به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، قاچاق کالا و ارز به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی نه تنها تعادل بازار را بر هم می زند، بلکه با خروج منابع ارزی از چرخه رسمی کشور، کاهش درآمدهای دولت، اخلال در تولید ملی و افزایش نرخ تورم، تأثیر مستقیم و منفی بر معیشت و امنیت اقتصادی مردم دارد.
این پدیده که اغلب با سوء استفاده از خلأهای قانونی و ضعف های نظارتی گسترش می یابد، نیازمند عزم هماهنگ و اقدامات قاطع در سطوح پیشگیری، مقابله و رسیدگی قضایی است. در همین راستا جلسه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نهادهای قضایی، اجرایی، نظارتی و بانکی در اصفهان برگزار شد. در همین راستا مسئولان و دست اندرکاران با خبرنگار تسنیم به گفت و گو پرداختند و جزئیات اقدامات، چالش ها و راهکارهای مقابله با این پدیده را تشریح کردند.
جریمه ها برای مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم حیاتی است
سید عبدالمجید اجتهادی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با تقدیر از برگزارکنندگان جلسه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: محور اصلی این جلسه موضوعات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بود.
وی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به مشکلات ارزی ناشی از تحریم ها، قانونگذار بازگشت ارز حاصل از صادرات را طبق ضوابط بانک مرکزی الزامی کرده و برای آن مجازات سنگین حتی حبس در نظر گرفته شده است.
اجتهادی افزود: در مورد واردکنندگانی که ارز دریافت می کنند باید با ارائه مدارک ترخیص قطعی تکلیف تهاتر شود. وی دلیل این جرم انگاری ها را تامین منابع ارزی کشور و جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی دانست.
مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مجازات ها شاید در شرایط عالی اقتصادی لازم نبوده است اما امروز برای مدیریت منابع ارزی کشور حیاتی است. عدم ایفای این تعهدات از سوی متخلفان باعث می شود که ارز به کشور بازنگردد و کالایی که برای آن ارز داده شده وارد بازار نشود.
وی هدف از برگزاری این جلسه با حضور دستگاه های اجرایی (مانند بانک مرکزی) و قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی و قضات) را رفع ابهامات قانونی و ایجاد هماهنگی برای اجرای صحیح و قاطع قانون عنوان کرد.
اجتهادی تاکید کرد: نتیجه این جلسه باید منجر به برخورد قانونی و موثر با کسانی شود که در شرایط سخت به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند.
پیگیری ۱۵۳ پرونده مهم قاچاق ۱۴ هزار میلیارد تومانی
علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به خلأها و اختلاف نظرهایی که گاه منجر به تشدید رسیدگی می شود، اظهار داشت: رویکرد نهادهای قضایی و تعزیراتی برخورد با افرادی است که ارز دریافت می کنند اما به تعهدات خود عمل نمی کنند.
وی افزود: برخی از گیرندگان ارز در بازار آزاد کالا را وارد نمی کنند یا از ارز سوء استفاده می کنند و زمانی که تحت فشار هستند اقدام به واردات می کنند. همچنین در بخش صادرات افرادی هستند که به دلیل تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی برنمیگردانند و به بازار آزاد میبرند.
مختاری با تاکید بر لزوم برخورد قاطع در شرایط جنگ اقتصادی از اجرای مجازات ها در این حوزه خبر داد و گفت: در چند سال گذشته پرونده های بزرگی با ده ها متهم به نتیجه رسیده است که منجر به صدور حکم حبس و پرداخت جریمه های سنگین شده است. به عنوان مثال در یک مورد حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان (۳ حمت) و در مورد دیگر محکومیت کمتری صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات استان اصفهان با ارائه آمار مهمی گفت: در حال حاضر ۱۵۳ پرونده مهم در دست پیگیری داریم که ارزش آنها به ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همات) می رسد. تمامی اقدامات لازم برای شناسایی اموال و دستگیری متهمان انجام شده و پیگیری روزانه این پرونده ها ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا فرآیندی پیچیده و مستمر است و مشارکت مردم در چرخه اقتصاد نقش تعیین کننده ای در تضعیف شبکه های قاچاق و کاهش دامنه این پدیده دارد.
هدف ما این است که این افراد را وادار به اطاعت از قانون کنیم و در صورت عدم موفقیت اموال آنها را شناسایی و برای احقاق حقوق دولت و مردم به زندان بیاندازیم.
وی نقش این جلسه را شفاف سازی مقررات و ایجاد اتفاق نظر دانست و افزود: مقررات ارزی پراکنده است و تقریبا ماهانه تغییر می کند. متخلفان همیشه یک قدم جلوتر از قانون هستند و نقاط ضعف را شناسایی می کنند. این جلسات امکان به روز رسانی آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی را فراهم می کند تا همکاران قضایی سد محکمی در مقابل سوء استفاده کنندگان باشند.
