اکوایران: تورم در ایران وارد مرحله ای شده است که غذا با ثبت رکوردهای تاریخی بیشترین نقش را در تسریع تورم دارد و بار اصلی این فشار بر دوش دهک های پایین و استان های کم برخوردار بوده است. جهش همزمان تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه زنگ خطر جدیدی را از مسیر تورم در ماه های آینده به صدا درآورده است.
آنچه آمارهای تورم آبان و آذر ۱۴۰۴ نشان می دهد تنها افزایش چند عددی جداول رسمی نیست، بلکه تصویری نسبتاً کامل و نگران کننده از ورود اقتصاد ایران به مرحله عمیق تر فشار تورمی است. مرحله ای که سطح عمومی قیمت ها با سرعت بیشتری افزایش می یابد، ترکیب تورم به ضرر خانوارهای کم درآمد تغییر می کند و توزیع جغرافیایی تورم نابرابرتر از قبل می شود.
در سطح کلان، اولین نکته قابل توجه افزایش همزمان تورم در هر سه شاخص اصلی است. تورم ماهانه کل از ۳.۴ درصد در آبان ماه به ۴.۲ درصد در آذر افزایش یافته است. افزایشی معادل ۰.۸ واحد درصد که در مقیاس ماهانه رقم قابل توجهی است. این افزایش زمانی معنادارتر می شود که بدانیم تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۹.۴ درصد به ۵۲.۶ درصد و تورم سالانه از ۴۰.۴ درصد به ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. نرخ ثبت شده برای تورم نقطه ای بالاترین رقم از اردیبهشت ۱۴۰۲ به بعد است. به بیان ساده تر، قیمت ها نه تنها با سرعت بیشتری نسبت به ماه قبل رشد کرده اند، بلکه نسبت به سال قبل با سرعت بیشتری افزایش یافته اند و میانگین تورم سالانه در حال افزایش است. چنین همسویی معمولاً نشانه آن است که تورم از حالت دوره ای و مقطعی خارج شده و در سطوح بالاتر در حال تثبیت است.
رکورد شکستن دو محصول غذایی در تورم نقطه به نقطه
در این بین مواد غذایی، نوشیدنی ها و دخانیات همچنان نقش موتور اصلی تورم را ایفا می کنند. تورم ماهانه این گروه از ۴.۷ درصد در آبان ماه به ۵.۵ درصد در آذر افزایش یافت که بسیار بیشتر از تورم ماهانه کل است. در بعد نقطه به نقطه تورم مواد غذایی از ۶۶ درصد به ۷۲ درصد و در بعد سالانه از ۱/۴۶ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. این ارقام نشان می دهد که فشار تورمی در مواد غذایی نه تنها شدید است، بلکه پایدار و انباشته شده است. در میان اقلام خوراکی، «نان و غلات» برجسته ترین و بحرانی ترین وضعیت را دارند. تورم نقطه به نقطه این گروه در آذرماه به ۱۱۲.۷ درصد رسید که بالاترین رقم در بین تمامی اقلام جدول است و پس از مدت ها پای «تورم سه رقمی» را به آمارهای رسمی باز کرده است. به عبارت دیگر قیمت نان و حبوبات در آذرماه امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. بخشی از این مشکل به دلیل افزایش قیمت رسمی نان و بخشی دیگر به دلیل افزایش قیمت برنج در ماه های اخیر است. تورم سالانه این گروه ۷۱.۴ درصد است که آن را به یکی از تورمی ترین محصولات آذر تبدیل می کند. از دیدگاه ماهانه، جهش از ۴.۳ درصد به ۷.۷ درصد نشان دهنده یک شوک جدی قیمت در یک دوره کوتاه است.
