پس از سال ها چالش های مالی و فشارهای اقتصادی، ایتالیا اکنون با ثباتی جدید و چشم اندازی مثبت دوباره در مرکز توجه سرمایه گذاران جهانی قرار گرفته است.
به گزارش اکوایران، ایتالیا پس از ارتقای رتبه اعتباری توسط Morningstar DBRS که تلاش های دولت برای مهار کسری بودجه را ستوده بود، بالاترین رتبه خود را در بین موسسات رتبه بندی بزرگ از سال ۲۰۱۸ به دست آورد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس رتبه‌بندی در بیانیه‌ای که روز جمعه به‌عنوان یک پیروزی برای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا به شمار می‌رود، اعلام کرد که رتبه اعتباری این کشور اکنون A است و چشم‌انداز آن پایدار است. این رتبه چهار درجه بالاتر از ناخواسته است و به انتظار یک ساله برای ارتقای رتبه پایان می دهد.
DBRS گفت: این ارتقا رتبه نشان می دهد که کاهش آسیب پذیری ها در بخش بانکی و بهبود وضعیت مالی خارجی اقتصاد ایتالیا را انعطاف پذیرتر کرده است و تثبیت مالی ادامه خواهد داشت و همچنین به تثبیت نسبت بدهی عمومی حداقل در میان مدت کمک می کند.
آخرین باری که ایتالیا توانست به چنین رتبه بندی اعتباری از سوی یکی از پنج آژانس رتبه بندی اعتباری دست یابد – که داده های آن اکنون توسط بانک مرکزی اروپا استفاده می شود – در زمان نخست وزیر سابق ایتالیا، جوزپه کونته بود. DBRS از سال ۲۰۱۷ چنین سطح اعتباری را به ایتالیا اعطا نکرده است.
از سوی دیگر، تلاش فرانسه برای دستیابی به اجماع سیاسی در مسیری پایدار برای مالیه عمومی کشور به یکی از نقاط تمرکز در بازارهای مالی تبدیل شده است.
ثبات سیاسی و انضباط مالی در ایتالیا در دوران ملونی
ملونی، طولانی‌ترین نخست‌وزیر ایتالیا از زمان کناره‌گیری سیلویو برلوسکونی در سال ۲۰۱۱، انضباط مالی را حفظ کرده و در عین حال ثبات سیاسی بی‌سابقه این کشور را مدیریت می‌کند. کسری بودجه ایتالیا در راه کاهش تا سقف ۳ درصد اتحادیه اروپا در سال جاری است. موفقیتی که این کشور زودتر از حد انتظار به آن دست خواهد یافت. آخرین بودجه دولت ایتالیا به دنبال دستیابی به این هدف و در عین حال کاهش سختی های طبقه متوسط است، همانطور که ملونی در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود.
آخرین اقدام دولت جورجیا مالونی شامل کاهش مالیات بر درآمد از ۳۵ به ۳۳ درصد برای درآمدهای بین ۲۸۰۰۰ یورو تا ۵۰۰۰۰ یورو است. انتظار می رود این کاهش مالیات در طول سه سال حدود ۹ میلیارد یورو برای دولت ایتالیا هزینه داشته باشد.
ایتالیا در مسیر ثبت دومین سال پیشرفت مالی قرار دارد
DBRS همچنین اعلام کرد: “ایتالیا برای دومین سال متوالی در مسیر عملکرد مالی بهتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۵ قرار دارد؛ نتیجه ای که به لطف افزایش ساختاری درآمدهای دولت و کنترل هزینه ها به دست آمده است.” این بازه زمانی.”
با این حال، ایتالیا هنوز درگیر چالش‌هایی است و اقتصاد آن ممکن است یک سال دیگر از رشد ضعیف را تجربه کند. دولت انتظار دارد رشد اقتصادی امسال تنها نیم درصد باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که این هفته منتشر شد، بدهی همچنان در حال افزایش است و به اوج ۱۳۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ رسیده است.
جلب اعتماد سرمایه گذاران به اوراق قرضه ایتالیایی
اما پیشرفت اخیر ایتالیا در دوران نخست وزیری ملونی آنقدر چشمگیر و پایدار بوده که توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. شکاف بازدهی بین اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا و اوراق قرضه آلمانی مشابه از بیش از ۰.۲۲ درصد زمانی که او در اکتبر ۲۰۲۲ به قدرت رسید، به حدود ۰.۸ درصد کاهش یافته است. این فاصله در ابتدای سال جاری حدود ۱.۱۵ واحد درصد بود.
شرکت های رتبه بندی اعتباری نیز دیدگاه خود را تغییر داده اند. در ماه آوریل، S&P Global رتبه اعتباری کشور را ارتقا داد و Fitch نیز در سپتامبر همین کار را انجام داد.
به احتمال زیاد مودیز گزارش خود را در ۲۱ نوامبر منتشر خواهد کرد. در میان پنج آژانس رتبه‌بندی اعتباری مورد استفاده بانک مرکزی اروپا، رتبه‌بندی مودی کمترین رتبه اعتباری را به ایتالیا داد، اما چشم‌انداز مثبتی را برای این کشور حفظ کرد.
جانکارلو جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا، چگونگی تغییر وضعیت را در این هفته توضیح داد و گفت که چالش‌های مالی عمومی این کشور قبلاً آن را مجبور می‌کرد مانند یک گوسفند سیاه در گوشه‌ای پنهان شود.
او گفت: «وقتی نشان دادید که از نظر مالی مسئول هستید و مسیری را برای پایداری مالی ترسیم کردید، می‌توانید آزادانه صحبت کنید.
