اکو ایران: یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق در سال آینده توضیح داد و تاکید کرد که دولت منابع کافی برای پرداخت پلکانی حقوق را دارد.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایلنا، محسن زنگنه درباره پرداخت پلکانی حقوق ها از سال آینده و اینکه آیا دولت توانایی پرداخت این شکل از حقوق را دارد و منابع از کجا تامین می شود، گفت. یکی از این منابع نرخ ارز است. دولت می خواهد ارزی را که دارد به چه قیمتی بفروشد؟ وقتی قیمت ارز به ۱۵۰ هزار تومان یا بیشتر رسید، دولت نمی تواند ارز خود را به قیمت ۵۰ تومان یا ۷۰ تومان بفروشد. این اقدام خلاف قانون است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بخشی دیگر از منابع از دست کم گرفتن برخی درآمدها و منابع است. به عنوان مثال مالیات شرکت های دولتی ۵۰ درصد سود ویژه شرکت های دولتی است یا به عبارتی درآمدی که از محل تعیین سقف معافیت های مالیاتی برای دولت وصول می شود و همچنین عوارض گمرکی و حقوق معدنی نیز از دیگر منابع محسوب می شود و یکی از این منابع در حوزه مالیات است. به خصوص مالیات بر ارزش افزوده چون مالیات بر ارزش افزوده در همان سال محقق می شود. بنابراین می خواهم بگویم که ما این موارد را بررسی کرده ایم.
وی افزود: برخی دستگاه ها اعتبارات خود را تا حد زیادی افزایش داده اند که به نظر من ضرورتی ندارد و قابل کاهش است. بنابراین اگر مجموع این موارد را محاسبه کنید، درآمدهای دولت به وضوح مشخص می شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: وقتی تورم ۵۰ درصدی دارید و حتی اخیرا با افزایش قیمت ارز برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده اند، طبیعی است که درآمد دولت نیز افزایش پیدا کند. به طور خلاصه دولت با مجموع این منابع هم می تواند یک میلیون تومانی را که به مردم وعده داده است پرداخت کند و هم می تواند حداقل حقوق همه حقوق بگیران را حداقل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود قیمت ارز باید به صورت شناور مدیریت شود، آیا با افزایش قیمت ارز می توان انتظار مدیریت داشت، گفت: توجه داشته باشید زمانی که قیمت ارز از نظر اقتصادی بالا می رود ممکن است حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند اما اینطور نیست که به قیمت های قبلی برگردد یا حتی به آنها نزدیک شود.
زنگنه تاکید کرد: مدیریت ارز شناور به این معناست که دولت موظف است از پول ملی خود حمایت کند و ارزش پول ملی را حفظ کند، اکنون بنا به دلایل مختلف ممکن است یک تلرانس کمی در اطراف قیمت موجود وجود داشته باشد که اصطلاحاً بالا و پایین شود یا اگر قرار است افزایش داشته باشد باید با شیب معمولی دو یا سه درصد باشد، نه اینکه قیمت ارز یک سال افزایش پیدا کند، بلکه ۶۰ درصد افزایش یابد. متأسفانه بانک مرکزی و دولت ها در دوره های مختلف ضعف و ناکارآمدی خود را در حفظ نکردن ارزش پول ملی به همین مفهوم شناور مدیریت شده نسبت داده اند.