در کنار نان و غلات، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» نیز یکی از قوی ترین افزایش ها را تجربه کرده است. تورم ماهانه این گروه از ۶ درصد در آبان ماه به ۱۰.۲ درصد در آذر افزایش یافت که یکی از بالاترین تورم های ماهانه در کل جدول است. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز از ۴۸.۶ درصد به ۵۹.۹ درصد و تورم سالانه از ۳۴.۸ درصد به ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت لبنیات سرفصل اخبار اقتصادی در یک ماه گذشته بوده است. به گفته فعالان صنایع لبنی، افزایش قیمت شیر خام دامداری ها دلیل افزایش قیمت لبنیات بوده است. پس از چند بار افزایش قیمت لبنیات در ماه گذشته، دولت وارد عمل شد و قیمت کمتری را برای فروش شیر خام تعیین کرد. فعالان صنایع لبنی در واکنش به این اقدام خاطرنشان کردند: قیمت دولتی به مراتب کمتر از قیمت تمام شده دامداران است و آنها حاضر نیستند شیر خام را با این قیمت بفروشند. کشمکش های این صنعت، دامداران و دولت همچنان یکی از سوژه های خبری این روزهاست.
این ارقام نشان می دهد که پروتئین های اساسی که نقش مهمی در تغذیه خانوار دارند، به سرعت از دسترس گروه های کم درآمد خارج می شوند. از سوی دیگر، برخی از اقلام مانند «سبزیجات و حبوبات» و «میوه و خشکبار» در بعد ماهانه کاهش نسبی داشته اند. به عنوان مثال تورم ماهانه سبزیجات از ۷.۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. اما این کاهش های ماهانه به معنای بهبود وضعیت نیست، زیرا تورم نقطه به نقطه و سالانه این اقلام همچنان بسیار بالاست و گاهی بالای ۷۰ درصد است.
بررسی ها نشان می دهد نرخ ثبت شده تورم نقطه به نقطه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» از زمان انتشار آمار تورم سال پایه ۱۴۰۰ یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون، بی سابقه بوده و یک رکورد تاریخی محسوب می شود.
کدام کالاها و خدمات غیرخوراکی تورم بیشتری داشتند؟
در بخش غیر غذایی و خدمات، تصویر پیچیده تر است. تورم ماهانه این گروه از ۲.۶ درصد به ۳.۴ درصد رسیده که نشان دهنده سرایت تورم از کالاهای اساسی به سایر هزینه های خانوار است. در این میان، برخی از گروه ها جهش های بسیار قوی را تجربه کرده اند. «خرید خودرو» با تورم ماهانه ۱۰.۸ درصدی یکی از بیشترین افزایش ها را در کل سبد مصرفی به ثبت رسانده است. این گروه در بعد نقطه به نقطه از ۱/۴۰ درصد به ۷/۴۷ درصد و در بعد سالانه از ۵/۲۵ درصد به ۱/۲۷ درصد افزایش یافته است. جهشهای این بخش معمولاً با تغییرات بازار ارز، محدودیتهای واردات و انتظارات تورمی همراه است و میتواند اثرات ماندگاری بر رفتار مصرفکننده و سرمایهگذار داشته باشد. برخی گزارش ها در دی ماه حکایت از افزایش قیمت خودروی کوئیک به حدود ۸۰۰ میلیون تومان دارد در حالی که قیمت این خودرو در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
گروه «ارتباطات» نمونه دیگری از شوک های قیمتی در حوزه خدمات است. تورم ماهانه این گروه از ۱.۵ درصد به ۱۰.۱ درصد رسید که جهشی نادر محسوب می شود. تورم ارتباط نقطه به نقطه نیز از ۳۲.۴ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. چنین افزایش هایی معمولاً با تجدید نظر در تعرفه ها یا تغییر سیاست ها ایجاد می شود و می تواند به سرعت انتظارات تورمی را تقویت کند. از سوی دیگر گروه «آموزش و پرورش» در آذرماه تورم ماهانه بسیار پایین ۰.۱ درصدی را به ثبت رساند که کمترین تورم ماهانه در بین تمامی گروه ها است. اما تورم سالانه این بخش همچنان بالای ۳۸ درصد است و نشان می دهد که کاهش ماهانه لزوما به معنای کاهش فشار بلندمدت نیست.
