زهرا ترابی؛تحلیل بازار: کامران ندری تحلیلگر اقتصادی با اشاره به چشمانداز اقتصادی کشور در آینده گفت: واقعیت این است که وضعیت فعلی اقتصاد، وضعیت مناسبی نیست. مشکلات زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد. از جمله تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری، کسری شدید بودجه دولت، چالشهای زیستمحیطی، بحران آب، برق و گاز، و همچنین فرسودگی شدید زیرساختها. طبیعتاً اگر این روند ادامه پیدا کند، نمیتوان به چشمانداز روشنی برای آینده امید داشت.
هیچ برنامه اقتصادی مشخصی در سیاست خارجی نداریم. تصمیمات سیاسی بدون پیوست اقتصادی اتخاذ میشوند و در نهایت هم قابلیت اجرا ندارند
هیچ برنامه اقتصادی مشخصی نداریم
وی ادامه داد: در این شرایط، سؤال مهم این است که دولت چه راهکارهایی باید اجرا کند؟ بهنظر من، مشکل اصلی در این است که اقتصاد در تصمیمگیریهای کلان ما، مخصوصاً در سیاست خارجی، نادیده گرفته میشود. ما باید در تصمیماتی که در حوزه سیاست خارجی، امنیتی و نظامی اتخاذ میشود، این پرسش را مطرح کنیم که آیا اقتصاد کشور ظرفیت و بنیان لازم برای پشتیبانی از این تصمیمات را دارد یا خیر؟ در حال حاضر، ما هیچ برنامه اقتصادی مشخصی در سیاست خارجی نداریم. تصمیمات سیاسی بدون پیوست اقتصادی اتخاذ میشوند و در نهایت هم یا قابلیت اجرا ندارند و یا نتایج مخربی برای اقتصاد کشور به همراه دارند.
این کارشناس تصریح کرد: بنابراین، اگر بخواهیم پاسخی کلی به این مسئله بدهیم، باید بگوییم که هر تصمیمی که در حوزه سیاست خارجی یا امنیتی و نظامی گرفته میشود، باید ابتدا از نظر اقتصادی، ارزیابی شود. باید ببینیم آیا اقتصاد کشور توان اجرای آن را دارد یا خیر؟ و آثار و تبعات این تصمیمات برای مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر چیست؟ اگر تصمیمات سیاسی، همراه با پیوست اقتصادی باشند و آثار اقتصادی آنها بهدرستی برآورد شود، ممکن است مسئولان در سیاستهای کلان خود تجدید نظر کنند.
مسیری که در سالهای اخیر طی کردهایم، کشور را در بسیاری از حوزهها، بهویژه حوزه محیطزیست، به سمت نوعی ورشکستگی سوق داده است. باید یک بازنگری اساسی در تمام سیاستها انجام شود
سیاست های اقتصادی نیاز به بازنگری اساسی دارد
ندری اضافه کرد: از منظر اقتصادی، مسیری که در سالهای اخیر طی کردهایم، کشور را در بسیاری از حوزهها، بهویژه حوزه محیطزیست، به سمت نوعی ورشکستگی سوق داده است. به نظر من، باید یک بازنگری اساسی در تمام سیاستها انجام شود. نقطه آغاز این بازنگری باید با کنار گذاشتن افرادی باشد که این وضعیت اقتصادی را پدید آوردهاند. تغییر در تیم تصمیمگیر اقتصادی و کنارهگیری آنها از قدرت، میتواند مسیر را برای ورود تفکرات و ایدههای نو باز کند. بهترین حالت این است که این افراد، خودشان مسئولیت بپذیرند و کنار بروند.
او بیان کرد: تحریمها واقعاً مسئلهای جدیاند. ما باید خیلی زودتر برای حل آنها اقدام میکردیم. شاید این استدلال وجود داشته باشد که رفع تحریمها دست ما نیست و طرف مقابل، مخصوصاً در شرایط فعلی، انگیزهای برای رفع آنها ندارد اما در طول این دو دهه، ساختار داخلی کشور بهگونهای سازماندهی شده که بتوان در برابر تحریمها مقاومت کرد.
هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته و نمیتواند با وجود تحریمها، حتی خفیفتر از تحریمهای ما، به توسعه اقتصادی برسد
هیچ کشوری با تحریم به هدف اقتصادی نرسیده است
این کارشناس اقتصادی افزود: سیاست کلی اقتصاد مقاومتی نیز با همین هدف طراحی شد. اینکه پیشبینی شده بود تحریمها بهراحتی برداشته نمیشوند. بنابراین باید بر تابآوری تمرکز کنیم. اما این نکته نادیده گرفته شد که هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته است و نمیتواند با وجود تحریمها، حتی خفیفتر از تحریمهای ما، به توسعه اقتصادی برسد. برای مثال، نگاهی به کوبا و کره شمالی بیندازید. ممکن است در برخی زمینهها قوی باشند، اما از نظر اقتصادی نتوانستهاند رشد و توسعه واقعی داشته باشند.
ما مزیتهایی داریم که باعث شده تا کنون دوام بیاوریم، اما این کافی نیست. رفع تحریمها یک شرط لازم برای عبور از وضعیت فعلی است، حتی اگر شرط کافی نباشد
وی می گوید: تحریمهایی که علیه اقتصاد ما اعمال شده، به مراتب شدیدتر از بسیاری از کشورهایی است که نام بردیم. البته ما مزیتهایی داریم که باعث شده تا کنون دوام بیاوریم، اما این کافی نیست. رفع تحریمها، یک شرط لازم برای عبور از وضعیت فعلی است، حتی اگر شرط کافی نباشد.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: بعد از رفع تحریمها، چالش جدیدی آغاز میشود؛ گروههایی در داخل کشور که در سالهای تحریم، به بهانه مقابله با فشارها، از امکانات کشور سوءاستفاده کردهاند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دادهاند.
به گفته ندری، «مبارزه با این گروههای ذینفع باید در دستور کار قرار بگیرد. تا زمانی که کشور درگیر تحریم است، امکان مقابله جدی با این گروهها وجود ندارد.»
وی می افزاید: به همین دلیل، معتقدم باید ابتدا مسئله تحریمها، حل و سپس زمینه برای قطع دست رانتجویان از منابع کشور فراهم شود. تنها در این صورت میتوان یک بازسازی و سازماندهی مجدد در حکمرانی اقتصادی کشور انجام داد.
منبع:تحلیل بازار