بازار، صندوق های ضمانت و ژتون زمین و مسکن همگی ابزارهایی هستند که در صورت طراحی و اجرای صحیح می توانند به توسعه بازار سرمایه کمک کنند. از این منظر تلاش برای افزایش تنوع ابزارهای مالی اقدامی مثبت تلقی می شود. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مهمترین موانع توسعه بازار سرمایه ایران، کمبود ابزار نیست، بلکه عواملی چون تورم مزمن، بیثباتی سیاستها، عدم تعادل انرژی، محدودیتهای بینالمللی، قیمتگذاری دستوری در برخی صنایع و عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد است.
در واقع، حتی پیشرفته ترین ابزارهای مالی نیز نمی توانند موتور رشد بازار سرمایه در اقتصادی که با ابهامات گسترده مواجه است، باشند. به همین دلیل، برخی از اقتصاددانان معتقدند اگرچه توسعه ابزارهای مالی ضروری است، اما جایگزین اصلاحات اساسی اقتصاد کلان نخواهد شد.
اظهارات وزیر اقتصاد نشان می دهد که دولت به دنبال اجرای یک سری اصلاحات و نوآوری ها در بازار سرمایه است که برخی از آنها از منظر نظری می تواند گامی رو به جلو باشد. اما موفقیت نهایی این برنامه ها نه در زمان رونمایی، بلکه در مرحله اجرا و در توان مقابله با چالش های ساختاری اقتصاد ایران سنجیده می شود.
سوال اصلی همچنان باقی است: آیا ابزارهای جدید می توانند بر محدودیت های قدیمی غلبه کنند یا اینکه اقتصاد کلان همچنان تعیین کننده اصلی سرنوشت بازار سرمایه خواهد بود؟
