اکو ایران: علیرغم نوسان تورم نقطهای از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه اول سال جاری در محدوده ۴۰ درصدی، تحلیل سه شاخص تورم هستهای نشان میدهد که فشارهای تورمی در بخشهای اصلی اقتصاد همچنان پایدار بوده و افت موقت تورم کل بیش از اقلام موقتی مهار تورم هستند.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به ارزیابی تورم اصلی شهریور ۱۴۰۴ پرداخته است. تحلیل نقطه به نقطه روند تورم به همراه شاخص های مختلف تورم هسته ای نشان می دهد که تصویر تورمی اقتصاد ایران در فاصله فروردین ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ پیچیده تر از آن چیزی است که تنها از مسیر تورم کل قابل مشاهده است. اگرچه در مقاطعی کاهش یا ثبات نسبی تورم نقطه به نقطه این تصور را ایجاد کرده است که فشارهای تورمی در حال تخلیه است، اما تحلیل همزمان تورم هسته نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تورم ماهیتی پایدار، جامع و چسبنده داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۴۳.۹ درصد رسید که نسبت به مرداد ماه همان سال ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است. در حالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در ابتدای سال ۱۴۰۳ در سطح پایینتری قرار داشت، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هرگز به زیر ۴۰ درصد نرسیده است. به عبارت دیگر حتی در سال ۱۴۰۴ و با وجود سیاستهای کنترل نقدینگی، اقتصاد همچنان در محدوده تورم بسیار بالا حرکت میکرد.
بر خلاف تورم کل، میانگین موزون شاخص تورم اصلی تصویر متفاوتی از تحولات قیمت ارائه میدهد. این شاخص با محوریت «مرکز توزیع تورم کالاهای مصرفی» در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۲.۹ درصد رسیده است که در این ماه میانگین موزون تورم هسته نسبت به مردادماه ۲ واحد درصد افزایش و نسبت به ابتدای سال جاری ۳.۱ واحد درصد افزایش را به ثبت رسانده است. شکاف حدود ۱۱ واحد درصدی بین این شاخص و تورم کل نشان می دهد که بخشی از تورم نقطه به نقطه ناشی از اقلام با نوسان زیاد است، اما افزایش مداوم میانگین موزون تورم هسته موید آن است که فشار تورمی محدود به چند قلم خاص نبوده و به بدنه اصلی سبد مصرف نفوذ کرده است.
رفتار تورمی هسته «میانگین کوتاه» نیز مؤید این نکته است. این شاخص که با حذف اقلام با تورم بسیار بالا و بسیار کم محاسبه می شود، در اکثر ماه های دوره مورد بررسی روندی نزدیک به تورم کل داشته است. تشابه مسیر حرکت تورم کل و تورم هسته «میانگین بریده» نشان می دهد که تکانه های مقطعی تنها عامل افزایش قیمت نبوده و بخش قابل توجهی از تورم ناشی از عوامل ساختاری و درونزا بوده است. این امر به ویژه مهم است زیرا تورم های موقت معمولاً پس از مدتی از بین می روند، اما تورم های فراگیر به سرعت در سراسر اقتصاد گسترش می یابد و مهار آن دشوارتر است.
در این میان، تورم اصلی (با حذف کامل گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها) یکی از مهم ترین نشانه های ثبات تورم را فراهم می کند. بر اساس آمار این گزارش و بررسی تورم از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۴۰۴، میانگین تورم هسته حذف شده در کل دوره مورد بررسی ۳۹.۳۵ درصد گزارش شده است، در حالی که میانگین تورم نقطه به نقطه ۳۴.۱۲ درصد بوده است. بالاتر بودن تورم اصلی از تورم کل به این معنی است که در برخی مقاطع، کنترل یا کاهش قیمت مواد غذایی باعث شده است که تورم کل کمتر از واقعیت فشار تورمی در بخشهای دیگر به نظر برسد. این نشان می دهد که سیاست های تنظیم بازار در گروه مواد غذایی، اگرچه ممکن است به طور موقت تورم کلی را کاهش دهد، اما لزوماً منجر به کاهش فشار تورمی در کل اقتصاد نشده است.
همچنین بر اساس ارزیابی های این گزارش، بین نوسانات تورم کل و تورم هسته تفاوت معناداری وجود دارد. انحراف معیار تورم نقطه به نقطه در این دوره ۱۵.۶۷ و انحراف معیار میانگین کوتاه شده تورم هسته ۱۰.۶۶، میانگین موزون تورم هسته ۱۲.۵۴ و تورم هسته حذف شده ۱۳.۰۴ واحد درصد بوده است. بنابراین می توان گفت تورم ناشی از عوامل موقتی مانند شوک های خارجی در اقتصاد ایران رو به افزایش بوده و به تدریج به سایر بخش های اقتصاد نشت کرده است. به عبارت دیگر، انگیزه های کوتاه مدت به نوعی به تورم باثبات تر منتقل شده است. در نتیجه، انتقال افزایش قیمت از اقلام بی ثبات به اقلام با ثبات تر صورت گرفته است.
در نهایت میتوان گفت که دادههای تورمی تحلیلشده در این گزارش نشان میدهد که کاهش نقطه به نقطه تورم ناشی از تغییرات کوتاهمدت برخی اقلام خاص بوده است تا نتیجه کنترل تورم باثبات. در عین حال، سطوح بالای تورم هسته هم به روش میانگین موزون و هم به روش حذفی نشان می دهد که فشارهای تورمی در بخش بزرگی از سبد مصرف تثبیت شده است. از این منظر تداوم تورم بالای ۳۰ درصد در شاخص های اصلی هشداری جدی نسبت به چسبندگی تورم و تأثیر محدود سیاست های کوتاه مدت در مهار آن است.
