به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم ، ترکیه در اولین ماه سال جدید همچنان از بحران اقتصادی گسترده ای رنج می برد. به همین دلیل فضا برای سخنرانی های آتشین مخالفان آماده است و در این میان اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق بیش از سایر رقبا و مخالفان اردوغان فعال است و توجه شهروندان را به خود جلب می کند.
اوزل نیز سال جدید را با تهدیدی بزرگ علیه حزب حاکم آغاز کرد و آشکارا گفت که دولت نمی تواند بر بحران فائق آید و همه باید به فکر برگزاری انتخابات زودهنگام باشند.
اوزگور اوزل خطاب به اعضای حزب متبوع خود اعلام کرد: طوری کار کنید که انگار قرار است فردا انتخابات در ترکیه برگزار شود.
همه اینها در حالی است که مهمت شیمسک، وزیر دارایی و دارایی و سکاندار اقتصادی کابینه اردوغان، وعده داده بود که وضعیت اقتصادی ترکیه در اواسط سال ۲۰۲۵ به ثبات و آرامش خواهد رسید و اقتصاد در نیمه اول سال ۲۰۲۶ در مسیر توسعه و کاهش تورم گام برخواهد داشت. “ساچیم”. اولی به معنای معیشت و دومی به معنای انتخابات.
مخالفان می گویند: اکنون که دولت توان حمایت از مردم را ندارد، باید انتخابات برگزار شود تا حکومت جدید کشور را به دست گیرد.
۵ ساعت نوشتن
اوزگور اوزل در نشستی ۵ ساعته در مقر حزب جمهوری خلق، ارزیابی جامعی از شرایط سیاسی-اقتصادی ترکیه ارائه کرد و از روسای و مسئولان شعب استانی در ۸۱ استان این کشور خواست تا شرایط روحی و روانی مردم را برای انتخابات آماده کنند.
ناظران سیاسی در ترکیه می گویند: حزب جمهوری خلق به رهبری اوزگور اوزل استراتژی انتخاباتی چند لایه ای برای تحمیل شکست سنگین به اردوغان دارد که برخی از مهمترین پایه ها و مزایای متفاوت آن به شرح زیر است:
الف) در نظام سیاسی – اجرایی کنونی ترکیه، عملاً مجلس اهمیت و جایگاه خود را از دست داده است و اکنون رهبرانی مانند رجب طیب اردوغان و دولت باغچهلی عملاً اجازه حضور نمایندگان مجلس در بازی های سیاسی را نمی دهند و تنها از ابزار رانت رسانه ای برای کسب رأی استفاده می کنند. با این حال، حزب جمهوری خلق مأموریت های گسترده ای را به نمایندگان مجلس محول می کند و اوزگور اوزل در طول سال ۲۰۲۵ بارها اعلام کرده است که نمایندگانی که به طور منظم در همه شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه خود حضور فعال ندارند و تمام وقت خود را صرف اقامت در آنکارا و استانبول می کنند، از سوی حزب مورد بازجویی قرار خواهند گرفت.
ب) در سه سال اخیر بخش قابل توجهی از جوانان ترکیه از حزب عدالت و توسعه فاصله گرفته اند و حزب جمهوری خلق شانس و قدرت بیشتری برای جلب توجه جوانان و تامین رضایت آنها دارد.
ج) حزب جمهوری خلق در سه دهه گذشته عملاً در وقفه بوده است و نه تنها بار کارنامه اقتصادی ناموفق و شکست خورده ای مانند حزب عدالت و توسعه را بر دوش نمی کشد، بلکه در حوزه خدماتی و اجتماعی شهرداری ها نیز از محبوبیت بالایی برخوردار شده است.
نظرسنجی ها چه می گویند؟
حزب جمهوری خلق در انتخابات شهرداری در سال ۲۰۱۴ موفق شد برای اولین بار حزب عدالت و توسعه را به رتبه دوم احزاب ترکیه برساند. از آن زمان تاکنون این سمت در دست این حزب مخالف اردوغان باقی مانده است.
شرکت تحقیقاتی و مشاوره گندمار نتایج نظرسنجی «دستور کار ترکیه» را به اشتراک گذاشته و اعلام کرده است که حزب اردوغان هنوز نتوانسته از پله دوم بلند شود.
این نظرسنجی در ۶۰ استان ترکیه انجام شد و از شهروندان پرسید: اگر انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه برگزار شود به کدام حزب سیاسی رای می دهید؟ پاسخ ها به شرح زیر است:
۱. حزب جمهوری خلق ۳۴.۳۰ درصد.
۲. حزب عدالت و توسعه ۲۹.۷۲ درصد.
۳. حزب دموکراتیک سازمان اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه: ۹.۲۴ درصد.
۴. ظفر یا حزب پیروزی (ناسیونالیست راست افراطی) ۵.۳۶ درصد.
۵. حزب خوب یا E-Party (ناسیونالیست راست افراطی) ۵.۰۷ درصد.
۶. حزب کلید یا آناهتر اشکانی (ناسیونالیست افراطی) ۴.۸۱%.
۷. حزب جنبش ملی (شریک اردوغان) ۴.۳۸ درصد.
۸. حزب رفاه مجدد (فاتح اربکان) ۴ درصد.
جدول بالا نشان دهنده این واقعیت است که در شرایط فعلی، آرای جبهه ملی گرای راست افراطی ترکیه در حال افزایش است. نکته دیگر اینکه حزب جمهوری خلق با وجود حفظ جایگاه خود به عنوان حزب پیشتاز، کاهش ۱.۶۱ واحدی را نسبت به داده های قبلی تجربه کرد و افزایش ۱.۲۲ درصدی حمایت از حزب عدالت و توسعه مورد توجه شرکت های نظرسنجی قرار گرفت.
مسیر سخت اوزل
بحران اقتصادی کنونی ترکیه به شدت برای حزب عدالت و توسعه مضر است. این در حالی است که حزب جمهوری خلق مسیر هموار و بدون مانعی برای پیروزی و به دست گرفتن قدرت در پیش ندارد.
نخست اینکه وی همچنان برای انتخاب نامزد نهایی حزب در انتخابات آتی با تنش و چالش های قانونی مواجه است و اکنون تقریباً همه حقوقدانان به این نتیجه رسیده اند که هیچ راهی برای بازگرداندن اعتبار قانونی مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول وجود ندارد و وی نمی تواند نامزد شود. دوم اینکه خود اوزل به عنوان گزینه بعدی هنوز تایید کامل جناح های داخلی حزب در بدنه حزب را نگرفته است.
موضوع دیگر این است که اوزل برای تحمیل شکست به اردوغان بیش از هر چیز به تبلیغات در مورد بحران اقتصادی و ناکارآمدی دولت متکی بود و اکنون آک پارتی یا حزب حاکم با راه اندازی پروژه هایی مانند ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیازمندان و اقداماتی از این دست سعی در توزیع رانت انتخاباتی دارد. اما در هر صورت، تا کنون، سخنرانی های اوزگور اوزل و موفقیت او در آوردن هواداران حزب به خیابان ها به یک کابوس واقعی برای اردوغان و تیم اصلی حزب حاکم تبدیل شده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
