اکوایران: دولت در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تسویه دارایی و بدهی را در ۱۶ سال گذشته به ثبت رساند. آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت ها و دارایی های دولتی به جای ورود به خزانه، صرف تسویه بدهی های دولت شده است که می تواند کارکرد اصلی بهره وری را به چالش بکشد.
به گزارش اکو ایران، واگذاری دارایی های دولتی قرار است بهره وری دارایی های راکد را افزایش داده و برای دولت درآمدزایی کند. اما در عمل به جای تبدیل شدن به منبع نقدینگی دولت، بخشی از این دارایی ها برای تسویه بدهی های انباشته استفاده می شود. بررسی روند تسویه منابع حاصل از واگذاری دارایی های دارای بدهی دولت نشان می دهد که این روش در سال های اخیر پررنگ تر شده و در سال ۱۴۰۴ به بالاترین حد خود در ۱۶ سال اخیر رسیده است.
بررسی آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان می دهد ارزش منابع تهاتری حاصل از واگذاری دارایی های دولت با بدهی خصوصی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نه تنها رکورد ۱۶ سال گذشته را شکست، بلکه فاصله قابل توجهی با سال های قبل دارد. پیش از این بیشترین میزان تسویه در سال ۱۴۰۳ به ثبت رسیده بود که حدود ۴۶ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان بود. بنابراین ارزش تهاتر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که در بسیاری از سال های گذشته ارقام تسویه یا بسیار محدود و یا حتی صفر بوده است. به گونه ای که در سال های ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ گونه تهاتری ثبت نشده است.
وقتی حواله به بیت المال نرسد
افزایش تسویه به این معناست که تمام درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های دولت به صورت نقدی وارد خزانه نمی شود. دولت بخشی از دارایی های خود را مستقیماً در ازای بدهی های خود واگذار می کند و در نتیجه جریان نقدی حاصل از این واگذاری ها کاهش می یابد. بر اساس داده های ارائه شده در سال ۱۴۰۴ بیشترین منابع حاصل از واگذاری دارایی ها از طریق تهاتر مصرف شده است. به عبارت دیگر، انتقال دارایی ها به جای کمک به تامین منابع نقدی دولت، به ابزاری برای تسویه بدهی های انباشته تبدیل شده است.
فشار کسری بودجه بر بهره وری
روند ۱۶ ساله تهاتر نشان می دهد که هر زمان فشار مالی بر دولت افزایش یافته، استفاده از دارایی های قابل واگذاری برای پرداخت بدهی ها نیز تشدید شده است. جهش طهتر در سال ۱۴۰۴ را می توان نشانه ای از اتکای روزافزون دولت به این ابزار برای مدیریت تعهدات مالی دانست. با این حال، کارشناسان معتقدند که استفاده گسترده از تسویه حساب می تواند فلسفه اساسی بهره وری را تضعیف کند. زیرا به این ترتیب، به جای تبدیل شدن به منبع نقدینگی و درآمد پایدار، از دارایی های دولت برای تسویه بدهی های گذشته استفاده می شود. در نتیجه، اگرچه بخشی از بار بدهی دولت کاهش می یابد، اما ظرفیت این دارایی ها برای تامین منابع بودجه ای و ایجاد درآمدهای پایدار نیز محدود خواهد شد. مبادله دارایی با بدهی علاوه بر کاهش درآمد، اثر منفی دیگری نیز دارد. این عمل باعث کاهش ارزش دارایی ها نیز می شود. این اتفاقات باعث افزایش فساد و تضاد منافع و در نتیجه کاهش کیفیت تولید می شود.
