براساس خبرگزاری تاسنیم ، میر مهاداد خانی ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و توسعه شهری ، با اشاره به قطعنامه مورخ اول ژوئیه ، گفت: “تصمیم گرفته شد که برخی از وظایف قانونی را در زمینه ساخت و ساز ، از جمله برنامه ریزی شهری و مقررات مهندسی نادیده بگیرند.”
وی افزود: “این موضوع با اعتراض به بازرس کل کشور و سایر مقامات نظارت برآورده شد و سرانجام این دادخواست به دادگاه عدالت اداری ، تقاضای ابطال همه بندهای این دقیقه و تعلیق اجرای آن ارسال شد.”
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و توسعه شهری اظهار داشت: در جلسه امروز ، هیئت تخصصی توسعه شهری دادگاه دادگستری اداری برای تعلیق اجرای این قطعنامه دستور موقت صادر شد و در همان روز به شهرداری تهران ارسال شد.
به گفته وی ، هرگونه صدور مجوز ساختمان یا اقدامات اجرایی مبتنی بر این قطعنامه خلاف قوانین و مقررات است.
خانی خاطرنشان کرد: پرونده در دستور کار موضوع برنامه تخصصی شهری دادگاه دادگستری اداری قرار دارد و تا زمان صدور حکم نهایی اجرا نمی شود.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
