اکو ایران: پیش بینی می شود اقتصاد جهان در سال جاری ۳.۲ درصد رشد کند که بالاتر از پیش بینی ۳ درصدی در ماه جولای است.
به گزارش اکو ایران، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اقتصاد جهانی به دلیل تعرفه‌های گسترده و حمایت‌گرایی آمریکا نشانه‌هایی از آسیب را نشان می‌دهد، هرچند که تاب‌آوری اقتصاد جهانی بهتر از حد انتظار بوده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این نهاد مستقر در واشنگتن در جدیدترین چشم انداز اقتصاد جهانی خود که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد که انتظار می رود اقتصاد جهانی در سال جاری ۳.۲ درصد رشد کند که در مقایسه با پیش بینی ۳ درصدی در ماه جولای بیشتر است. پیش بینی می شود رشد در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد کاهش یابد.
رشد انفجاری فعالیت های اقتصادی در زمانی که شرکت ها و خانوارها قبل از شروع تعرفه های سراسری ترامپ در تلاش برای خرید کالا بودند و همچنین کاهش ارزش دلار از جمله عوامل رشد در پیش بینی صندوق بین المللی پول است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت تیره‌ای را می‌بیند.
از سوی دیگر، نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در هفته جاری در حالی برگزار می شود که تهدید جدیدی مبنی بر جنگ تجاری احتمالی بین آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان مطرح شده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری به ۲ درصد کاهش می یابد که نشان دهنده کاهش قابل توجهی در مقایسه با سال ۲۰۲۴ است. رشد اقتصادی ایالات متحده در ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ ثابت خواهد ماند. همچنین تخمین زده می شود که رشد منطقه یورو در سال جاری به ۱.۲ درصد افزایش یابد و در سطح ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی چین کاهش یابد. ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ می رسد.
بر اساس گزارش ها، عوامل متعددی اقتصاد جهانی را در برابر تاثیر شوک تعرفه ای در نیمه اول سال ۲۰۲۵ مقاوم کرده است، از جمله رونق سرمایه گذاری در هوش مصنوعی.
چین تا حدی تاثیر تعرفه های بالا را با هدایت صادرات خود به آسیا و اروپا به لطف حمایت مالی جبران کرد، در حالی که توسعه مالی آلمان باعث تقویت بقیه منطقه یورو شد.
صندوق بین‌المللی پول به رشد متوالی از نیمه دوم ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ توجه کرد تا نوسانات پیش‌بینی‌های امسال را هموار کند و انحراف واردات اولیه را که باعث افزایش فعالیت در نیمه اول شد، برطرف کند. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی با نرخ متوسط سالانه ۳ درصد در دوره ۱۸ ماهه رشد خواهد کرد که ۰.۶ درصد کمتر از میانگین نرخ ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۴ است.
صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد که نشانه های فزاینده ای وجود دارد که تأثیر تعرفه های بالاتر احساس می شود، به ویژه در ایالات متحده، جایی که معیارهای کلیدی تورم افزایش یافته و بیکاری افزایش یافته است.
به گفته صندوق، تورم بالاتر از اهداف بانک مرکزی در چندین کشور دیگر تثبیت شده است و چشم انداز قیمت ها همچنان نامشخص است و این امر چشم انداز سیاست گذاران پولی را پیچیده می کند.