مختاری بیان کرد: امیدواریم حضار در این جلسه که شامل همکاران قضایی و اعضای دستگاه کیفری است، بهره کافی را ببرند و متعهد شوند در این شرایط حساس با متخلفان برخورد قاطع کنند.
تشکیل شعب ویژه برخورد با قاچاق ارز/ هشدار برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه این سومین جلسه از سلسله جلسات همفکری در این حوزه است، اظهار داشت: این جلسات با شناسایی خلأهای قانونی و پیشنهاد اصلاح قوانین، در روند رسیدگی ها تأثیرگذار است.
وی با اشاره به وضعیت افزایش قیمت ارز و نگرانی های موجود گفت: با توجه به دستور ریاست محترم قوه قضاییه به صورت ویژه با پرونده های قاچاق ارز برخورد می کنیم. خوشبختانه در استان با دستور رئیس کل دادگستری شعب ویژه ای ایجاد شده است.
موسویان هشدار داد: با افرادی که قصد اخلال در نظام اقتصادی را دارند قطعا دستگاه قضایی برابر قانون برخورد خواهد کرد. خروجی این جلسه بررسی وظایف دستگاه ها بود و بر انجام صحیح وظایف پیشگیرانه تاکید شد.
دادستان اصفهان در پاسخ به ارتباط نوسانات بازار با قاچاق گفت: بخشی از این نوسانات مربوط به قاچاق است. بانک مرکزی و نهادهای امنیتی باید گزارشات خود را به قوه قضائیه ارائه کنند و ما حتما وارد عمل می شویم و هم اکنون نیز پرونده هایی در استان در حال رسیدگی است که پس از نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی با توصیه مردم به بصیرت در شرایط فعلی، افزود: مردم مراقب باشند و مثل همیشه با بصیرت خود از این بحران به درستی عبور کنند. خرید و فروش ارز باید از طریق مجاری قانونی مانند صرافی های مجاز و برای اهداف مشخص انجام شود.
تشکیل بیش از ۸ هزار پرونده قاچاق در استان غیر مرزی اصفهان
مجید قاسمی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان گفت: یکی از چالش های اساسی در حوزه ارز، عدم اجرای قوانین و مقررات است که بخشی از آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا جرم انگاری شده است، مانند ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان.
وی با اشاره به تاثیر خروج ارز از چرخه رسمی بر معیشت مردم و افزایش قیمت ها افزود: این جلسه با هدف هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، قضایی و نظارتی با بانک مرکزی و بانک های عامل برای دستیابی به خروجی مفید برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور برگزار شد.
قاسمی حضور نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی استان و سایر نهادهای قضایی و اجرایی در این جلسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبیین قوانین و تخلفات مربوطه در این جلسه منجر به هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها شد که امیدواریم به زودی تاثیر خود را در عرصه عمل و عرصه اقتصادی نشان دهد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان همچنین به ابزارهای پیشگیری از قاچاق اشاره کرد و افزود: سامانه های الکترونیکی یکی از محورهای اساسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می تواند در جلوگیری از قاچاق کالا، ارز، احتکار و سودجویی موثر باشد.
وی با ارائه آماری از عملکرد استان اصفهان گفت: علیرغم مرز نداشتن استان، در سال گذشته بیش از ۸ هزار پرونده قاچاق تشکیل شد که نشان از حساسیت و اقدامات جدی در این حوزه دارد. در زمینه قاچاق سوخت و سایر کالاها نیز اکتشافات قابل توجهی صورت گرفته که برخی از آنها در مرحله تعیین تکلیف و دپو می باشد.
مجید قاسمی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه کافی نباشد، حوزه مقابله را فعال و در نهایت به موارد رسیدگی و تکلیف کالاهای مکشوفه را مشخص می کنیم.
وی افزود: استان اصفهان در هر سه دایره پیشگیری، مقابله و درمان پیشرو بوده است اما باید زمینه همکاری مردم فراهم شود. وقتی مردم از خرید کالای قاچاق غیرقانونی و نامرغوب خودداری می کنند، سهم بزرگی در این مبارزه داشته اند.
قاسمی با تاکید بر گستردگی موضوع قاچاق گفت: شاید در یکی دو جلسه نتوان به طور کامل مسائل مربوط به قاچاق را بررسی کرد، اما تلاش مجموعه مدیریتی استان اصفهان اعم از دستگاه های اجرایی، قضایی و نظارتی بر ایجاد هم افزایی بین همه ارکان و ارکان جدی استان در راستای جریان سازی و مقابله سنگین است. و کشور
انتهای پیام/۱۷۴
منبع:تسنیم