در بخش مسکن، تصویری دوگانه مشاهده می شود. تورم ماهانه اجاره مسکن از ۲.۷ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه آن بدون تغییر در ۳۳.۴ درصد باقی ماند. این ثبات نسبی در سطح می تواند نشانه آرامش باشد، اما باید توجه داشت که اجاره بهای مسکن در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد و کاهش جزئی تورم ماهانه لزوماً از فشار معیشتی نمی کاهد. از سوی دیگر، خدمات نگهداری و تعمیرات مسکن و مبلمان و لوازم خانگی با افزایش تورم ماهانه مواجه شده اند که به طور غیرمستقیم حاکی از تداوم فشار قیمت تمام شده در بخش مسکن است.
تورم استانی پایان پاییز ۱۴۰۴
تحلیل تورم ماهانه به تفکیک استان ها یکی از نابرابرترین تصاویر تورم را نشان می دهد. کمترین تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با ۳.۲ درصد و بیشترین تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ۷.۵ درصد است. اختلاف بالاترین و کمترین تورم استانی به ۴.۳ واحد درصد می رسد که در یک ماه فاصله بسیار زیادی است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی برای این استان نیز به بالای ۹ درصد رسیده است که در سایر استان ها مشاهده نشده است. استان هایی مانند ایلام با ۵.۹ درصد، سیستان و بلوچستان با ۵.۵ درصد، کردستان و لرستان با ۵.۲ درصد نیز نرخ تورم بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند. این الگو نشان می دهد که استان هایی که از امتیاز کمتری برخوردار هستند یا ساختار اقتصادی شکننده تری دارند، بیشتر در معرض شوک های قیمتی هستند. در مقابل، استانهایی مانند اردبیل، اصفهان و مازندران نرخ تورم کمتری را ثبت کردهاند که میتواند ناشی از تفاوت در ساختار مصرف، دسترسی به کالا یا سیاستهای محلی باشد.
تورم دهک اول و دوم را می زند
بعد اعشاری تورم شاید گویاترین بخش این داده ها از دیدگاه عدالت اجتماعی باشد. تورم ماهانه کل در دهک اول ۴.۵۹ درصد و در دهک دوم ۴.۶۳ درصد بوده که نسبت به تورم ماهانه دهک های متوسط و بالا بیشتر است. مهمتر از آن، سهم اقلام خوراکی تورم کل عشر است. در دهک های اول و دوم ۶۸ درصد تورم ماهانه ناشی از خوراکی هاست، در حالی که این سهم در دهه دهم تنها ۳۱ درصد است. این تفاوت نشان می دهد که خانوارهای فقیر بخش عمده تورم را از مسیر کالاهای اساسی تجربه می کنند. کالاهایی که قابل تعویض یا کاهش مصرف هستند محدود هستند. در دهک دهم تورم غیرخوراکی ها حتی بیشتر از تورم مواد غذایی است که نشان دهنده تفاوت اساسی در الگوی مصرف است.
در مجموع داده های آذر ۱۴۰۴ نشان می دهد که تورم در حال تبدیل شدن به پدیده ای عمیق تر، نابرابرتر و معیشتی است. افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه، جهش شدید اقلام کلیدی مانند نان، لبنیات، حمل و نقل و ارتباطات، اختلاف چشمگیر استان ها و فشارهای نامتناسب بر دهک های پایین، همگی نشانه های تشدید مخاطرات اقتصادی و اجتماعی است. بدون سیاست های هدفمند برای مهار تورم مواد غذایی، کاهش شوک های قیمت خدمات و حمایت موثر از مناطق و دهک های آسیب پذیر، این روند می تواند منجر به فرسایش جدی قدرت خرید و تعمیق نابرابری در ماه های آینده شود.
