منتشر شده در ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۱۹
با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شد.
بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متوقف شد.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.
بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.
این رای صرفا از یک بام و دو هوای دولتی نشات می گیرد که در ابتدا تعرفه ۱۰۰ درصدی را در بودجه خود دیده بود و بعد مصوبه هیئت وزیران همین دولت با قانون بودجه مغایرت داشت. حال باید دید تکلیف واردات خودرو و تعرفه آن چه می شود.
