جریمه شفافیت برای مالیات دهندگان

Nika Motor - ECO10

یکی از مهمترین شاخص های حکمرانی خوب، ایجاد نظام مالیاتی عادلانه، هوشمند و اعتماد آفرین است.

به گزارش اکو ایران؛ محمدهادی سوستی، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری کارآفرینی – سازمان ملی کارآفرینی

به راستی که مورد رضایت خداست

من کسی را ندیدم که در راه راست گم شود

یکی از مهمترین شاخص های حکمرانی خوب، ایجاد نظام مالیاتی عادلانه، هوشمند و اعتماد آفرین است. مالیات تنها وسیله تامین درآمد دولت نیست. بلکه مهمترین ابزار تنظیم روابط اقتصادی دولت و بخش خصوصی است. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که ثبات درآمدهای مالیاتی به میزان اعتماد مالیات دهندگان به عدالت نظام مالیاتی بستگی دارد تا شدت اقدامات قانونی. وقتی مالیات دهنده مطمئن باشد که قانون بین افراد قانونمند و غیرقانونی تفاوت قائل می شود، تمکین داوطلبانه افزایش می یابد و هزینه جمع آوری مالیات کاهش می یابد.

اولین قدم برای رسیدن به این هدف، تفکیک مودیان مالیاتی بر اساس رفتار مالیاتی آنهاست. گروه اول مالیات دهندگانی هستند که آگاهانه و عمدا از پرداخت مالیات فرار می کنند، درآمد را مخفی می کنند، اطلاعات نادرست ارائه می دهند یا اسناد جعلی تهیه می کنند. برخورد قاطع با این گروه نه تنها برای تحقق عدالت مالیاتی و حفظ حقوق عمومی ضروری است.

اما گروه دوم، مالیات دهندگان نیت خیر دارند. کسانی که اصل پرداخت مالیات را پذیرفته اند و قصد فرار از قانون را ندارند. این گروه نیز یکسان نیستند. برخی از آنها شرکت ها و بنگاه های بزرگ و با سابقه ای هستند که دارای مدیران مالی، حسابداران حرفه ای، مشاوران و وکلای مالیاتی هستند و در صورت بروز اختلاف با سازمان امور مالیاتی از تمامی ظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق خود استفاده می کنند.

در مقابل، گروه دیگری هستند که سرمایه اصلی آنها دانش، خلاقیت و نوآوری است. استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان، کسب و کارهای اینترنتی و کارآفرینان جوان. قبل از رسیدن به سودآوری پایدار، این فعالان اقتصادی باید الزامات مالیاتی، حسابداری و اداری گسترده را رعایت کنند. ایجاد سیستم حسابداری، نگهداری اسناد، تسلیم اظهارنامه، تهیه صورت های مالی و حسابرسی شده، اجرای وظایف نظام مودیان و آشنایی با مقررات مالیاتی، نیازمند دانش تخصصی مالی، حسابداری و مالیاتی و همچنین منابع مالی برای هزینه های این اقدامات است. تسهیلاتی که بسیاری از این کسب و کارها در سال های اول فعالیت از آن بی بهره اند.

در نتیجه، بسیاری از این مالیات دهندگان نه به دلیل سوء نیت، بلکه به دلیل ناآگاهی، عدم تجربه یا منابع محدود با جرایم، اختلافات و هزینه های مالیاتی مواجه می شوند. هزینه ای که گاه سنگین تر از مالیات اصلی است و بسیاری از کارآفرینان را در همان ابتدای سفر ناامید و ناامید می کند.

این موضوع در اقتصاد دیجیتال اهمیتی دوچندان دارد. مدل کسب و کار شرکت های فناوری با شرکت های سنتی تفاوت های اساسی دارد. بخش عمده ای از سرمایه این شرکت ها در قالب دارایی های نامشهود، توسعه نرم افزار، تحقیق و توسعه، داده ها، الگوریتم، برند، سرمایه انسانی و جذب کاربر شکل می گیرد و مدل های درآمدی آنها با مدل های سنتی تفاوت اساسی دارد. بنابراین برخورد با این مشاغل با همان معیارهای طراحی شده برای فعالیت های سنتی نه تنها منصفانه نیست، بلکه منجر به اختلافات مالیاتی، افزایش هزینه های رعایت و کاهش انگیزه سرمایه گذاری خواهد شد.

اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم بر اساس آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان حدود ۴ درصد برآورد می شود. رقمی که فاصله قابل توجهی با ظرفیت های علمی و فناوری کشور دارد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که هزینه های عملیاتی شرکت های نوآور را افزایش دهد، در واقع مانعی بر سر راه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

در این میان یک سوال اساسی مطرح می شود: شفافیت چه مجازاتی دارد؟

بسیاری از کارآفرینان بر این باورند که هرچه اطلاعات مالی خود را شفاف‌تر ارائه دهند، بیشتر در معرض تحقیقات گسترده، رد هزینه‌ها و ارزیابی‌های مالیاتی قرار می‌گیرند. شاید این تصور در همه موارد درست نباشد، اما شکل گیری چنین ذهنیتی آسیب جدی به نظام مالیاتی وارد می کند. اگر یک مؤدی وظیفه شناس احساس کند که صداقت و شفافیت امنیت حقوقی بیشتری برای او ایجاد نمی کند، بلکه صرفاً احتمال اختلافات مالیاتی را افزایش می دهد، انگیزه ای برای تمکین داوطلبانه وجود نخواهد داشت.

در حالی که فلسفه قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی دقیقا برعکس این است; این قانون به منظور افزایش شفافیت، کاهش هزینه های وصول مالیات، هوشمندسازی نظام مالیاتی و تسهیل در تمکین مودیان تصویب شده است. همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه های اجرایی را موظف به ایجاد فضای امن، قابل پیش بینی و تسهیل کننده برای فعالیت اقتصادی کرده و قانون جهش تولید دانش بنیان نیز حمایت از شرکت های نوآور و فناور را از اولویت های کشور دانسته است. علاوه بر این، منشور حقوق مؤدیان بر اصولی مانند رفتار منصفانه، آموزش، پاسخگویی، شفافیت و احترام به حقوق مؤدیان تأکید دارد. بنابراین حمایت از مودیان خوب امتیاز خاصی نیست، بلکه اجرای صحیح قوانین موجود است.

به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی می تواند بخش مهمی از این چالش را با دو اصلاح ساختاری حل کند. ابتدا ایجاد واحد پشتیبانی از مودیان مالیاتی جدید و استارت آپ ها برای جلوگیری از بسیاری از خطاها و اختلافات از طریق آموزش، مشاوره رایگان، پاسخگویی کارشناسی و پشتیبانی در سال های اول فعالیت. هزینه آموزش و پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه رسیدگی، اعتراض، رسیدگی و جمع آوری اختلافات است.

دوم، ایجاد واحد تخصصی مالیاتی اقتصاد دیجیتال، نوآوری و کارآفرینی در ساختار سازمان امور مالیاتی. علاوه بر قوانین مالیاتی، کارشناسان این بخش باید با اقتصاد دیجیتال، شرکت های دانش بنیان، دارایی های نامشهود، سرمایه گذاری خطرپذیر، مدل های پلت فرم و استانداردهای جدید گزارشگری مالی آشنا باشند. همانطور که برخورد با بانک ها، بیمه ها یا صنایع نفت و گاز نیازمند دانش تخصصی است، برخورد با کسب و کارهای فناوری نیز بدون شناخت ماهیت آنها نمی تواند عادلانه باشد.

همچنین شایسته است سازمان امور مالیاتی برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور، سامانه حکم مالیاتی طراحی کند تا فعالان اقتصادی قبل از اجرای مدل‌های تجاری جدید از اثرات مالیاتی تصمیم‌های خود آگاه شوند و اختلافات را به حداقل برسانند.

کارآفرینان هرگز درخواست معافیت مالیاتی نکرده اند. خواسته آنها عدالت مالیاتی است. عدالت به معنای تمایز قائل شدن بین مالیات دهنده متقلب و مؤدی قانونمند است. تمایز بین اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال؛ و به جای تبدیل شفافیت به ریسک، آن را به بزرگترین سرمایه اعتماد بین دولت و بخش خصوصی تبدیل کنیم.

اگر شفافیت هزینه داشته باشد، اقتصاد پنهان گسترش خواهد یافت. اما اگر با اعتماد، آموزش، تخصص و برخورد عادلانه همراه باشد، هم درآمدهای مالیاتی دولت پایدارتر می شود و هم سرمایه گذاری، نوآوری و اشتغال در کشور رونق می گیرد. چنان که سعدی قرن ها پیش گفته است: «کسی را ندیدم که از راه راست گم شود». حاکمیت مالیاتی نیز زمانی به هدف عدالت خواهد رسید که راه درست را برای مالیات دهندگان پرهزینه نسازد.

شفافیت نباید بهای صداقت باشد. بلکه باید پاداشی برای حاکمیت قانون و پایه اعتماد بین دولت و کارآفرینان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: