به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، «علیرضا مجیدی» کارشناس مسائل غرب آسیا به تحلیل ۴۸ ساعت حساس پیش روی عراق در آستانه اولین جلسه پارلمان جدید این کشور و ادامه اختلافات بین جریان های سنی، شیعه و کرد بر سر گزینه های رئیس مجلس، دو نایب رئیس و نامزد نهایی نخست وزیری پرداخت.
.
در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت تا اولین جلسه پارلمان جدید عراق، گمانه زنی های خبری و رسانه ای حکایت از سرنوشت نامعلوم رئیس پارلمان عراق و دو معاون وی دارد که به ترتیب از بین شیعیان و کردها بر اساس سنت سیاسی این کشور انتخاب شده اند.
انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد. سه روز بعد، در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه عالی قانون اساسی عراق نتایج اولیه انتخابات را تایید کرد و به نامزدهای معترض ۳۰ روز فرصت داد تا شکایات احتمالی خود را ثبت کنند.
در ۱۴ دسامبر، دادگاه عالی قانون اساسی عراق نتیجه نهایی انتخابات را تایید کرد و در نتیجه پرونده تمامی اعتراضات و شکایات نیز بسته شد.
در این مرحله بر اساس قانون پیش بینی می شود اولین جلسه پارلمان جدید این کشور به دعوت رئیس جمهور عراق ظرف ۱۵ روز پس از تایید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی قانون اساسی برگزار شود. طبق روال قانونی، پارلمان جدید عراق باید از ۲۹ دسامبر با برگزاری اولین جلسه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.
بر اساس سنت سیاسی در عراق پس از صدام، ریاست پارلمان عراق متعلق به اهل سنت است و نایب رئیس اول و دوم پارلمان به ترتیب از شیعیان و کردها انتخاب می شوند.
این در حالی است که کمتر از دو روز مانده به برگزاری اولین جلسه پارلمان عراق، اختلاف احزاب و جریان های سنی بر سر نامزد نهایی ریاست پارلمان همچنان ادامه دارد و بحث بر سر دو گزینه «محمد الحلبوسی» و «مثنی السامرایی» به نتیجه نهایی نرسیده است.
در مورد انتخاب نایب رئیس اول مجلس نیز در میان شیعیان اختلاف نظر وجود دارد و گفته می شود در صورت عدم اجماع بین شیعیان، حداقل سه گزینه همچنان شانس رقابت با یکدیگر را دارند.
در میان جریان های کردی نیز بر سر انتخاب نایب رئیس دوم مجلس اختلاف نظر وجود دارد، اما این اختلاف نظر عملا در سطح پایین تری نسبت به انشعاب درون جناح های سیاسی سنی و شیعه است.
اما از جمله نکات مهم، سکوت قانون اساسی عراق در قبال وضعیت کنونی است. زیرا در قانون مذکور به صراحت ذکر نشده است که در صورت عدم اجماع در مورد نامزد نهایی ریاست مجلس چه رویه ای طی خواهد شد.
برخی رسانه ها با اشاره به این خلأ قانونی از احتمال رای گیری در پارلمان عراق برای تعیین رئیس جدید مجلس صحبت می کنند. البته در هر صورت این رای گیری باید با نظر اکثریت مطلق یعنی حداقل ۱۶۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده مجلس باشد.
در چنین شرایطی دو سناریو برای ادامه وضعیت فعلی محتمل به نظر می رسد:
– اولاً جریان های سیاسی اهل سنت بر سر گزینه تصدی کرسی ریاست مجلس عراق به اجماع خواهند رسید و از سوی دیگر جریان های شیعه نیز در مورد انتخاب نایب رئیس اول مجلس به جمع بندی خواهند رسید و برخلاف روزهای گذشته این موضوع به انتخاب نخست وزیر جدید عراق گره نخواهد خورد.
– در سناریوی دوم پیش بینی می شود با توجه به ادامه اختلافات بر سر کرسی های مذکور، جلسه مجلس برگزار نشود. این در شرایطی است که فائق زیدان، رئیس دستگاه قضایی عراق، بر لزوم تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید عراق در تاریخ تعیین شده تاکید کرده و گفته است که در این مدت امکان نقض قانون اساسی وجود ندارد. این در شرایطی است که در پشت پرده همچنان نگرانی از احتمال نقض انتخابات عراق وجود دارد.
در چنین شرایط وخیم، اگر پارلمان عراق در ۴۸ ساعت حساس آینده موفق به اجماع بر سر ترکیب نهایی رئیس مجلس و دو نایب رئیس وی شود، می توان دریافت که در غیاب نخست وزیر جدید، فائق زیدان به قدرتمندترین چهره سیاسی عراق به عنوان رئیس قوه قضائیه تبدیل خواهد شد.
اگرچه برخی رسانه ها از احتمال تعیین نخست وزیر جدید عراق در ۴۸ ساعت آینده صحبت می کنند، اما به نظر می رسد این امر بیش از هر چیز به یک معجزه شباهت دارد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
