اکو ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی خبر داد و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، راهاندازی سامانه معاملهگران اولیه و توکنسازی زمین و مسکن را از مهمترین برنامههای وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه اعلام کرد.
به گزارش اکو ایران، سید علی مدنی زاده در مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: هدف وزارت اقتصاد دو برابر شدن سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور است.
وی با اشاره به وابستگی بالای تامین مالی اقتصاد ایران به شبکه بانکی گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک ها انجام می شود و وزارت اقتصاد با توسعه ابزارها و نهادهای مالی در تلاش است تا سهم بازار سرمایه را در این حوزه افزایش دهد.
وزیر اقتصاد یکی از مهمترین اصلاحات اخیر را تغییر مکانیسم بازار اوراق دولتی عنوان کرد و گفت: بازار اوراق دولتی قبلا با نوعی قیمت گذاری دستوری مواجه بود اما با همکاری خزانه داری کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان برنامه و بودجه اصلاحات لازم انجام شد و این بازار به سمت سازوکارهای واقعی بازار حرکت کرد.
به گفته وی، در نتیجه این اصلاحات، محدودیت های اجباری قیمت گذاری در معاملات اوراق دولتی برداشته شده و بانک ها و موسسات مالی می توانند این اوراق را بر اساس نرخ بازار خرید و فروش کنند.
مدنی زاده همچنین از راه اندازی سامانه «بازرگانان اولیه» در بازار اوراق دولتی خبر داد و گفت: این طرح طی هفته های آینده اجرایی می شود. بر اساس این سازوکار، بانکهایی که از نظر ترازنامه جایگاه مناسبی دارند و مورد تایید بانک مرکزی هستند، نقش معاملهگران اولیه اوراق را بر عهده خواهند گرفت. اقدامی که به افزایش نقدینگی بازار بدهی و بهبود کارایی سیاست های پولی کمک می کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیرات عمده این اصلاحات گفت: حذف قیمت گذاری دستوری در بازار اوراق می تواند از انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانک مرکزی جلوگیری کرده و در نتیجه به کنترل فشارهای تورمی کمک کند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود از رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری ارزی به عنوان ابزاری برای هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی یاد کرد و گفت: این صندوق ها امکان سرمایه گذاری ارزی را بدون نیاز به خرید مستقیم ارز یا طلا فراهم کرده و منابع جذب شده را در اختیار بخش تولید قرار می دهند.
مدنی زاده همچنین از برنامه وزارت اقتصاد برای راه اندازی ابزارهایی مانند بازار پول و صندوق های بازار خبر داد و افزود: این ابزارها پس از دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی می تواند به تعمیق بازار بدهی و افزایش نقدینگی اوراق کمک کند.
به گفته وزیر اقتصاد، توسعه منابع اولیه، ایجاد صندوق های تضمینی برای حمایت از حوزه تولید، ورود شرکت های بزرگ به بازار سرمایه و گسترش حضور شرکت های اقتصاد دیجیتال در بورس از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه بازار سرمایه است.
وی همچنین از برنامه توکن سازی زمین و مسکن خبر داد و گفت: بخشی از زمین های دولتی می تواند از طریق ابزارهای رمز محور وارد بازار سرمایه شود و زمینه شکل گیری بازارهای سرمایه گذاری جدید را فراهم کند.
مدنی زاده در پایان تاکید کرد: توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی اقتصاد یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری وزارت اقتصاد خواهد بود و برنامه های جدیدی با هدف هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری و تولید دنبال خواهد شد.
