تجزیه و تحلیل داده های بانک مرکزی انگلیس نشان می دهد که برگزیت حداقل شش درصد از رشد اقتصادی را برای بریتانیا به همراه داشته است – در حالی که مطالعات دیگر نشان می دهد که رقم واقعی می تواند حتی بیشتر باشد.
به گزارش اکو ایران به نقل از شفقنا، اقتصاددانان به تحلیل داده های ده ساله و تصمیمات هزاران شرکت انگلیسی و همچنین عوامل رشد و اقتصادی که پس از رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رخ داد، پرداختند. آنها همچنین سعی کردند مسیری را که کشور ممکن است در صورت رای دادن به ماندن در اتحادیه اروپا طی کند، ترسیم کنند.
به گزارش بی بی سی نیوز، نتیجه رایج این نظرسنجی ها کاهش شش درصدی بر اساس داده های شرکت و کاهش متوسط هشت درصدی با استفاده از پنج روش تحلیلی دیگر بود. تقریبا نیمی از این رشد از دست رفته به دلیل عدم اطمینان پس از رفراندوم و بقیه به دلیل افزایش هزینه ها و موانع تجاری بود.
نیک بلوم، استاد بریتانیایی در دانشگاه استنفورد، یکی از نویسندگان این مطالعه بود و به این نتیجه رسید که «در مورد برگزیت، تأثیر اقتصادی قابل توجهی بر بریتانیا وجود داشت، اما این تأثیر به تدریج در دهه بعد ظاهر شد».
بلوم خاطرنشان کرد که بریتانیا قبل از برگزیت با سرعت زیادی در حال رشد بود و اگر به ماندن آمریکا رای میداد میتوانست همگام با ایالات متحده باشد.
اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که داده های بانک مرکزی انگلیس به طور کامل شامل عواملی مانند عملکرد برتر بخش فناوری آمریکا یا شوک قیمت انرژی در اروپا پس از جنگ اوکراین نمی شود.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان اخیراً گفت: “من فکر می کنم سطح فعالیت و رشد اقتصادی کمتر بوده است.”
و این به این دلیل است که وقتی اندازه بازارهایی را که با آنها تجارت می کنیم کوچک می کنیم، بازارهای صادراتی خود را کوچک می کنیم، که معمولاً تأثیر منفی بر رشد دارد.
او همچنین اضافه کرد که تأثیر آن بر بخش خدمات مالی “به هیچ وجه به اندازهای که بسیاری در آن زمان پیشبینی میکردند آسیبرسان نیست”.
اگرچه در این تحقیق از داده ها و اقتصاددانان بانک انگلستان استفاده شده است، اما در این مقاله توضیح داده شده است که نتایج ارائه شده لزوماً دیدگاه رسمی بانک نیست.
تحلیل موسسه AG Bell نشان می دهد که برگزیت چندین اثر ملموس و جزئی تر نیز بر اقتصاد بریتانیا داشته است.
سارا کولز، رئیس امور مالی شخصی مؤسسه، خاطرنشان کرد که از جمله این تأثیرات، بزرگترین کاهش یک روزه پوند در ۳۰ سال گذشته است. این اتفاق بلافاصله پس از همه پرسی رخ داد، زمانی که معامله گران به دلیل عدم اطمینان از پوند کنار کشیدند، که بلافاصله سفر را برای بریتانیایی ها گرانتر کرد.
علاوه بر این، کاهش ارزش پوند باعث گران شدن کالاها و خدمات خارجی از نظر پوند شد و این امر به تورم دامن زد.
کمبود نیروی کار باعث افزایش هزینه های استخدام شد. رشد اقتصادی کمتر منجر به کاهش نرخ بهره شد که به پساندازکنندگان آسیب رساند و صاحبان خانههای بیشتری را به سمت وامهای مسکن با نرخ ثابت سوق داد. و همانطور که در سال جاری شاهد بودیم، کسانی که قراردادهای وام مسکن با نرخ بسیار پایین خود را پایان دادند و قراردادهای جدیدی با نرخ های چهار یا پنج درصد منعقد کردند، با افزایش قابل توجهی در پرداخت ماهانه وام مسکن خود مواجه شدند که قدرت هزینه خانوارها را بیشتر محدود کرد.
