گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره چشم انداز اقتصادی ۲۰۲۶

ثبات نسبی رشد جهانی نتیجه تعادل بین نیروهای مخالف است. به گونه‌ای که فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاست‌های تجاری با تأثیرات مثبت جهش سرمایه‌گذاری فناوری به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی خنثی شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در آمریکای شمالی و آسیا متمرکز شده‌اند و در کنار سیاست‌های مالی و پولی حمایتی، تسهیل شرایط مالی و انطباق بخش خصوصی، به حفظ شتاب رشد کمک کرده‌اند.
در عین حال تورم جهانی شاخص کل نیز روند کاهشی دارد. به طوری که از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. با این حال، پیش بینی می شود که تورم در ایالات متحده با سرعتی تدریجی تر از سایر اقتصادهای بزرگ به سطح هدف بازگردد.
در مقابل این چشم انداز جهانی، آمارهای داخلی تصویر متفاوتی را ارائه می دهند. رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال از سوی مرکز آمار ۰.۱ درصد و بانک مرکزی منفی ۰.۶ درصد اعلام شده است.
این ارقام در کنار برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که تحقق اهداف رشد اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه با چالش جدی مواجه است. اگرچه دولت رشد ۸ درصدی را دست نیافتنی می داند، اما ادامه رشد نزدیک به صفر یا در محدوده یک تا دو درصد با ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بنابراین اتخاذ راه حل های ریشه ای از جمله بهبود روابط خارجی، رفع کامل تحریم ها و انجام اصلاحات ساختاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای ارتقای رشد اقتصادی کشور است.