به گزارش تیتر۲۴، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون فوق‌العاده خاص پرستاران و کارکنان دولت، با سقف ۲۵ هزار امتیاز، برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این قانون با هدف جبران خدمات پرسنل درمانی و بهبود شرایط کاری پرستاران طراحی شده، اما همچنان ابهاماتی درباره دامنه شمول و نحوه اجرای آن وجود دارد.
فوق‌العاده خاص تا ۲۵ هزار امتیاز؛ اما چگونه محاسبه می‌شود؟
طبق گفته محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، امتیاز ۲۵ هزار، معادل افزایش حقوقی بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان برای کارکنان دولت خواهد بود. اما تعیین میزان دقیق این افزایش، به آیین‌نامه اجرایی بستگی دارد که هنوز از سوی سازمان امور استخدامی تدوین نشده است.
وضعیت پرستاران رسمی، شرکتی و بخش خصوصی در این قانون
بر اساس این قانون، فوق‌العاده خاص فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری می‌شود. بنابراین، پرستاران بخش خصوصی به دلیل عدم تأمین حقوق از منابع عمومی، از این مزایا محروم خواهند بود.
اما وضعیت نیروهای شرکتی همچنان محل بحث است. شریفی‌مقدم تأکید کرد که این پرستاران نیز در عمل جزو کارکنان وزارت بهداشت محسوب می‌شوند و باید به‌صورت عادلانه از این مزایا بهره‌مند شوند. اختلاف حقوق میان پرستاران رسمی و شرکتی در یک بیمارستان دولتی، از نظر عدالت سازمانی، کاملاً ناعادلانه تلقی می‌شود.
منابع مالی قانون فوق‌العاده خاص از کجا تأمین می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای این قانون، تأمین منابع مالی آن از بودجه اختصاصی دستگاه‌هاست. اگر وزارت بهداشت قصد جدی برای اجرای این قانون داشت، باید این منابع را در بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌کرد. اکنون نیز اگر برخی دستگاه‌ها نتوانند بودجه کافی فراهم کنند، ممکن است اجرای این قانون با مشکل مواجه شود.
تجربه ناموفق اجرای موقت در سال گذشته
در سال گذشته، پس از اعتراضات سراسری پرستاران، دولت برای مدت دو ماه، مبلغی به عنوان «ترمیم حقوق» به پرستاران پرداخت کرد که معادل فوق‌العاده خاص تلقی شد. با این حال، ادامه این پرداخت‌ها متوقف شد و وعده‌های پرداخت ۱۰ ماه باقی‌مانده نیز محقق نشد. این تجربه نشان می‌دهد که در عدم گنجاندن این مبلغ در احکام رسمی، استمرار پرداخت‌ها تضمین نمی‌شود.
جمع‌بندی
قانون جدید فوق‌العاده خاص، گامی مهم برای بهبود معیشت پرستاران و سایر کارکنان دولت محسوب می‌شود. اما موفقیت آن، مشروط به تدوین سریع آیین‌نامه اجرایی، تأمین منابع مالی و برخورد عادلانه با نیروهای شرکتی و بخش خصوصی است. در غیر این صورت، ممکن است این قانون نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه، فقط در حد وعده باقی بماند.
منبع:تحلیل بازار
