به گزارش تیتر۲۴ از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان طی بخشنامهای که امروز ۲۹ تیرماه صادر کرد خطاب به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با استناد به ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و جدول شماره ۲۲ آن، بر تحقق هدف کمی واگذاری ۷۵ درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی تأکید کرد.
در این بخشنامه آمده است:
تمامی دستگاههای اجرایی موظفند از زمان ابلاغ، زمینه اجرای کامل اختیاراتی را که پیشتر بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و هیات وزیران (بهویژه مصوبات سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ درخصوص انتقال وظایف به واحدهای استانی) تفویض شده، فراهم کنند و با حذف تشریفات زائد، خدمات را تا حد امکان در پایینترین واحدهای سازمانی مستقر در تقسیمات کشوری ارائه دهند.
رفیعزاده با تأکید بر ممنوعیت ارجاع غیرضروری پروندهها به ستاد مرکزی تصریح کرد: هرگونه درخواست یا پروندهای که در سطح استان، شهرستان یا بخش قابل رسیدگی باشد، جز در مواردی که قانون صراحتاً ارجاع آن را الزام کرده، نباید به مرکز ارسال شود و مدیران موظفند در همان سطح، نسبت به تصمیمگیری و رفع موانع اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه، دستگاههای اجرایی مکلفند:
– تمامی بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای داخلی محدودکننده اختیارات تفویضشده را اصلاح یا لغو کنند
– گزارش اقدامات انجامشده در اجرای تفویض اختیارات پیشین را حداکثر ظرف دو هفته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند
– برنامه زمانبندی تحقق هدف واگذاری ۷۵ درصدی، همراه با اصلاحات ساختاری و فرایندی را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و ارسال کنند
– با بهرهگیری از سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ نسبت به اطلاعرسانی شفاف تصمیمات، رسیدگی به شکایات مرتبط با عدم تفویض اختیار و شناسایی و رفع موارد پرتکرار نارضایتی اقدام کنند
– همچنین سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها موظف شدهاند با استفاده از گزارشهای مردمی ثبتشده در سامانه «فواد ۱۲۸» و ظرفیت کارگروههای نظارت و بازرسی استانی، بر اجرای این بخشنامه بهصورت مستمر نظارت کرده و گزارش آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند
در پایان این بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی بوده و میزان تحقق مفاد آن در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ خواهد شد.
همچنین معاونت حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول پیگیری، اخذ گزارشها و انجام هماهنگیهای لازم خواهد بود.
منبع:تحلیل بازار
